پیش‌شرط توسعه عمرانی کشور
۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۰۴

فعالان صنعت احداث و انرژی با اعلام مشکلات و انتظارات‌شان از سیاستگذاران، پیش‌شرط توسعه عمرانی کشور را اعلام کردند.

فردای اقتصاد: تشکل‌های عمرانی و پیمانکاری کشور در کنار فعالان صنعت برق و آب و فاضلاب امروز گردهم آمدند و در حضور اصحاب رسانه درباره مشکلات صنعت احداث و انرژی به بحث و گفتگو پرداختند. در نشست خبری شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی حرفه‌ای کشور، اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، شرکت‌های آب و فاضلاب و سایر تشکل‌های مهندسی حضور داشتند.

کم‌توجهی به خدمات صنعت احداث و پیمانکاری

در این نشست خبری، ایرج گلابتون‌چی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت صنعت پیمانکاری در اجرای پروژه‌های عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت در قالب سرمایه‌گذاری، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور ایران همواره در مشارکت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور پیشگام بوده و انرژی و تخصص خود را در خدمت پیشروی این امر در ایران قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات این صنعت مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و مزایای بانکی به شرکت‌های فعال در صنعت احداث و سیاست‌های نامناسب تعدیل نرخ‌ها بدون توجه به نرخ تورم اعلامی مراکز آماری رسمی کشور مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، خواستار همکاری سازمان برنامه به عنوان متولی بخش توسعه عمرانی و صنعت احداث در رفع این مشکلات شد.

در ادامه این نشست سهیل آل‌رسول، دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی با اشاره به ارزش‌های بنیادین صنعت احداث در جهت توسعه عمرانی کشور به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در عوض بهره‌مند شدن از دانش تخصصی صنعت احداث در جهت رشد و توسعه عمرانی به حمایت از صنایعی مانند خودروسازان پرداخت می‌شود که با وجود پشتیبانی چند دهه‌ای از جیب مردم نه سیاستگذاران، نه متولیان این صنایع و نه مردم از نتیجه این همه سال حمایت راضی نیستند. وی در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسین مشاور و فعالان صنعت احداث به این موضوع اشاره داشت که تنها ۰.۰۰۳ درصد از بودجه عمرانی کشور می‌تواند صنعت احداث کشور را به درجات بالایی در منطقه برساند.

راهکارهای نادرست پوشش ریسک در صنعت برق

پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری که در کنار نوسانات قیمتی از جمله مسائلی است که در قراردادهای این صنعت نادیده گرفته می شوند سخنان خود را آغاز کرد. وی در ادامه به راهکارهای پوشش ریسک در این صنعت اشاره داشت و گفت: گشایش اعتبار ریالی اسناد مالی در صنعت برق با توجه به چرخه معیوب منابع و مخارج دولت سبب شده است که مدیران این صنعت از پذیرش تسویه دیون به این شکل امتناع ورزند و بیشتر به سمت تسویه دیون به شکل فاکتورینگ گرایش پیدا کنند.

کاهش چشمگیر ارزش صنعت احداث

محمد ابوطالبی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ابتدا با اشاره پتانسیل صادرات خدمات مهندسی به سایر کشورها و استفاده کشورها منطقه از این پتانسیل، به وضعیت رشد این صنعت در سال‌های اخیر و لزوم حمایت دولت از این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت احداث، در سال ۱۳۷۳ از ارزش ۱۵۰میلیون دلار به ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳رسید. اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که دولت سایه حمایت‌های خود را از این صنعت کاسته و امروزه این صنعت تنها از ۲۰۰ میلیون دلار ارزش برخوردار است. ابوطالبی در ادامه با اشاره به حمایت‌های کشور ترکیه از صنعت احداث و خدمات مهندسی به سهم ۳۰میلیارد دلاری این صنعت از بودجه این کشور اشاره کرد.

وی در ادامه با توجه به سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بخش خصوصی در پروژه‌های راه و شهرسازی کشور، گفت: مطابق قانون در سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی در کشور شود، بخشی از عواید این صرفه‌جویی باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود؛ اما امروزه مشاهده می‌کنیم که احداث آزاد راهی توسط بخش خصوصی مسیری جاده‌ای را ۶۰کیلومتر کاهش داده، اما هزینه‌ای که از بابت عوارض از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود، کمتر از هزینه یک لیتر سوخت است.

علی اکبر هوشمند، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های صنعت آب و فاضلاب نیز درباره مشکلات صنعت احداث و انرژی، گفت: شرکت‌های فعال در طرح‌های توسعه کشور به‌عنوان بخش مولد بودجه کشور فاقد متولی مناسب و متناسب با جایگاه این بخش هستند. به همین دلیل، رشد و رکود، پویایی و ورشکستگی، نحوه مواجهه با بحران‌های اقتصادی مکرر کشور، مهاجرت نخبگان مهندسی کشور از این بخش اقتصاد، کمبود شدید منابع انسانی، کیفیت آموزش فارغ‌التحصیلان خروجی از دانشگاه‌ها برای این بخش از جامعه مهندسی در هیچ کدام از نهادهای دولتی و حاکمیتی ارزیابی نمی‌شود و مورد سیاستگذاری قرار نمی‌گیرد.

هوشمند در ادامه در مورد سیاست‌های اتخاذی دولت، گفت: تعیین مبانی قیمت‌ها، نحوه ارجاع کار، شاخص‌های تغییر قیمت‌ها (تعدیلات، مصالح و ارز) که در این بخش از صنعت توسط دولت انجام می‌شود، نگاه غیرتوسعه‌یافته سیستم دولتی است که به عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ قابل رقابت در صحنه بین‌المللی، تضعیف روزافزون شرکت‌های موجود، ایجاد رقابت‌های غیرسالم و سازنده، ایجاد فضای غیرشفاف و غیررقابتی و بسیاری موارد دیگر منجر می‌شود.

در پایان، اعضای سایر تشکل‌های احداث و انرژی با حضور در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اهداف، مشکلات و انتظارات‌شان از سیاستگذاران و قانونگذاران را بیان و ابراز امیدواری کردند تا با بهبود نگاه دولت به این صنعت که رکن اساسی توسعه عمرانی کشور است، رشد و توسعه عمرانی ایران بیش از قبل بهبود یابد.

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha