فردای اقتصاد: پاکستان در اواخر سال ۲۰۲۱ سند سیاست تجاری خود را منتشر کرده است. به‌منظور اصلاح رشد پایین صادرات در پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور، چارچوب سیاست تجاری استراتژیک برای دوره زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را با هدف افزایش رقابت صادراتی پاکستان از طریق مجموعه‌ای از مداخلاتی که در سراسر زنجیره ارزش تأثیرگذارند، ارائه کرده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران جزییات این سند را بررسی کرده است.
ارزیابی‌ها حاکی از این است که چارچوب سیاست تجاری استراتژیک پاکستان چهار پایه اصلی استوار است که شامل موارد زیر است: ۱-تبدیل صادرات به‌عنوان یک اولویت ملی و محرک اصلی رشد اقتصادی؛ زیرا هم فراگیر و پایدار است و هم منبع بادوام اصلی درآمدهای ارزی. ۲-افزایش صادرات از طریق یک عزم ملی مشترک و منسجم همراه با مشارکت تمامی وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی مرتبط به‌منظور تضمین انسجام سیاسی. ۳- شناسایی مداخلات استراتژیک در بخش‌های اولویت‌دار بر اساس ابتکار «ساخت پاکستان». ۴- همسوسازی سیاست تجاری با چارچوب کلان اقتصادی و سایر چارچوب‌های سیاست‌های ملی مانند مالیات، درآمد، سیاست نساجی و صنعتی و غیره.
راهنمای چارچوب سیاست تجاری استراتژیک این کشور نیز به این گونه است که هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی بر صادرات وجود نخواهد داشت. مکانیسم بازپرداخت مالیات تا پایان ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بررسی خواهد شد تا ساده، قطعی و خودکار شود. از سوی دیگر، قیمت‌های انرژی رقابتی مستمر برای بخش‌های صادرات‌محور وجود داشته باشد. در عین حال، ابتکارات حمایتی و تشویقی ساده، خودکار، عملکردمحور و زمانمند با هدف افزایش صادرات، باید تدوین شود. همچنین باید یک مکانیسم نهادینه شده برای نظارت و اجرای قدرتمند چارچوب سیاست تجاری استراتژیک وجود داشته باشد تا از این طریق، موانع اجرای این سیاست که از گذشته به دلیل نقش‌های چند سازمانی در اکوسیستم صادرات باقی‌مانده است را به حداقل برساند.
کشور پاکستان برای اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز ابتکارات پیشنهادی در چارچوب سیاست تجاری استراتژیک ۲۰۲۰-۲۰۲۵ و تداوم آن، یک مکانیسم نظارت و ارزیابی (M&E) فعال با تمرکز بر کارایی، استفاده از رویکرد مشارکتی برای نظارت بر پیشرفت، استفاده از تکنیک‌های فنی و تخصصی دانشگاهی، انتشار گسترده اطلاعات و استفاده از منابع متعدد و جدید ایجاد خواهد کرد. در چارچوب بررسی دوره‌ای اهداف، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های مربوطه جمع‌آوری خواهد شد. براساس چارچوب سیاست تجاری استراتژیک، دولت قصد دارد تسهیلات تجاری و ابتکارات ترویجی را در جهت توسعه هدفمند زیرساخت‌های اقتصادی برای اطمینان از سهولت انجام کسب‌وکار و افزایش صادرات، ارائه کند. در این راستا، صندوق توسعه صادرات (EDF)، تسهیلاتی را به‌منظور تأمین مالی بیشتر پروژه‌های در حال انجام و پروژه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده‌اند را ارائه می‌کند.
علاوه بر این، منابع مالی موردنیاز از طریق بودجه عمومی، برنامه توسعه بخش عمومی (PSDP)، طرح‌های مالی دولت، حمایت مالی از آژانس‌های بین‌المللی کمک‌کننده و مؤسسات مالی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و غیره تأمین می‌شود. همچنین مشارکت عمومی بخش خصوصی (PPP) برای ایجاد محیطی مناسب برای جامعه تجاری پاکستان باهدف ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و تقویت صادرات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبادل نظر