افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ داده که تولید خودروهای سواری افت کرده و واردات هم از هدف دولت فاصله دارد. بیوک علیمرادلو در نشست «چشمانداز اقتصاد و بازارها» توضیح داد که در چنین بازاری، شوک تعرفه چگونه میتواند هم قیمتها را بالا ببرد، هم معاملات را کمرمقتر کند و هم دولت را از کسب درآمد بیشتر ناکام بگذارد.
چه چیزی در نظام تعرفهای تغییر کرد؟ کف تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی از ۱۵ به ۱۰۰ درصد رسید و خودروهای تمامبرقی از این حکم مستثنا شدند. با مشخص نبودن منبع تامین ارز، مبلغ ریالی تعرفه همچنان به نرخ ارز وابسته میماند. همچنین مقرر شده تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد تعرفهای به کالابرگ و یارانه اختصاص یابد.
شوک تعرفه چگونه به بازار خودرو سرایت میکند؟ تعرفه بالاتر، هزینه واردات را افزایش میدهد و با تضعیف رقابت، دست خودروسازان داخلی و مونتاژکاران را برای افزایش قیمت بازتر میگذارد. افت تولید و محدودیت عرضه نیز واکنش قیمتها به این شوک را تشدید میکند. در چنین شرایطی، انتظار افزایش تقاضا برای خرید خودرو بهقصد حفظ ارزش پول را تقویت میکند، درحالیکه قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش مییابد. افت معاملات و تضعیف نقدینگی و اعتماد نیز بازگشت رونق را دشوارتر میکند.
دو نشانه از تداوم کمبود عرضه: تولید خودروهای سواری در هفتماهه نخست ۱۴۰۵ از ۵۵۶ هزار و ۴۱۱ دستگاه در دوره مشابه سال قبل به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسید. این افت ۳۷ درصدی نشان میدهد حمایت تعرفهای بهتنهایی برای تقویت عرضه کافی نبوده است. برای واردات نیمه نخست ۱۴۰۵ نیز انجمن واردکنندگان رقم ۲۱ هزار دستگاه و گزارش تکمیلی گمرک رقم ۲۷ هزار و ۱۳۱ دستگاه را اعلام کردهاند. با وجود تفاوت در مبنای شمارش و زمان ثبت، حتی رقم بالاتر هم معادل حدود ۲۷ درصد هدف ۱۰۰ هزار دستگاهی دولت است.
راه برون رفت: مسئله اصلی بازار خودرو قیمتگذاری دستوری است. شکاف قیمت کارخانه و بازار به سود واسطهها تمام شده و منابع سرمایهگذاری در تولید را محدود کرده است. افت تیراژ نیز هزینه تمامشده هر خودرو را بالا برده است. او دو راهکار پیشنهاد میکند. نخست، عرضه در بورس کالا برای کشف قیمت بر پایه تقاضای واقعی، کاهش سوداگری و اختصاص مابهالتفاوت به تحقیق و توسعه. دوم، تامین مالی قطعهسازان و تسویه مطالبات معوق برای آزادسازی سرمایه در گردش و احیای تولید.