همزمان با افزایش تنشها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز و تشدید نگرانیها درباره محاصره اقتصادی، بازار ارز نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ دلار در بازار آزاد روندی صعودی به خود گرفته است. بهدنبال رشد نرخ ارز، سایر بازارهای دارایی نیز کموبیش با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است ریشه مشکلات اقتصادی ایران را نمیتوان صرفاً در تحولات نظامی و تنشهای اخیر جستوجو کرد؛ بلکه بخش مهمی از این مشکلات به ناترازیها و ضعفهای ساختاری اقتصاد بازمیگردد. به گفته او، در شرایط فعلی، توانایی دولت برای تأمین درآمدهای ارزی، بهویژه از محل فروش نفت، و همچنین وضعیت سیاست مالی و بودجهای اهمیت ویژهای دارد. کاهش درآمدهای ارزی بهطور طبیعی فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد و میتواند به رشد نرخ دلار منجر شود.
فلاحیان معتقد است نرخ دلار آزاد تا پایان سال همچنان ظرفیت افزایش دارد و در صورت تشدید تنشها و محدودیتهای اقتصادی، میتواند سطوح بالاتری را تجربه کند. او همچنین افزایش شکاف میان نرخهای رسمی و آزاد را محتمل میداند و انتظار دارد نرخ دلار دولتی نیز تا پایان سال در مسیر صعودی باقی بماند.
به اعتقاد این کارشناس، بانک مرکزی همچنان توان مداخله در بازار ارز و ایجاد آرامش مقطعی را دارد، اما مسئله اصلی، منابع و محدودیتهای بنیادی اقتصاد است. در حوزه بودجه نیز دولت ابتدا به فروش داراییهای مازاد و انتشار اوراق بدهی متوسل خواهد شد و تا حد امکان تلاش میکند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را به مرحله آخر موکول کند.
فلاحیان نرخ تورم پایان سال را نزدیک به سطوح فعلی، یعنی حدود ۸۰ درصد، ارزیابی میکند؛ هرچند چشمانداز سال آینده را دشوارتر میداند. او معتقد است تغییر نرخ بهره در شرایط کنونی اثر معناداری بر مهار تورم ندارد و بنابراین انتظار جهش قابلتوجه تورم در ادامه سال را ندارد؛ از همین رو، نرخ بهره را رقیب جدی بورس در کوتاهمدت نمیداند.
از نگاه او، بزرگترین ریسک بازار سهام نه نرخ بهره، بلکه تشدید تنشهای سیاسی و افزایش نااطمینانی است. با وجود این، فلاحیان معتقد است بورس از سایر بازارها عقب مانده و ظرفیت رشد دارد و شاخص کل میتواند تا محدوده ۱۰ میلیون واحد پیشروی کند. او P/E آیندهنگر منصفانه بازار را حدود ۵ واحد میداند و انتظار دارد بخش قابلتوجهی از صنایع بورسی همچنان از ظرفیت مناسب سودسازی برخوردار باشند.
در سبد پیشنهادی او، ۵۵ درصد به سهام، ۲۰ درصد به طلا با توجه به احتمال رشد اونس جهانی، ۱۵ درصد به دلار و ۱۰ درصد به صندوقهای درآمد ثابت اختصاص دارد.