فردای اقتصاد: کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی «نحوه ادغام و تجمیع واحدهای تولیدی در صنایع اشباع‌شده» پرداخته است. در این گزارش اشاره شده است که در برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهره‌برداری رسیده‌اند که بازارهای در دسترس آنها (که عمدتا بازارهای داخلی است) تکاپوی حجم تولید و میزان فروش مورد نیاز آنها را نمی‌دهد. این روند علاوه بر هدررفت سرمایه کشور، منجر به ایجاد طیف وسیعی از واحدهای نیمه‌تمام و راکد شده که صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری را از دست داده‌اند.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که پنج عامل «بی‌برنامگی سیاست‌گذار و محدودیت‌های قانونی»، «برخی مزیت‌های نسبی و تسهیلات جذاب»، «فشارهای سیاسی»، «فقدان اطلاعات سرمایه‌گذاری» و «ناتوانی در سهم‌گیری از بازارهای صادراتی» به‌عنوان دلایل ایجاد وضعیت موجود در صنایع اشباع نام برده شده است.
نگاهی به سیاست‌های دولت در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در گذشته ملاحظات ساختاری و آمایشی برای صدور جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری در صنایع کشور وجود نداشته و تقریبا هر سرمایه‌گذاری توانسته جواز تاسیس یک واحد صنعتی در رشته فعالیت دلخواه را کسب کند. البته برخی ملاحظات قانونی در جهت جلوگیری از انحصار نیز مزید بر علت شده است. در واقع تسهیل رقابت و منع انحصار به روشنی تاکید شده است که دولت نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند. در کنار این موضوع، ایجاد برخی مزیت‌های نسبی و تسهیلات ترجیحی جذاب غیرهدفمند سبب شده به منظور بهره‌گیری از این تسهیلات و رانت‌های موجود، بخشی از سرمایه‌گذاران قانع به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی شوند که دورنمای روشنی از بازار فروش آنها در دسترس نبوده است. موضوع دیگر به فقدان اطلاعات کافی سرمایه‌گذاری در کشور مربوط می‌شود که موجب برخی خطاها در تصمیمات سرمایه‌گذاری در جهت ورود به رشته فعالیت‌هایی شده که دارای ظرفیت اشباع هستند. کنار این موارد نیز فشارهای سیاسی از سمت ذینفعان نیز در هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع دارای ظرفیت اشباع نیز موثر بوده است. در نهایت نیز ضعف عملکردی صنایع اشباع در بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه بازار خصوصا بازارهای صادراتی موجب اتکای آنها به بازار داخل و در نهایت اشباع ظرفیت‌های فروش آنها شده است. اگرچه توسعه صادرات می‌تواند رافع این مشکل باشد، اما چالش‌های سیاسی، نوع محصولات و نداشته صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و... از موانع عملیاتی شدن این مهم است.
در بخش دیگری از این گزارش به فهرست صنایع اشباع و با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری اشاره شده که عبارتند از: «تولید آرد»، «تولید فرآورده‌های حجیم غلات»، «بسته‌بندی آب (معدنی- آشامیدنی)»، «چیپس سیب‌زمینی»، «فرآورده‌های گوشتی (انواع کنسرو گوشتی)»، «انواع محصولات لبنی از شیر»، «تصفیه روغن نباتی و روغن‌کشی»، «بسته‌بندی دستمال کاغذی»، «سیمان خاکستری»، «آجر»، «شن و ماسه»، «کاشی»، «محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز»، «گچ ساختمانی»، «بتن آماده»، «شمش فولادی با تکنولوژی کوره القایی»، «میلگرد فولادی»، «مفتول فولادی»، «لوله و پروفیل فولادی»، «انواع سیم و کابل مسی»، «شیرآلات بهداشتی و ابزارآلات ساختمانی»، «مخازن CNG»، «لوله و اتصالات پلی اتیلن و PVC (پلاستیکی)»، DOP (دی‌اکتیل فتالات) ، «ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف»، «قیر»، «اتانول»، «سموم و کود»، «شوینده‌ها» و «روغن موتور».
کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش خود تاکید کرده برای مدیریت صنایع اشباع دو مسیر وجود دارد. اول جلوگیری از تأسیس واحدهای جدید در صنایع اشباع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها و دوم مدیریت واحدهای اشباع.
در این گزارش تشریح شده که اعمال مدیریت واحدهای اشباع نیز بسته به انتخاب یکی از دو رویکرد «عدم اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت» و دوم «حرکت به سمت اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت» متفاوت خواهد بود. بر این اساس، با رویکرد عدم اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت؛ چنانچه هدف ادامه فعالیت بنگاه باشد (چراکه ممکن است تعطیلی بنگاه اجتناب‌ناپذیر باشد)، مسیر ادامه فعالیت بنگاه باید به سمت تنوع محصولی و تولید محصولات هم‌خانواده جهت بهبود توان رقابتی آن باشد. در کنار این موضوع ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت‌پذیری هزینه‌ای بنگاه از یک سو و ارتقای قابلیت‌های بازاریابی و فروش بنگاه در سطح بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز لازم است در رأس فعالیت‌های اصلاحی قرار گیرد که نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌های اقدام در محیط کسب‌وکار و محیط درون بنگاهی است.
اما با انتخاب رویکرد اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت، «ادغام و تملک» واحدهای دارای ظرفیت اشباع یکی از راه‌های پیش روست که ضمن ایجاد فضای فعالیت در صرفه‌های مقیاس (و در نتیجه کاهش بهای تمام‌شده تولید) توان رقابت‌پذیری هزینه‌ای بنگاه جدید را افزایش می‌دهد. همچنین امکان تمرکز بر سایر شاخص‌های رقابت‌پذیری نظیر عامل کیفیت و عامل تحویل را میسر می‌کند که بدون شک نیازمند سرمایه‌گذاری در خدمات متصل به تولید نظیر تحقیق و توسعه، طراحی، بازاریابی، فروش و توزیع و خدمات پس از فروش است.
تبادل نظر