تورم میتواند فروش شرکتها را رکوردشکن کند، بیآنکه مقدار بیشتری فروخته باشند؛ همانطور که رشد نرخ ارز میتواند ارزش جایگزینی کارخانهها را بالا ببرد، بیآنکه توان سودسازی آنها بهتر شده باشد. مسئله بورس در نیمه دوم سال، فاصله میان رشد اسمی داراییها و ظرفیت واقعی بنگاهها برای تولید، فروش و حفظ حاشیه سود است.
علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه، در این گفتوگوی «بورسان» بازار سهام را همچنان گران نمیداند؛ اما تأکید میکند که جاماندگی از سایر داراییها، بهتنهایی تضمینکننده ادامه صعود نیست. در ارزیابی او، محدودیت انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حملونقل و احتمال رشد نرخ بهره میتوانند بخشی از مزیت تورم و افزایش نرخ ارز را برای شرکتها خنثی کنند.
اما در این میان، یک ریسک کمتر دیدهشده نیز وجود دارد: دولتِ بیپول. دولتی که با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، افت صادرات و افزایش هزینههای جاری مواجه است، ناگزیر به انتشار اوراق بیشتر، استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی، برداشت از منابع توسعهای و واگذاری داراییهای مالی روی میآورد. پیامد این مسیر، میتواند رشد پایه پولی، تشدید تورم، فشار بر نرخ ارز و افزایش نرخ بهره باشد.
دولت بیپول همچنین ممکن است برای جبران کسری بودجه، قواعد بازی را تغییر دهد: از فرمول نرخ خوراک و فرآوردهها تا سازوکار قیمتگذاری در بورس کالا و نحوه تقسیم منافع میان دولت و شرکتها. نه لزوماً با هدف ضربهزدن به سهامداران، بلکه برای تأمین هزینههای جاری؛ اما نتیجه برای بازار میتواند یکسان باشد: افزایش نااطمینانی و دشوارتر شدن برآورد سودآوری شرکتها.
از این منظر، پرسش تعیینکننده برای انتخاب سهام این نیست که «کدام شرکت افزایش نرخ میگیرد؟»؛ بلکه این است که کدام بنگاه میتواند تولید را حفظ کند، افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کند و در برابر تغییر مقررات تاب بیاورد؟
این گفتوگو درباره پایان فرصتهای بورس نیست؛ درباره محدودیت روایتی است که همه مسیر صعود را با تورم توضیح میدهد. برای سرمایهگذار، بازدهی تنها نیمی از معادله است؛ نیمه دیگر، ریسکهایی است که ممکن است در میانه مسیر قواعد بازی را تغییر دهد.