فردای اقتصاد: مناطق آزاد کشور با چه مشکلاتی دست به گریبان است؟ دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین خلق‌الساعه و بوروکراسی دستگاه‌های دولتی را عامل فرار سرمایه ها از این مناطق می‌داند.
سعید محمد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اهمیت مشوق‌های اقتصادی در مناطق آزاد برای رشد و توسعه شرکت‌ها افزود: ۱۵ منطقه آزاد و ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال داریم؛ مجوز برای ایجاد ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی صادر شده اما چون استانداران مدیران این مناطق را معرفی نکرده‌اند و دستگاه متولی راه اندازی آن، اقدامی برای ایجاد این مناطق ویژه نکرده، بخش اعظم مناطق ویژه اقتصادی غیر فعال هستند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کارکرد اصلی مناطق آزاد در اسناد بالادستی را صادرات، تولید، ارزآوری، ورود تکنولوژی‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان ذکر کرد و گفت: اما کارکرد مناطق آزاد تا به امروز راضی‌کننده نبوده و نتوانسته‌اند هم پای مناطق آزاد رقبای ما در منطقه رشد کنند.
وی ادامه داد: سرجمع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره مثبت و این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است؛ اما تراز تجاری مناطق آزاد به تنهایی همواره در این ۳ دهه از عمر راه اندازی مناطق آزاد در کشور، منفی بوده است. با این حال با حل و فصل برخی مشکلات فعالان اقتصادی در این یک سال از عمر دولت سیزدهم، توانستیم کاری کنیم که از مهر ماه سال گذشته تا کنون تراز تجاری مناطق آزاد به مثبت ۳۵ میلیون دلار برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته تغییر کند.
بهانه اخلال در کار مناطق آزاد
مشاور رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران مایلند بار دیگر مشوق‌های مناطق آزاد احیا شود، اما در ماه‌های اخیر به برخی از این مشوق‌ها خدشه وارد شده، گفت: می‌گویند مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا هستند و می‌خواهند با این بهانه مناطق آزاد را بکوبند. از دیگر مشکلات ما این است در حالیکه باید قوانین و مقررات ثابت و برای فعال اقتصادی پیش‌بینی پذیر باشد، اما دچار ایجاد قوانین خلق‌الساعه شده‌ایم.
وی به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشاره و تصریح کرد: این ماده قانونی، رئیس منطقه آزاد را مسئول همه امور آن منطقه می‌داند که اگر اجرا شود، می‌تواند به رشد مناطق آزاد کمک شایانی کند. رئیس شورای عالی مناطق آزاد، رئیس جمهور است و ۱۴نفر از اعضای این شورا، از اعضای هیات دولت هستند با اینکه رئیس جمهور اخیرا بار دیگر اهمیت اجرای این ماده قانونی را ابلاغ کرده تا همه مدیران دستگاه‌های اجرایی فعال در مناطق آزاد ذیل رئیس همان منطقه فعالیت کنند و از زمان ابلاغ آن بیش از یک ماه می‌گذرد، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی از اجرای ابلاغیه رئیس جمهور استنکاف می‌کنند.
محمد ادامه داد: در حال حاضر فرماندار در مناطق آزاد را وزیر کشور منصوب می‌کند، شهردار را شورای شهر منصوب می‌کند بخشدار را استانداران تعیین و منصوب می‌کنند، رئیس گمرک منطقه آزاد از سوی رئیس کل گمرک تعیین می‌شود، رئیس مالیات منطقه آزاد با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی منصوب می‌شود و…؛ این در حالی است که در شورای عالی مناطق آزاد، عالی‌ترین مقام همه این دستگاه‌ها حضور دارند، ولی متأسفانه در هنگام اجرای قانون، عینا همان قانونی که برای سرزمین‌های اصلی تدوین و تصویب شده، برای مناطق آزاد هم اجرا می‌کنند که به دلیل ناآشنایی آنها به قوانین مربوط به مناطق آزاد است.
سریال خلق قوانین مزاحم
وی یادآور شد: از سوی دیگر مرتبا هم قوانین مزاحم تصویب می‌شود؛ مثلاً در ۱۳ دی ماه سال گذشته قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد که این پایه مالیاتی که در سال‌های گذشته در خصوص مناطق آزاد وجود نداشت و این مناطق از مالیات معاف بودند، در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تسری داده شد.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، متن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد به گونه‌ای است که ابهام دارد و سبب می‌شود فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، بعضاً دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ دنبال آن هستیم تا این مشکل برطرف شود اما این عدم هماهنگی نه تنها به تسهیل فرآیندها در مناطق آزاد نمی‌انجامد، بلکه به ایجاد مشکل جدید منجر می‌شود. مثلا یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی یک بار از سازمان منطقه آزاد مربوطه مجوز می‌گیرد و وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رود، می‌گوید ما به مجوزی که صمت بدهد تسهیلات می‌دهیم و مجبور است یک مجوز دیگر هم از وزارت صمت دریافت کند.
وی افزود: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در خصوص مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد ذیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد همان منطقه، در همین چارچوب بود که عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مشکل ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: یک بار برای همیشه بیاییم این مشکلات را در مناطق آزاد برطرف کنیم و یک نفر را مسئول همه اقدامات منطقه آزاد بدانیم؛ اگر این طرح موفق شد، می‌تواند به الگویی برای مدیریت یکپارچه در سرزمین اصلی هم مورد استفاده قرار داد. نه اینکه فعال اقتصادی آنقدر با مشکل مواجه شود که یا پول خود را در بانک بگذارد یا اینکه به خارج از کشور برود.
تبادل نظر