فردای اقتصاد: جنجال نرخ خوراک از اوایل دهه ۹۰ و با خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی شروع شد. دولت که تا آن زمان خود متصدی و مالک پتروشیمی‌ها بود، هم خوراک را تامین می‌کرد و هم با فروش محصولاتش درآمدی کسب به دست می‌آورد، از همین رو قیمت خوراک این واحدهای صنعتی دغدغه و موضوعیتی نداشت.
اما بعد از خصوصی‌سازی با این دولت که خود تولیدکننده نفت و گاز است، باید خوراک واحدهایی را تامین می‌کرد که قرار نبود سودشان وارد بودجه شود و میزان قیمت خوراک اهمیت زیادی یافت.
اما تعیین قیمت خوراک چندان آسان نبود بخصوص برای آن دسته از پتروشیمی‌ها که خوراک گاز دریافت می‌کردند. چراکه خوراک مایع پتروشیمی‌ها از جمله نفتا و ان‌جی‌ال قیمت‌های بین‌المللی دارند، اما گاز قیمتی جهانی ندارد و بخش اعظم گاز جهان به طور منطقه‌ای و بر اساس قراردادهای بلندمدت معامله می‌شود و تنها چند بازار گازی چون هنری‌هاب آمریکا و آلبرتا کاندا وجود دارد که تک محموله‌های گاز در آنجا معامله می‌شود.
از این رو قیمت گاز در نقاط مختلف جهان بسته به میزان عرضه و تقاضا بسیار متفاوت است. اما خب ایران که بیش از نیمی از گاز خود را به بخش خانگی و با قیمت نزدیک به رایگان عرضه می‌کند و تنها ۵ درصد از تولید خود را صادر می‌کند، مبنای مشخصی برای تعیین قیمت گازی که به صنایع می‌دهد نداشت و ندارد.
در چند سال اول قیمت ثابتی به طور دستوری و سالانه از سوی دولت به واحدهای پتروشیمی به عنوان نرخ خوراک اعلام می‌شد که بی‌ثباتی و نداشتن چشم‌انداز سودآوری صنعت پتروشیمی ایران را به دنبال داشت.
سال ۹۵ برای حل این مشکل، دولت فرمولی برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای متوسط قیمت گاز مصرف داخلی و صادراتی و همچنین قیمت گاز در چند بازار مهم بین‌المللی طراحی کرد تا قیمت خوراک گاز نسبتی از قیمت‌های جهانی را در خود داشته باشد و از شکل دستوری و تغییر سالانه خارج شود.
شرایط برای چند سالی برای هر دو طرف راضی‌کننده بود تا اینکه با جهش قیمت گاز در اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس فرمول تا بیش از ۹ هزار تومان رشد کرد.
اینجا بود که بسیاری از واحدهای پتروشیمی وارد محدوده زیان شدند و از دولت خواستند قیمت‌ها را تعدیل کند و همین درخواست جرقه رها کردن مجدد فرمول نرخ خوراک را در ذهن دولت مردان روشن کرد.
دولت که آن زمان برای حل مشکل پتروشیمی‌ها سقف قیمتی ۵ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، امسال نرخ خوراک را به همان سبک و سیاق قدیم به شکل ثابت و ۷ هزار تومان اعلام کرده است. این در حالی است که قیمت گاز در بازارهای جهانی به شدت افت کرده و حالا قیمت گاز بر اساس فرمول همان حدود ۵ هزار تومان است.
حالا پتروشیمی‌ها خواهان بازگشت فرمول خوراک هستند و البته از این تفکر طیف زیادی از کارشناسان هم حمایت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان فرمول خوراک فعلا بهترین راهکار برای حل مشکل قیمت‌گذاری خوراک است و بدون آن باید هر سال منتظر تصمیمات خلق‌الساعه دولت و تغییرات مداوم قیمت خوراک بدون هیچ پشتوانه‌ای بود.
تبادل نظر