خبر تخلف ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در دو بانک صحت داشت؟

عصر خبر: آن هلدینگ مورداشاره نه هلدینگ است و نه وابسته به بانک پاسارگاد؛ آن مجموعه یک شرکت سرمایه گذاری است که سهامدار بانک پاسارگاد است / پولی هم به این شرکت سرمایه گذاری پرداخت نشده بود؛ مستقیما به دو شرکت زیرمجموعه رفته بود

روز چهارم خردادماه ۱۴۰۲ خبری منتشر شد که در آن از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات ایران و پاسارگاد در سال ۱۳۹۸ به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزارمیلیارد ریال خبر داده شده بود. در این خبر اعلام شده بود که «این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده بود.»

نکته تامل برانگیز ماجرا اینست که این خبر را اولین بار علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران در جریان مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ بیان کرد و گفت: «آقای همتی ... در واکنش به صحبت من که در انتهای سال ۹۸، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات به بانک پاسارگاد به صورت غیر عادی منتقل شده می گوید که درست نیست، اما وزیر اقتصاد آن را تایید می کند.»

با این حال، یک منبع آگاه در شبکه بانکی کشور در گفت و گو با خبرنگار عصرخبر، وقوع چنین تخلفی را که اولین بار زاکانی آن را مطرح کرده بود، تکذیب کرد.

به گفته این منبع، اولا نقل و انتقال پول پس از ساعات اداری امری مرسوم است و نمی توان آن را نشانه ای از تخلف عنوان کرد.

این منبع تاکید کرد که هلدینگی که از آن به عنوان هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد یاد شده بود، اساسا هلدینگ نیست و یک شرکت سرمایه گذاری است.

او همچنین تاکید کرد که اساسا پولی به آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت نشده و پول مذکور مستقیما به حساب همان دو شرکت زیر مجموعه آن شرکت سرمایه گذاری پرداخت شده است.

بر اساس گفته های این منبع، حتی رقم اعلام شده در خبر نیز صحت ندارد و رقم واقعی پرداختی ۶۰۰ میلیارد تومان است نه ۱۲۰۰ میلیارد تومان.

این منبع همچنین به اشتباه دیگری در خبر مذکور نیز اشاره کرد و گفت که آن شرکت سرمایه گذاری اساسا زیرمجموعه بانک پاسارگاد نیست بلکه موضوع کاملا برعکس است و آن شرکت، شرکت بالادستی بانک پاسارگاد به شمار می رود، به طوری که بخشی از سهام بانک مذکور را در اختیار دارد.

او همچنین وقوع تخلف را نیز رد کرد و گفت که پول مذکور چند ماه قبل از سررسید آن در سال ۱۳۹۹ ‌به طور کامل به بانک صادرات پرداخت شده است.

این منبع آگاه از جوسازی ایجادشده پیرامون خبر هم انتقاد کرد و گفت که طبق قانون، باید اخبار اینچنینی پس از صدور حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر انتشار علنی شود اما این پرونده هنوز در مرحله صدور کیفرخواست بوده است.