اصل «جدایی تجارت از سیاست» که در عموم کشورهای توسعه‌یافته به رسمیت شناخته شده است صرفا به این معنا نیست که شاغلان در عرصه حکمرانی نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند بلکه معنای دومی هم دارد و آن اینکه فعالان اقتصادی هم نباید مطالبه شراکت در امور حکمرانی داشته باشند. این مرز به اندازه‌ای جدی است که در اقتصادهای مدرن، هر فعال اقتصادی که وارد نهادهای حکمرانی شود باید کل سبد دارایی مالی و غیرمالی‌ش را به حساب کور و ناشناسی منتقل شود تا امکان ذی‌نفع بودن در سیاستگذاری منتفی شود و چنانچه فرضا چنین ارتباطی کشف شود مصداق فساد و رسوایی خواهد بود.
این دو حوزه فعالیت که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته جهان با قوانین سفت و سخت از هم تفکیک شده‌اند در ایران به کلی در هم آمیخته‌اند یعنی هم شاغلان در فعالیت‌های حکمرانی به فعالیت اقتصادی مشغولند و هم فعالان اقتصادی خود را محق در سیاستگذاری اقتصادی یا شراکت در تصمیم‌سازی می‌دانند که این هر دو غلط و فسادزاست. به عبارت دیگر، نه نظام حکمرانی مجاز است ذینفعان سیاستگذاری را در اتاق تصمیم‌گیری (نه مشورت) راه دهد و نه برای فعالان اقتصادی نفعی از پذیرش کرسی تصمیم‌گیری قابل تصور است.
مقامات دولتی به این بهانه وارد فعالیت اقتصادی با سرمایه بیت‌المال می‌شوند که فعالان اقتصادی به فکر جیب خود هستند و هزینه تولید را بالا می‌برند ولی چون دولتمردان به فکر جیب خود نیستند پس قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و رفاه مردم افزایش می‌یابد. اینکه این گزاره غلط است نیازی به تجربه نداشت چرا که نادرست بودن آن را تئوری اقتصادی ثابت کرده است اما اکنون تجربه هزاران میلیارد اتلاف منابع هم بر صحت تئوری اقتصادی مهر تایید زده است و بر همین مبنا، دولتمردان شاغل در فعالیت‌های اقتصادی، ذیل هر عنوانی اعم از دولتی و خصولتی و خصوصی باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشند.
از سوی دیگر، مطالبه شراکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی توسط فعالان اقتصادی نیز ریشه در تصور نادرستی دارد که اداره اقتصاد یک کشور را چیزی شبیه اداره یک بنگاه اقتصادی می‌داند. این تصور ناصحیح باعث استنتاجی فاجعه‌بار شده است: اینکه افراد موفق در اداره یک بنگاه اقتصادی بهترین افراد برای سیاستگذاری اقتصادی هستند که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم موسوم است؛ خطایی که در اکثر دولت‌ها به ویژه در دولت روحانی و دولت هاشمی باعث تحمیل هزینه‌های فراوان بر اقتصاد کشور شد و موضوع مبحثی جداگانه است.
به عبارت ساده‌تر، هیچ سیاست بد و فاجعه‌آمیزی در اقتصاد نیست که ذی‌نفعی در بیزنس نداشته باشد و زمانی که به حضور فعالان اقتصادی در اتاق‌های سیاستگذاری مشروعیت داده می‌شود اولین سؤال این خواهد بود که کدام فعال اقتصادی؟ نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت سیاستگذار، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه‌شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاستگذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.
اما این مقدمه مفصل چه ارتباطی با اختلافات اخیر بر سر نحوه انتخاب رییس اتاق بازرگانی دارد؟ نظام حکمرانی به این دلیل خود را محق در شراکت برای تعیین رییس اتاق می‌داند که به او کرسی حضور در شوراهای تصمیم‌گیری و به تبع آن شراکت در اتخاذ تصمیمات داده است که بر مبنای استدلالات مطرح شده در مقدمه، هم اعطای این امتیاز از سوی نظام حکمرانی اقتصادی غلط بوده است و هم پذیرش این امتیاز از سوی فعالان اقتصادی. به نظر می‌رسد یک راه مصالحه برای پایان بخشیدن به اختلافات این باشد که همه این نوع امتیازات بر اساس توافقی مرضی‌الطرفین لغو و انتخاب رییس اتاق هم به خود فعالان اقتصادی واگذار شود تا هم اختلاف پایان یابد هم یک سنت نادرست از بین برود و هم اینکه اتاق بازرگانی به کار اصلی خود یعنی مطالبه محیط مساعد کسب‌وکار برای عموم فعالان اقتصادی مشغول شود.
تبادل نظر