صنعت لوازم خانگی ایران طی سال‌های گذشته با افزایش تعداد واحدهای دارای مجوز و گسترش ظرفیت‌های اسمی تولید مواجه بوده است. با این حال، بررسی برآوردهای آماری نشان می‌دهد که شکاف قابل‌توجهی میان ظرفیت اسمی ایجادشده و میزان تولید واقعی در این صنعت وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر پراکندگی سرمایه‌گذاری‌ها، پایین بودن مقیاس اقتصادی برخی واحدهای تولیدی، بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های موجود و عدم تناسب میان توسعه ظرفیت‌های تولیدی و نیاز واقعی بازار باشد.تداوم این وضعیت می‌تواند ضمن افزایش هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، زمینه شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و کم‌بازده را فراهم کند؛ بنگاه‌هایی که به دلیل برخوردار نبودن از مقیاس اقتصادی مناسب، توان رقابت پایدار، توسعه فناوری و حضور مؤثر در بازار را ندارند.

فاصله معنادار میان ظرفیت اسمی و تولید عملیاتی: بر اساس برآوردهای موجود، تولید عملیاتی صنعت لوازم خانگی کشور در حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال است؛ این در حالی است که ظرفیت اسمی ایجادشده در واحدهای فعال به حدود ۱۲۰ میلیون دستگاه می‌رسد. همچنین با احتساب ظرفیت تمامی واحدهای دارای مجوز، اعم از فعال و غیرفعال، مجموع ظرفیت اسمی بالقوه می‌تواند به حدود ۲۴۰ میلیون دستگاه افزایش یابد. مقایسه این ارقام با نیاز سالانه حدود ۱۷ میلیون دستگاهی بازار داخلی، نشان‌دهنده وجود ظرفیت اسمی مازاد قابل‌توجه در صنعت لوازم خانگی است. این اختلاف قابل‌توجه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه ظرفیت تولید، نحوه صدور مجوزهای جدید و سازوکار ارزیابی عملکرد واحدهای موجود را برجسته می‌کند.

پراکندگی مجوزهای تولید در گروه‌های کالایی منتخب: بررسی آمار مجوزهای صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه‌های کالایی منتخب، از گستردگی تعداد واحدهای دارای مجوز در بخش‌های مختلف صنعت لوازم خانگی حکایت دارد. هرچند تسهیل فرآیند صدور مجوز در ظاهر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و تقویت رقابت در بازار باشد، اما صدور مجوز بدون ارزیابی دقیق ظرفیت جذب بازار، میزان سرمایه‌گذاری، مقیاس اقتصادی تولید و توان فنی متقاضیان، ممکن است به توسعه نامتوازن ساختار تولید منجر شود. در چنین شرایطی، به‌جای شکل‌گیری واحدهای صنعتی توانمند و رقابت‌پذیر، احتمال ایجاد بنگاه‌هایی با ظرفیت محدود، بهره‌وری پایین و وابستگی بالا به حمایت‌های دولتی افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی: مجموع شواهد نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران با چالش‌هایی فراتر از افزایش ظرفیت اسمی و تعداد مجوزهای تولید مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای این صنعت را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این چارچوب، سیاست‌گذاری صنعتی باید از رویکرد مبتنی بر افزایش تعداد مجوزها و ظرفیت‌های اسمی، به سمت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی، ارتقای بهره‌وری، توسعه مقیاس اقتصادی و تخصیص بهینه منابع تغییر جهت دهد.