شورای رقابت یا شورای قیمت؟

فردای اقتصاد - اگر در بازار خودرو همه بازیگران از تولید کننده و مصرف کننده  تا سیاستگذار روی یک نکته  اتفاق نظر داشته باشند این است که این بازار درست کار نمی‌کند. تولیدکننده‌ها به رغم انحصار گسترده و بی سابقه ضررده هستند، سیاستگذاران ناراضی‌اند و مرتبا سیاست‌ها را تغییر می‌دهند و مصرف‌کنندگان هم متضرر اصلی ماجرا هستند، چون از خودروی با کیفیت با قیمت مناسب بی نصیب‌اند.
پرسش این است که چرا چنین بازاری که بخش عمده تولید آن در دست دولت است و تحت کنترل شدید قیمتی توسط شورای رقابت قرار دارد به چنین وضعی دچار شده است؟ و چرا قیمت نهایی خودرو در بازار با قیمت تولید آن تفاوت زیادی دارد و چرا کنترل دستوری قیمت به نجات این بازار منجر نشده است؟
شورای رقابت از اواخر دهه ۸۰ شمسی با هدف رشد رقابت‌پذیری در بازارهای مختلف تشکیل شد ولی خیلی زود سکان تصمیماتش را به سمت دخالت در قیمت‌ها تغییر داد. 
اما نتیجه این دخالت چه بوده است؟
تعیین قیمتهای دستوری در کنار جلوگیری از واردات نه تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نکرده بلکه عوارض جدی برای بخش‌های محتلف بازار خودرو ایجاد کرده است. امروزه عوارض تعیین قیمت دستوری خودروهای داخلی از عوارض سیاست تعرفه بالای واردات خودروی خارجی هم بیشتر است. قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار  ایران به اندازه سه تا چهاربرابر تعرفه واردات است و این یعنی قیمت بسیاری خودروهای خارجی هم  متاثر از حباب قیمت داخلی‌ها افزایش چندبرابری یافته است. 
شورای رقابت نهادی است که برای تنظیم و رگولاتوری رقابت بین بازیگران یک بازار تشکیل شده است. یک هدف اصلی این شورا جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار است و مهمترین کاری که در زمینه رفع انحصار در بازار خودرو می‌توانست انجام شود رفع انحصار از تولیدکنندگان داخلی بود. اما ین شورا با  ورود به قیمت‌گذاری دستوری تولیدات داخلی عملا مسیری متفاوت برای نظارت در بازار در نظر گرفت که نتایج آن هم امروز مشخص است.  
بازار خودرو تنها بازاری نیست که این شورا به دنبال ورود به قیمت‌گذاری آنهاست. از حدود یکسال قبل این شورا تصمیم به ورود به بازار تاکسی‌های آنلاین گرفت و شنیده می‌شود نه تنها در  بحث قیمت‌گذاری بلکه در زمینه رابطه کاربر با راننده و میزان سهم کمیسیون‌ها هم قصد ورود و تصمیم‌گیری دارد.گفته می‌شود شورا می‌خواهد درآمد رانندگان را با کاهش کمیسیون شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی  افزایش دهد این در حالی است که که تبعات منفی نرخ‌گذاری دستوری در بازار قبلا هم تجربه شده. 
حوزه تاکسی‌های اینترنتی تاکنون بر اساس عرضه و تقاضا پیش رفته و هرنوع دستکاری قیمتی در آن می‌تواند تعادل این بازار را به هم بریزد و تبعات منفی بر کل صنعت و سفر میلیون‌ها کاربری ایجاد کند که در این بازار مشغول به فعالیت و مصرف هستند.