فردای اقتصاد: مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس موجودی کنونی صندوق توسعه ملی را بدون احتساب بدهی‌ها۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: دولت نباید به صندوق توسعه ملی به عنوان یک قلک نگاه کند و برنامه هفتم فرصت خوبی برای اصلاح قوانین مرتبط به صندوق به شمار می‌آید.
مالک شریعتی نیاسر به خانه ملت گفته است: با نگاه آسیب‌شناسانه به صندوق توسعه ملی متوجه می‌شویم دولت‌ها به آن به مثابه یک قُلک برای پرداخت هزینه‌های خود نگاه می‌کردند اما اگر این صندوق را ثروت ملی کشور در نظر بگیریم همانطور که کشورهای دیگر این کار را می‌کنند، باید هر گونه برداشت از صندوق را برای پرداخت هزینه‌های جاری حتی تامین مالی پروژه‌های عمرانی محلی ممنوع کرده و این منابع فقط در زمینه سرمایه‌گذاری های کلان هزینه شوند، چراکه همین ۱۰۰ میلیارد دلاری که اکنون دولت به صندوق بدهی دارد ناشی از برداشت‌هایی است که طی سال‌های مختلف برای جبران مسائلی مانند کسری بودجه انجام داده، که عموما در حوزه مسائل جاری یا خرد عمرانی هزینه شده است در حالی که نباید این هزینه‌ها را از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر صندوق بخواهد طبق اساسنامه خود عمل کند صرفا باید برای پروژه‌های زیرساختی اصلی کشور به‌ویژه در حوزه نفت و انرژی با مشارکت بخش خصوصی هزینه شود، یعنی دولت اصلا نباید از آن بهره‌مند شود، هرچند صندوق در اختیار دولت است اما نباید به عنوان یک قلک به آن نگاه کند اما متاسفانه خطای در این زمینه طی سالیان گذشته اتفاق افتاده است.
وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون در مجموع میلیاردها دلار نفت و گاز به فروش رسیده است اما موجودی نقدی این صندوق به گفته رئیس هیات عامل آن با در نظر گرفتن بدهی‌های دولت و بدهی‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صرفا ۱۵۰ میلیارد دلار است که واقعیت کنونی همان ۱۰ میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن بدهی‌ها است.
شریعتی بیان کرد: اگرچه ما در دهه‌های گذشته مشکلات متعدد بسیاری مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌های شدید اقتصادی داشتیم و قابل مقایسه با کشوری همچون سنگاپور یا هر کشور دیگری -که این مشکلات را نداشتند؛ نیستیم اما با همین شرایط هم باید بهتر عمل می‌کردیم و اتفاقا باید با در نظر گرفتن همین شرایط و مشکلات، به آینده بیشتر فکر کرد و این منابع را به‌عنوان یک ثروت بین نسلی در نظر گرفت.
به گفته مالک شریعتی، البته اگر قرار است صندوق، منابعی را به تامین نیازهای اساسی کشور اختصاص دهد باید از محل سود خودش باشد، درواقع صندوق به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بزرگ در پروژه‌های کلان کشور به ویژه توسعه میادین نفتی و گازی کشور سرمایه‌گذاری کند و از محل سود این سرمایه‌گذاری وام‌هایی را به برخی از پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دولت (البته به غیر از نیازهای جاری) اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه برداشت از سود صندوق نیازمند اصلاح قانون است، افزود: نکته دیگر اینکه برخی از منابع عمومی کشور در این صندوق همچون معادن لحاظ نشده است در حالی که فرقی میان منابعی همچون نفت و گاز با آهن و مس و طلا وجود ندارد بنابراین باید معادن را هم به‌عنوان انفال در نظر بگیریم و حتما صندوق توسعه ملی از آن‌ها نیز سهم داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد: همچنین در این مدت عایدی حاصل از برخی از منابع حوزه‌های نفت و گاز نیز برای صندوق در نظر گرفته نمی‌شد به ویژه آنچه به عنوان منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها مطرح است چراکه بخشی از این منابع به یارانه‌ها و بخشی دیگر به شرکت ملی نفت تعلق گرفته است، در حالی که این منابع مانند درآمدهای حاصل از ال. پی. جی، گازهای همراه و... سال به سال ارزشمندتر می‌شوند لذا معتقدم برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای اصلاح قوانین مرتبط به صندوق توسعه ملی است، درواقع باید این ریل‌گذاری به صورتی اصلاح شود که در پایان برنامه هفتم یک صندوق قوی‌تر با منابع مالی بیشتر و البته فعال‌تر در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
تبادل نظر