پول درون‌زا در برابر پول برون‌زا: آیا این بحث واقعا مهم است؟

پول درون‌زا در برابر پول برون‌زا: آیا این بحث واقعا مهم است؟[۱]

نویسنده: Arkadiusz Sieron[۲]

ترجمه: پرویز خوشکلام خسروشاهی[۳]

چکیده

اینکه پول برون‌زاست یا درون‌زا، موضوع یکی از مهمترین و جالب‌ترین مباحث در علم اقتصاد پولی است. این مقاله قصد دارد با بررسی جزئیات نظریه‌های مختلف در زمینه درون‌زائی و برون‌زائی پول به این بحث قدیمی کمک کند. بحث من این است که درباره این موضوع بیش از حد ساده‌انگاری شده است. در واقعیت، بسته به عوامل متعددی پول می‌تواند برون‌زا یا درون‌زا باشد و این واقعیت نه تنها باعث شده برخی اقتصاددانان از آن نتایجی افراطی با اثرات بیش‌ از حد گسترده و عمیق بگیرند بلکه بدرستی و متناسب با اهمیتی هم که به واقع دارد درک نمی‌شود.

"مقامات پولی چه در فدرال رزرو یا بانک مرکزی انگلستان یا ... باشند در موقعیت یک پادشاه قانونی با اختیارات ضمنی بسیار وسیع قرار دارند که حفظ و تداوم آن تا حد زیادی به درجه کنترل‌پذیری، آرامش و اعتدال در رفتاری که در اعمال آنان تجلی می‌یابد بستگی دارد." نیکولاس کالدور

1. مقدمه

اینکه آیا پول برون‌زاست یا درون‌زا، موضوع یکی از مهمترین و جالب‌ترین مباحث در علم اقتصاد پولی است. بحث بر سر اینکه عرضه پول یک علت یا یک پیامد فعالیت اقتصادی است حداقل به مباحثه میان مکتب پول رایج و مکتب بانکداری برمی‌گردد. سنتر نئوکلاسیکی یک وضعیت با پول برون‌زا را پذیرفت که بعنوان نمونه از سوی کالدور(۱۹۷۰)، چیک(۱۹۷۳) و مور(۱۹۹۸) به چالش کشیده شد. اگرچه اکنون بر سر اینکه بانک‌های مرکزی همانطور که اقتصاددانان پست‌کینزین‌ مطرح می‌کنند نرخ‌های بهره را تنظیم و اجازه می‌دهند مقدار ذخایر[۴] شناور باشد؛ توافق عمومی وجود دارد اما همچنان بحث مذکور زنده و دارای اهمیت کلیدی برای نظریه و سیاست پولی است.

در کلی‌ترین سطح، برون‌زائی به معنی استقلال عرضه پول از تقاضا، و درون‌زائی برعکس آن است. از یک طرف، بایستی روشن باشد که پول درون‌زاست. گذشته از این بخش عمده پولی که بانک‌ها عرضه می‌کنند به شکل سپرده‌های بانکی است. عجیب خواهد بود که فرض شود بانک‌های تجاری به تقاضای عمومی برای تسهیلات بانکی یا ترجیحات عموم درباره فرم پولی که می‌خواهد نگهداری کند بی‌اعتنا باشند. از طرف دیگر، آشکار است که پول برون‌زاست. آیا بانک‌های مرکزی انحصار انتشار پول نقد را ندارند؟ فرض اینکه یک تولیدکننده انحصاری کنترلی روی عرضه محصولش ندارد نسبتاً سخت خواهد بود چون این دقیقاً همان معنی یک انحصارگر است.

من در این مقاله مشکل مذکور را می‌بُرم. به‌منظور انجام این کار، بحث را با بررسی نظریه‌های مختلف برون‌زائی و درون‌زائی پول آغاز می‌کنم چون ممکن است تلقی‌های متفاوتی از این دو اصطلاح وجود داشته باشد. بعنوان مثال پَلی(۲۰۰۲)، چند نوع متفاوت از درون‌زائی و برون‌زائی پول فهرست می‌کند.[۵] چون نظریه‌های مذکور غالباً با هم مخلوط می‌شوند من آنها را با هدف شفاف‌سازی و تشریح بحث تجزیه و تحلیل می‌کنم. مفاهیمی که من آنها را از هم تفکیک می‌کنم در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول ۱ – انواع درون‌زائی و برون‌زائی پول

عنوان یا شرح	از جهت منشأ	از جهت تکامل	از جهت کمی(مقداری)	از جهت آماری	از جهت سیاستی	از جهت کنترل
موضوع	منشاء‌های پول	تکامل پول	عرضه پول	بستگی به سایر متغیرها	ارتباط با بخش خصوصی	توان بانک مرکزی در کنترل عرضه پول
درون‌زائی یا برون‌زائی	درون‌زائی	برون‌زائی	بسته به محیط نهادی	بسته به مدل	بسته به مدل	بسته به محیط نهادی

در قسمت‌های بعدی مقاله، نظریه‌های مورد اشاره را تجزیه و تحلیل کرده و نشان می‌دهم که اقتصاددانان غالباً و به اشتباه نتایج مربوط به یک مفهوم از برون‌زائی را با نتایج مربوط به یک مفهوم دیگر از آن مخدوش می‌کنند. همانطور که در جدول ۱ قابل مشاهده است بین برون‌زائی و درون‌زائی از جهت منشاء و تکامل (قسمت ۲ مقاله)، کمیت (قسمت ۳ مقاله)، پول بانکی (قسمت ۴ مقاله)، آمار و سیاست (قسمت ۵ مقاله) و کنترل (قسمت ۶ مقاله) تمایز قائل شده‌ام. در قسمت ۷، مباحثه میان افقی‌گرایان و ساختارگرایان مورد بحث قرار می‌گیرد. قسمت ۸ نیز بخش نتیجه‌گیری است.

۲_ منشاء‌ها و تکامل پول برون‌زا و درون‌زا

نظریه اول برون‌زائی/درون‌زائی به ریشه‌های پول مربوط است. از یک طرف، از نظر نَپ(۱۹۲۴) و پیروانش پول توسط حکومت‌ها عرضه شد بنابراین پول مخلوق برون‌زای قانون و حکومت است. از طرف دیگر، مِنگر(۱۸۷۱، ۱۸۸۳، ۱۸۹۲) مفهوم منشأ طبیعی یا ارگانیگ پول را مطرح کرد که سرانجام به نظریه جریان اصلی منشأ پول تبدیل شد. از نظر او پول نتیجه یک عمل ارادیِ از بالا به پایین نبود بلکه محصول برنامه‌ریزی‌نشده مکانیزم‌های بازار بود. یعنی پول بصورتی طبیعی و از طریق اقدامات افرادی که دنبال منافع شخصی و بهبود بخشیدن به وضعیت خود بودند بصورت تدریجی در بازار تکامل پیدا کرد. اشاره مِنگر(۱۸۷۱) به آن بود که در میان افراد مقتصد این تمایل پیدا شد که محصولات خود را نه تنها با کالاهایی که مایل به مصرف مستقیم آن هستند بلکه با کالاهای دیگری‌ که قابل معامله در بازار هستند هم مبادله کنند چون مالکیت کالاهای دارای قابلیت بالای معامله در بازار، شانس آنان را جهت کسب آنچه به واقع دنبالش هستند افزایش می‌دهد. وقتی تعداد بیشتر و بیشتری از مردم شروع به قبول این نوع کالاها در مبادلات خود می‌کنند قابلیت معامله آن کالاها در بازار بیشتر هم می‌شود. سرانجام این فرآیند تدریجی و خودافزا منجر به انتخاب یک ابزار عمومی برای مبادله یعنی پول می‌شود بدون آنکه کسی از قبل قصد آنرا داشته باشد. از این رو، برخی کالاها به جهت توانایی‌شان در کاستن از هزینه‌های مبادله و تسهیل آن، بصورت درون‌زا بعنوان پول انتخاب شدند.

نظریه دوم درون‌زائی/برون‌زائی به تکامل پول بعد از ظهور آن بخصوص تبدیل آن از پول کالائی به پول قانونی[۶] مربوط می‌شود. اقتصاددانان جریان اصلی بر این باورند که پول بصورت درون‌زا از پول کالائی به پول قانونی تکامل یافته است چون افراد سعی داشتند از هزینه‌های تولید و مبادله بکاهند. در واقع چون برای تولید پولِ کالائی منابع بسیاری بیشتری نیاز بود جوامع آنرا با پولی ارزان‌تر یعنی پول قانونی جایگزین کردند. در این میان، اقتصاددانان اتریشی معتقدند پول قانونی بصورت درون‌زا یا طبیعی بر بستر بازار آزاد ظهور پیدا نکرد بلکه از دخالت برون‌زای دولت در فضای پولی ناشی شد.

۳_ مقدار برون‌زا و درون‌زای پول: نقش سیستم پولی

منشاء‌ها و تکامل و ماهیت پول یک چیز است و مقدار پول یک چیز دیگر. بحث درباره برون‌زائی و درون‌زائی پول بطور کلی به تعیین مقدار پول مربوط است. فونتانا(۲۰۰۳)، معتقد است اساس نظریه درون‌زائی پول آن است که موجودی پول در یک کشور را تقاضا برای اعتبار بانکی تعیین می‌کند و اعتبار بانکی نیز از جهت علّی به متغیرهای اقتصادی که روی سطح تولید اثر می‌گذارند بستگی دارد. به همین ترتیب راچون و راسی(۲۰۱۳)، معتقدند مسأله اساسی آن است که "عرضه پول توسط سیستم بانکی و در واکنش به انتظارات درباره تقاضای کل قبض و بسط می‌یابد."

اما بحث بر سر اینکه آیا مقدار پول درون‌زا یا برون‌زاست بیش از حد کلی است. مباحث ما در این ارتباط نه تنها به فهم از درون‌زائی و برون‌زایی وابسته است بلکه به سیستم پولی و اینکه آیا ما از پول بیرونی یا پول درونی صحبت می‌کنیم نیز بستگی دارد. برای مثال، بسیاری بر این باورند که تحت سیستم استاندارد طلا (در اینجا به معنی سیستم پولی بدون دخالت بانک مرکزی و دولت در فضای پولی)، که در آن طلا پول بیرونی تلقی می‌شود عرضه پول برون‌زاست چون موجودی کل طلا نمی‌تواند به دلخواه افزایش داده شود و بانک‌های تجاری هیچ کنترلی روی عرضه پول ندارند. در یک سیستم ملزم به ذخیره کامل، بانک‌های تجاری به هیچ وجه نمی‌توانند پول خلق کنند. در یک سیستم ذخیره جزئی نیز آنها به ذخایر طلا نیاز دارند اما عرضه آن به دلخواه نمی‌تواند افزایش یابد. به‌ عبارت دیگر ذخایر یک قید برون‌زا روی خلق اعتبار ایجاد می‌کند. این، هسته عمده بحث له یا علیه استاندارد طلاست که نه دولت و نه سیستم بانکی قادر نیست بصورت اختیاری عرضه پول را افزایش دهد. این سیستم از نظر مدافعانش از مردم در برابر تورم حمایت می‌کند در حالیکه مخالفان آن می‌گویند سیستم پولی تحت استاندارد طلا، از انعطاف کافی جهت تحریک اقتصاد در دوره رکود برخوردار نیست.

اما اینگونه نیست که تحت سیستم استاندارد طلا، عرضه طلا یک عامل کاملاً مستقل باشد. گذشته از آن، عرضه پول تحت سیستم استاندارد طلا، در هر صورت بایستی با بنیادهای اساسی بازار سازگار باشد. در واقع، تخصیص طلا بین کاربردهای پولی و غیرپولی، تصمیمات معادن طلا در خصوص سطح تولید و جریان طلا بین کشورها؛ بصورت درون‌زا و توسط مکانیزم قیمت در درون سیستم اقتصادی و تغییرات حاصله در تراز پرداخت‌ها تعیین می‌شود. بنابراین اگر کلمه "درون‌زا" را مترادف با "در درون سیستم بازار" در نظر بگیریم، در اینصورت پول تحت نظام استاندارد طلا درون‌زاست. یعنی اگرچه کل موجودی طلا بصورت برون‌زا داده‌شده است اما عرضه طلا در درون بازار طبق تعریف بصورت درون‌زا در جریان است چون به تصمیمات آزادانه فعالان بازار وابسته است.

در مقابل، تحت یک نظام استاندارد پول قانونی یا حکومتی وقتی این حوزه خارج از سیستم بازار تلقی می‌شود عرضه پول برون‌زاست چون حداقل بخشی از آن توسط بانک مرکزی که یک نهاد غیربازاری است تعیین می‌شود. اصولاً تحت یک نظام استاندارد پول قانونی، بانک مرکزی بعنوان یک انحصارگر در ایجاد پول، می‌تواند سطح عرضه پول بیرونی را به دلخواه معین کند. اما در عمل بانک مرکزی می‌تواند تصمیم بگیرد که کم و بیش به تقاضای بانک‌های تجاری برای ذخایر واکنش نشان دهد که این عرضه پول را به شرایط اقتصاد مرتبط کرده و بنابراین درون‌زا می‌کند. از این رو اینکه پول، درون‌زاست یا برون‌زا به نظام پولی و جزئیات نهادی آن بر می‌گردد.

۴_ پول بانکی برون‌زا و درون‌زا    

بحث درون‌زائی و برون‌زائی غالباً به بحث در خصوص نظریه صحیح بانکداری یا به عبارت دیگر به نظریه درست خلق پول و اعطای وام بانکی می‌انجامد. طبق دیدگاه برون‌زائی پول، بانک‌ها به منظور اعطای وام نیاز به ذخایر دارند. اما دیدگاه درون‌زائی پول مدعی است این وام‌ها هستند که سپرده ایجاد می‌کنند. اعترافات کارشناسان بانک‌های مرکزی و شکست برنامه‌های تسهیل مقداری در جهت احیای فعالیت اعتباری و رشد اقتصادی، شواهدی برای درون‌زائی به آن تعبیری که بیان شد فراهم می‌کند. دلیل این شکست آن است که بانک‌ها بسادگی قرض نمی‌دهند چون آنها ذخایر بیشتری دارند.

برخی محققین بجای توجه به ارتباط میان بانک‌های مرکزی و تجاری یا بین وام‌های بانکی و ذخایر، بر ارتباط میان بانک‌های تجاری و مشتریانشان یا نقش کلیدی هر دوی آنان در سیستم پرداخت تمرکز می‌کنند. در این دیدگاه، عرضه پول درون‌زا در نظر گرفته می‌شود چون مقدار آن را نیاز بنگاه‌ها جهت پرداخت هزینه‌های تولید تعیین می‌کند. تصمیمات شرکت‌ها درباره تولید، تقاضا برای وام را ایجاد می‌کند(مور، ۱۹۸۸) و بانک‌های تجاری نرخ بهره وام‌ها را تعیین (معادل نرخ سیاستی باضافه یک نرخ مازاد بابت اعتبار مشتری و سود ...) و تقاضاهای وام را برآورده می‌کنند، پس پول درون‌زاست. اما بانک‌های تجاری فقط به تقاضاهای وام پاسخ نمی‌دهند، آنها می‌توانند اعتبارات را جیره‌بندی کنند و نرخ استقراض و سایر شرایط اعتباردهی را جهت اثرگذاری بر تقاضاهای وام تغییر دهند. این به آن معنی است که اگرچه بانک‌های تجاری نمی‌توانند عرضه وام را به دلخواه تعیین کنند (چون باید رتبه اعتباری قرض‌گیرندگان را مشخص کنند)، اما تنها کار آنها برآورده کردن تقاضاهای وام نیست. بنابراین پول در این معنی بطور کامل درون‌زا نیست.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که پول ماهیتاً درون‌زاست. همانطور که راچون و راسی(۲۰۱۳) بیان می‌کنند: پول همیشه پدیده‌ای درون‌زا بوده و هست بخاطر اینکه ضرورتاً به ماهیت بدهی و نیاز به ابزاری برای پرداخت نهائی بسته است که باید توسط یک شخص ثالث بنا به تقاضای عوامل اقتصادی فراهم شود. درون‌زائی پول به هیچگونه عامل نهادی یا سیاست پذیرفته‌شده از سوی بانک مرکزی وابسته نیست بلکه یک رخداد طبیعی در اقتصاد سرمایه‌داری و حتی یک نیاز منطقی است.[۷] این به آن خاطر است که پول در هر پرداختی در اقتصاد بکار برده می‌شود و پرداخت‌ها نیز به دلیل نیاز به تجارت و مبادله، موضوعیت می‌یابند.

در اینجا اگر درون‌زائی طبق نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، اشاره به پولی است که فقط یک حجاب و پرده نیست من با این نظریه موافقم. گذشته از آن، بخاطر اثر کانتیلون[۸]، تغییرات در عرضه پول حتی در بلندمدت خنثی نیست(سیرون، ۲۰۱۹). من موافقم که پول یکی از ویژگی‌های ذاتی کاپیتالیسم است اما نه بخاطر اینکه بصورت تردیدآمیزی از نیاز به تجارت و مبادله ناشی می‌شود بلکه بخاطر اینکه پول محاسبه اقتصادی عقلائی را میسر می‌کند. اما ارجاع به ماهیت پول، راه نسبتاً غیرمعمولی برای چارچوب دادن به بحث درباره درون‌زائی و برون‌زائی پول است. پول البته نقش کلیدی در اقتصاد بازار بازی می‌کند اما از آن این نتیجه درنمی‌آید که ویژگی‌های نهادی سیستم پولی اهمیت ندارد. با توجه به اینکه بحث درباره درون‌زائی و برون‌زائی پول غالباً به اینکه آیا بانک‌های مرکزی روی عرضه پول کنترل دارند یا نه می‌انجامد[۹] از این رو، از سیاست‌های بانک‌های مرکزی نمی‌توان در این زمینه به نتیجه‌ای دست یافت.

۵- درون‌زائی و برون‌زائی در مفهوم سیاستی و آماری

مور(۱۹۸۸)، بین برون‌زائی در مفهوم کنترلی و آماری آن تفاوت قائل می‌شود. در علوم اقتصادسنجی و آمار، برون‌زائی به آن معنی است که یک متغیر از سایر متغیرها مستقل است در حالیکه درون‌زائی اشاره به متغیری دارد که مقدار آن همراه با سایر متغیرهای موجود در سیستم تعیین می‌شود. البته در واقعیت، همه متغیرها با هم ارتباط متقابل دارند.[۱۰] بنابراین در مفهوم آماری، اینکه یک متغیر برون‌زاست یا درون‌زا، تنها در قالب یک مدل خاص می‌تواند مشخص ‌شود. از این رو، وقتی می‌گوییم یک متغیر برون‌زاست که عوامل مؤثر بر آن شامل متغیرهایی که در درون مدل تعیین می‌شوند نباشند. در حالیکه متغیرهای درون‌زا، متغیرهایی هستند که مقدار آنها بوسیله مدلِ مورد بررسی تعیین می‌شود(چیک، ۱۹۷۳).

اکنون بایستی روشن شده باشد که بحث ما درباره برون‌زائی پول، درباره برون‌زائی به معنی آماری آن نیست چون تشخیص متغیرهای برون‌زا در یک مدل صریح به دانش و مهارت فنی چندانی نیاز ندارد(چیک، ۱۹۷۳). بعنوان مثال همه ما می‌دانیم که در نظریه مقداری پول، عرضه پول برون‌زا فرض می‌شود. به همین ترتیب مناقشه‌ای بر سر آن نیست که مدل ضریب فزاینده، پایه پولی را برون‌زا فرض می‌کند. این فروض، آن چیزهائی هستند که اتحادها[۱۱] را به نظریه‌ها تبدیل می‌کنند.

آنچه در واقع مهم است کفایت و رضایت‌بخش بودن مدل است نه صرفاً ماهیت متغیرها. بنابراین در حقیقت بحث درباره برون‌زائی پول نیست بلکه در خصوص عوامل تعیین‌کننده‌ عرضه پول در دنیای واقعی است جائیکه عبارت برون‌زائی کاربردی ندارد. این سردرگمی، از آنجا نشأت می‌گیرد که آنچه در واقع مهم است علیت است نه برون‌زائی، اما تنها، متغیرهای برون‌زا هستند که می‌توانند منشأ تغییری مستقل در درون یک مدل خاص باشند. پس اگر ما در خصوص اثر تغییراتِ عرضه پول روی قیمت‌ها تحقیق می‌کنیم معقول به نظر می‌رسد که فرض کنیم عرضه پول در یک مدل خاص، برون‌زاست؛ اگرچه در عمل عرضه پول می‌تواند تحت تأثیر سایر متغیرها قرار گیرد.

استفاده برخی افراد از عنوان "برون‌زا" برای تغییرات سیاستی، سردرگمی مورد اشاره را پیچیده‌تر می‌سازد. چون دولت، خارج از بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود از این رو، رهیافت مذکور (برون‌زا تلقی کردن تغییرات سیاستی) توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. یادآوری می‌شود متغیرهای برون‌زا، متغیرهائی هستند که مقدار آنها در خارج از مدلِ تحت بررسی تعیین می‌شود. بنابراین زمانیکه اقتصاددانان بخش خصوصی از جمله واکنش آن به تغییراتی سیاستی را مدل می‌کنند به آن معنی است که فرض می‌کنند پول به مفهوم سیاستی‌ آن برون‌زاست. یعنی اینکه پارامترهای سیاستی مذکور برون‌زا هستند.

اما برخی مشکلات در ارتباط با این رویکرد وجود دارد. درست است که دولت درگیر مکانیزم سود و زیان نیست ولی نمی‌تواند بطور کامل از امر توسعه در بخش خصوصی منتزع گردد. در واقع نظریه انتخاب عمومی نشانگر آن است که خود بخش خصوصی متقاضی برخی اقدامات سیاستی است(تولاک، ۱۹۹۳). این هم درست است که حداقل برخی از اجزای عرضه پول توسط بخش عمومی تأمین می‌شود. اما نبایستی بر این اساس چنین نتیجه گرفت که عرضه پول، برون‌زاست چون در اینصورت فرضی مطرح است که لازم است اثبات شود. گذشته از آن، بخش عمده‌ای از عرضه پول در نظام پولی مدرن توسط بانک‌های تجاری و به شکل سپرده‌های بانکی خلق می‌شود(مَکلی و دیگران، a۲۰۱۴). حتی اگر یکی معتقد باشد مقدار پایه پولی توسط بانک مرکزی بعنوان یک نهاد غیربازاری تعیین ‌می‌شود (البته همه اقتصاددانان چنین اعتقادی ندارند)، به آن معنی نیست که کل عرضه پول، برون‌زاست. متغیرهای برون‌زا نبایستی با متغیرهائی که توسط سیاست تعیین می‌شوند مخلوط گردد. گذشته از آن، بطور کلی سیاست پولی در واکنش به وضعیت توسعه اقتصادی در گذشته، حال یا آینده‌ی مورد انتظار تعیین می‌شود(گودهارت، ۲۰۰۱).

۶_ درون‌زائی و برون‌زائی در مفهوم کنترل

همانطورکه تا اینجا بیان شد برون‌زائی و درون‌زائی پول به چند روش متفاوت قابل فهم است. اما اغلب نویسندگان بر مفهوم کنترلی آن تمرکز دارند. برون‌زائی عرضه پول در مفهوم کنترلی، اشاره به آن دارد که مقدار اسمی عرضه پول توسط مقامات پولی کنترل می‌شود یا قابل کنترل است و وقتی مردم عمل پرداخت انجام می‌دهند یا سعی می‌کنند نگهداری پول نزد خود را کم یا زیاد کنند؛ بصورت خودبخود تغییر نمی‌کند(ییگر، ۱۹۹۷). درون‌زائی به مفهوم کنترلی آن نیز در جهت مخالف برون‌زائی به مفهوم مذکور است.

این مبحث بصورت نموداری می‌تواند با استفاده از مدل IS/LM بیان شود. یک منحنی LM عمودی، نظریه برون‌زائی کامل را بیان می‌کند چون متناظر با عرضه پول ثابت و غیرحساس به تقاضای پول است. حالت حدی دیگر، منحنی LM افقی است که اشاره به عرضه کاملاً باکشش پول و لذا درون‌زایی کامل آن دارد. در این حالت بانک مرکزی نرخ‌های بهره را در سطحی تعیین می‌کند که منجر به عرضه پول مطابق با تقاضای پول گردد.

جهت روشن شدن این مبحث، نخست باید مفاهیم "عرضه پول" و "کنترل" شفاف گردد. آشکار است که بانک مرکزی کل عرضه پول را بصورت مستقیم کنترل نمی‌کند و کسی هم خلاف آنرا مطرح نمی‌کند. اما ادعای پول‌گرایان آن است که مقامات پولی پایه پولی را کنترل می‌کنند و بین پایه پولی و کل‌های پولیِ گسترده‌تر ارتباطی قوی برقرار است؛ از این رو، عرضه پول در کل می‌تواند برون‌زا در نظر گرفته شود. البته مفروض گرفتن چنین ارتباطی ضروری است چون عرضه پول در سیستم پولی دوران معاصر عمدتاً دربرگیرنده بدهی‌های نظام بانکداری است. بنابراین سیاست پولی به سیستم بانکداری متکی است، چون اقدامات مربوط به سیاست پولی باید بوسیله سیستم بانکی انتقال داده شود تا اثر مطلوب خود را بر عرضه کل پول بگذارد.

نظریه‌ای که رفتار بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری یا پایه پولی و عرضه کل پول را به هم وصل می‌کند مدل ضریب فزاینده پول است. ضریب فزاینده پول، خودش یک اتحاد حاوی چهار عمل اصلی است که نشان می‌دهد با مقادیر داده‌شده‌ای از پایه پولی و نرخ ذخیره، عرضه کل پول تا چه سطحی می‌تواند افزایش یابد. اما پول‌گرایان دو فرض در آن بکار می‌گیرند که یک اتحادِ ریاضیِ صرف را به نظریه تبدیل می‌کند. فرض اول آن است که پایه پولی بصورت برون‌زا تعیین می‌شود و فرض دوم هم اینکه، ارتباطی دقیق و جدی بین پایه پولی و کل عرضه پول وجود دارد.

اما کمپ غیرپول‌گرایان، مباحث زیادی در مقابل آن مطرح می‌کنند. برخی محققین روی فرض اول تمرکز کرده و بحث می‌کنند که بانک مرکزی کنترلی روی پایه پولی ندارد. برای مثال گودهارت(۱۹۹۴)، می‌گوید در نظام بانکداری مدرن بانک‌های تجاری پول نقد را به سپرده‌ و سپرده‌ را به پول نقد، در ارزش‎‌های اسمی تبدیل می‌کنند و این اشاره به آن دارد که نوسانات در تقاضا برای پول نقد الزاماً باید برآورده شود.

اقتصاددانان پست‌کینزین حتی بحث رادیکال‌تری را مطرح می‌کنند چون آنان علیت پول‌گرایان بین پایه پولی و سپرده‌های بانکی را معکوس در نظر می‌گیرند. آنان بر این باورند که بانک‌ها ابتدا بر اساس عوامل تقاضا و برآوردشان از ریسک و سودآوری وام می‌دهند و صرفاً بعد از اعطای وام است که سراغ ذخایر می‌روند و بانک‌ مرکزی نیز تقاضای آنها را برآورده می‌کند. این واقعیت که بانک مرکزی ذخایر را بنا به تقاضا عرضه می‌کند اشاره به آن دارد که پایه پولی به آن معنی که منشأ تغییر در اقتصاد باشد، برون‌زا نیست بلکه تابعی از سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضا برای وام‌ها یا نیازهای معاملاتی است. پس پایه پولی بصورت درون‌زا به تغییرات در تقاضا برای پول و سایر تحولات در اقتصاد واکنش نشان می‌دهد(چیک، ۱۹۷۳؛ کینگ، ۱۹۹۴؛ مَکلی و دیگران، b۲۰۱۴).[۱۲]

بقیه محققین، بیشتر به فرض دوم پول‌گرایان توجه دارند. منتقدین معتدل، به بی‌ثباتی ضریب فزاینده پول اشاره می‌کنند چون بانک‌های تجاری همزمان با اینکه بخش خصوصی غیربانکی ممکن است ترجیحات خود بین پول نقد و سپرده را تغییر دهد می‌توانند تصمیم به نگهداری ذخایر اضافی بگیرند. بنابراین این دسته از منتقدین، برخی گسست‌ها در رابطه تنگاتنگِ مفروض میان پایه پولی و عرضه پول گسترده[۱۳] را یادآوری می‌کنند. به عبارت دیگر، باور آنها این است که ضریب فزاینده پول بی‌ثبات است، یعنی ارتباط بین پایه پولی و کل عرضه پول طی زمان بصورتی غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کند. برای مثال، ضریب فزاینده نقدینگی در ایالات متحده در طول رکود بزرگ تقریباً به اندازه ۵۰ درصد کوچکتر شد(وان هاگن، ۲۰۰۹) و همچنین طی دوره کسادی بزرگ، همانطور که می‌توان در شکل ۱ دید.[۱۴]

در عین حال همانطور که قبلا بحث شد مخالفان رادیکال‌تر مدل ضریب فزاینده پول، رابطه علی بین سپرده‌های بانکی و پایه پولی را معکوس می‌کند. در این دیدگاه، دو عنصر کلیدی ضریب فزاینده معکوس هستند. یکی اینکه، بانک‌های تجاری دیگر فقط واسطه‌ سیاست پولی که بصورت مکانیکی ذخایر داده‌شده توسط بانک مرکزی را چند برابر کنند نیستند. مدل پست‌کینزین برای بانک‌ها، درجه‌ای از کنترل روی کسب و کار خودشان قائل است که فرض باورکردنی‌تری است. در نتیجه، بین نتیجه مورد انتظار و واقعی در رابطه میان پایه پولی و عرضه پول گسترده، تفاوت وجود دارد. البته گرچه این مدل، رابطه میان پایه پولی و عرضه پول را از نظر مدل ضریب فزاینده تضعیف می‌کند اما بطور کامل آنرا اشتباه نشان نمی‌دهد چون شکاف میان نتیجه مورد انتظار و واقعی که به آن اشاره شد ممکن است از جهت کمی، کم‌اهمیت‌تر از تغییرات در پایه پولی باشد.

عنصر دوم، مهمتر به نظر می‌رسد چون به بانک مرکزی که گفته می‌شود بصورت انفعالی تقاضا برای پول را برآورده می‌کند مربوط است. چنین رفتاری به آخرین قرض‌دهنده بودن بانک مرکزی[۱۵] ارتباط دارد. باور بر این است که بانک مرکزی برای اینکه آن وظیفه را بخوبی انجام دهد بایستی نقدینگی را طبق تقاضا فراهم نماید.[۱۶] این عنصر همچنین به تابع واکنش سیاستی بانک مرکزی مربوط است، به این ترتیب که بانک مرکزی به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد لذا پایه پولی نمی‌تواند برون‌زا باشد. متغیرهای برون‌زا، متغیرهایی هستند که مقدارشان خارج از مدلِ تحت بررسی تعیین می‌شود. اما بانک‌های مرکزی اهداف سیاستی خود را در واکنش به تحولات در سیستم اقتصادی تغییر می‌دهند که اشاره به درون‌زائی پول دارد(مور، ۱۹۹۸).[۱۷]

یک مشکل این است که معنی کلمه "کنترل" در ارتباط با عرضه پول روشن نیست. آیا "کنترل" به معنی تعیین مقدار عرضه پول به دلخواه است یا فقط یک اعمال نفوذ و قدرت غالب (به هر معنی که ممکن است فهمیده ‌شود)؟ مشکل دیگر آن است که غالباً "قابل کنترل بودن" با برون‌زائی اشتباه گرفته می‌شود. منطقاً ممکن است عرضه پول بخاطر بی‌نظمی‌هایی که از درون اقتصاد و خارج از کنترل بانک مرکزی در آن ایجاد می‌شود درون‌زا باشد و یا قابل کنترل (از طریق تابع واکنش بانک مرکزی) یا نه(پَلی، ۲۰۰۲). به همین ترتیب، عرضه پول ممکن است برون‌زا باشد و یا قابل کنترل (از طریق نظریه ضریب فزاینده مد نظر پول‌گرایان که تحت نظام پول قانونی عمل می‌کند) یا نه، همانطور که تحت نظام استاندارد طلا اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر همانطور که فیشر(۱۹۹۳) بیان می‌کند، "این ادعا که پول یک متغیر سیاستی قابل کنترل است ضرورتاً اشاره به آن ندارد که پول به معنی آماری، برون‌زاست. مقامات پولی ممکن است کنترل کاملی روی کل‌های پولی که هدف‌گذاری می‌کنند نداشته باشند چون ضریب فزاینده درون‌زاست. بجای آن غالباً بانک مرکزی هنگام اجرای سیاست پولی‌اش به چندین متغیر اقتصادی توجه می‌کند، لذا مقدار پول به تابع واکنش بانک مرکزی وابسته است. ضمناً خنثی کردن تغییرات غیرمنتظره در تقاضای کل بسیار دشوار است."

۷_ درون‌زائی و برون‌زائی از منظر افقی‌گرا و ساختارگرا

درباره خود رویکرد پول درون‌زا نیز دو گرایش عمده وجود دارد که بحث درباره درون‌زائی و برون‌زائی پول را پیچیدتر هم می‌کند. گرایش اول افقی‌گرائی است که افراطی‌ترین نسخه درون‌زائی پول است. طبق این دیدگاه، بانک مرکزی بصورت برون‌زا نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند و در آن بطور کامل تقاضا برای ذخایر را که ناشی از تصمیمات بانک‌ها جهت برآوردن همه تقاضای وام‌گیرندگان دارای رتبه اعتباری مناسب است تأمین می‌کند. بنابراین تحت چنین رویکردی، منحنی عرضه پول افقی است یعنی نسبت به نرخ بهره کاملاً باکشش است. چون اگرچه بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه‌مدت را تعیین می‌کند اما لازم است همیشه تقاضای بانک‌ها را برای ذخایر تأمین کند تا ثبات سیستم مالی حفظ شود(مور، ۱۹۹۸).

گرایش دوم، دیدگاه ساختارگراست. این دیدگاه نیز می‌پذیرد که ایده کانونی رویکرد پول درون‌زا آن است که قرض‌دادن بانک، عامل تعیین‌کننده مسیر عرضه پول است اما علاوه بر آن نقش ترجیحات پرتفولیو (رجحان نقدینگی)، عدم اطمینان، وضعیت‌ ترازنامه، رفتار سودجویانه، محدودیت‌های مالی در سطح اقتصاد خرد، نوآوری‌های مالی و انتظارات را هم در اثرگذاری بر عرضه پول لحاظ می‌کند(رِی، ۱۹۹۰).[۱۸]

از آنجاکه ساختارگرایان شیب صعودی برای منحنی عرضه پول را می‌پذیرند از این رو، مابین عمودی‌گرایان[۱۹] و افقی‌گرایان قرار می‌گیرند. طرفداران این دیدگاه معتقدند بانک مرکزی کنترل خود را تا حدودی روی عرضه ذخایر حفظ و تنها بخشی از تقاضا برای ذخایر را تأمین می‌کند. یعنی اینکه بانک مرکزی می‌تواند تصمیم بگیرد که از کدام ابزار برای هدف‌گذاری استفاده کند و آیا تقاضا برای ذخایر را برآورده کند یا نه. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هر مقدار نقدینگی را که تقاضا می‌شود بصورتی خودکار فراهم نمی‌کند، چون بازیگری فعال است در عین اینکه، تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها که روی توان و تمایلش برای اجرای یک سیاست کاملاً مناسب اثر می‌گذارد عمل می‌کند(پَلی، ۲۰۱۳). ضمناً برخلاف دیدگاه افقی‌گرا، رویکرد ساختارگرا بر اهمیت مدیریت دارائی‌ و بدهی در بانک‌های تجاری که به آنها اجازه می‌دهد تا حدی بر محدودیت‌های ناشی از ذخایر غلبه کنند تأکید دارد. از این رو، به نظر فونتانا(۲۰۰۳) دیدگاه ساختارگرا کلی‌تر و پیشرفته‌تر از دیدگاه افقی‌گراست. از نظر ساختارگراها، پولِ درون‌زا چیزی فراتر از منحنی عرضه پول افقی یا تابع واکنش بانک مرکزی است. ساختارگرایان رجحان نقدینگی خانوارها و بانک‌ها را نیز به حساب می‌آوردند که تأکیدی است بر اینکه بانک‌های تجاری تنها گیرنده مقدار در بازار اعتبار نیستند که فقط بصورت انفعالی تقاضا برای وام‌ها را برآورده کنند.

بنابراین اگر چه هر دو گروه در این انگاره بنیادی که قرض دادن بانک، مسیر عرضه پول را تعیین می‌کند مشترکند اما افقی‌گرایان بر مفهوم کنترل تمرکز می‌کنند یعنی اینکه آیا بانک مرکزی تقاضای بانک‌های تجاری برای ذخایر را برآورده می‌کند یا نه. در این رویکرد، درون‌زائی پول منحصراً به مقام پولی و اراده و تمایلش به برآوردن تقاضا برای ذخایر بستگی دارد. در عین حال، ساختارگرایان مضاف بر عاملیت قائل بودن به قرض دادن بانک، بر مدیریت دارائی و بدهی بانک‌ها نیز تأکید می‌کنند. در رویکرد ساختارگرا، درون‌زائی پول هم به رفتار بانک مرکزی و هم به اقدامات بانک‌های تجاری (که بطور کامل وابسته به بانک مرکزی نیست) بستگی دارد(پَلی، ۱۹۹۴).

به عبارت دیگر، ادعای افقی‌گرایان آن است که پول، درون‌زاست چون بانک‌های مرکزی با میل و اختیار خود ذخایر را مطابق تقاضا عرضه می‌کنند (هر آنچه تقاضا می‌شود عرضه می‌کنند). بنابراین منحنی عرضه پول افقی است چون عرضه‌کنندگان پول همواره بطور کامل تقاضا برای پول را در یک نرخ بهره داده‌شده، برآورده می‎سازند. اما بحث ساختارگرایان آن است که پول، درون‌زاست چون به لطف فنون نوآورانه مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌ها، بانک‌های تجاری می‌توانند تا حد زیادی آزاد از قیود بانک مرکزی وام بدهند(هاوِلس، ۲۰۰۵). لذا اگرچه سیاست پولی در کوتاه‌مدت مؤثر است اما در بلندمدت توسط سیستم بانکی دور خورده و خنثی می‌شود(چیک و داو، ۲۰۰۲). پس منحنی عرضه پول دارای شیب مثبت است اما در بلندمدت به سمت راست حرکت می‌کند.[۲۰]       

۸_  نتیجه‌گیری‌

نتیجه‌گیری واضح است. بحث درباره درون‌زائی در مقابل برون‌زائی پول بیش از حد ساده‌سازی شده است. این موضوع پیچیده‌تر از آن است که بسیاری از اقتصاددانان مایل‌اند آنرا قبول کنند(چیک، ۱۹۷۳).

آنچه موضوع را پیچیده می‌کند این واقعیت است که بسیاری از کسانی‌که به این بحث ورود می‌کنند اصطلاحات و عبارات را بدون تعریف درست آن بکار می‌گیرند و مخصوصاً مفاهیم کنترل‌پذیری و درون‌زائی (و متغیرهای سیاستی و برون‌زا) غالباً با هم مخلوط می‌شوند. دلیل وجود این مشکل آن است که بانک‌های مرکزی عمداً و با آگاهی، این رویکرد را در سیاست‌گذاری پولی در پیش گرفته‌اند که نرخ بهره را تعیین کنند و در آن ذخایر را طبق تقاضا تأمین نمایند. بنابراین آنها کنترل خود را روی عرضه پول در بالاترین سطح حفظ کرده‌اند اما روش اعمال کنترل خود روی عرضه پول را تغییر داده‌اند.[۲۱] گذشته از آن، بانک‌های مرکزی چون حق انحصاری برای خلق پول دارند قادرند نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را تعیین کنند.[۲۲]

اقتصاددانان همچنین دو حوزه "کنترل" و "نفوذ یا اثرگذاری" را با هم اشتباه می‌گیرند. این تا حدی قابل فهم است چون "کنترل" برخی وقت‌ها معادل "حفظ نفوذ یا اثرگذاری" تعریف می‌شود. اما واضح است که این بحث درباره کنترل عرضه پول مصداق ندارد و نبایستی هم داشته باشد چون کنترل مطلق در نظام پولی ما غیرممکن است اما امکان تصمیم‌گیری و نفوذ و اثرگذاری وجود دارد. بانک‌های مرکزی ممکن است کنترل کاملی روی عرضه پول نداشته باشند اما مادامی‌که یک اثر غیرقابل انکاری روی بازارها دارند نداشتن کنترل کامل بر عرضه پول، در عمل اهمیتی ندارد.

پاسخ ساده‌ای به این پرسش که آیا پول درون‌زاست یا برون‌زا، وجود ندارد. پول بسته به عوامل متعددی می‌تواند درون‌زا یا برون‌زا باشد. یک دلیلش آن است که برون‌زائی و درون‌زائی پول به اجزای عرضه پول بستگی دارد. این سوال بیش از حد کلی است چون پول یک مفهوم بیش از حد مبهم و عرضه پول یک کل پولی بیش از حد بزرگ است. در اقتصاد مدرن، پول‌های مختلف در کنار هم وجود دارند. بانک‌های تجاری سپرده‌ها را خلق می‌کنند درحالیکه بانک‌های مرکزی پول نقد و ذخایر بانکی را ایجاد می‌کنند. بنابراین این بحث چارچوب‌بندی ضعیفی دارد و دوگانگی گمراه‌کننده‌ای را بروز می‌دهد: عرضه پول یا باید بصورت برون‌زا تعیین شود (توسط بانک مرکزی) یا بصورت درون‌زا (توسط بانک‌های تجاری و عموم). در واقع، موجودی پول بصورت مشترک توسط کنش و واکنش‌های متقابل میان بانک‌ مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم تعیین می‌شود(برونر و مِلتزِر ،۱۹۸۱ و چیک و داو، ۲۰۰۲).[۲۳] بنابراین پاسخ سؤال مورد اشاره به اجزای عرضه پول بستگی دارد. بانک‌های تجاری کنترلی روی مقدار کل ذخایر ندارند (آنها نمی‌توانند ذخایر را خلق یا محو کنند؛ آنها تنها می‌توانند ذخایر را در میان خودشان جابجا کنند) و بانک‌های مرکزی نیز کنترلی روی سپرده‌های بانکی ندارند (بانک‌ها وقتی وام اعطا می‌کنند یا دارائی می‌خرند سپرده‌ها را خلق می‌کنند). بعلاوه، پاسخ به درک از مفهوم پول بستگی دارد. بعنوان مثال پول از جهت ریشه و منشأ درون‌زاست چون بصورت خودبخود و تدریجی در بستر بازار تکامل یافت، اما از جهت تکاملی برون‌زاست چون پول‌های قانونی توسط دولت به جریان افتاد بجای آنکه بصورت خودبخوی در بازارها ظهور پیدا کند.

برون‌زائی و درون‌زائی همچنین به مدل (در معنی آماری، پول در نظریه مقداری پول برون‌زاست اما در چارچوب‌های نظری دیگر درون‌زاست) و نظام پولی (برای مثال پول تحت استاندارد طلا برون‌زاست به این معنی که عرضه پول خارج از کنترل مقامات پولی است اما در سیستم پول قانونی درون‌زا، به معنی باکشش بودن است. یعنی به واکنش‌های بانک مرکزی به نیازهای اقتصاد بسته است[۲۴]) وابسته است.

همچنین درون‌زائی و برون‌زائی پول به محیط نهادی بستگی دارد. برای مثال نیگل(۱۹۹۰)، پنج مرحله را برای توسعه نهادهای بانکی و پولی مدرن مطرح می‌کند. مرحله اول، اقتصادی با یک پول کالائی نظیر طلا یا پول کاغذی قابل تبدیل با پشتوانه مقرراتی قوی از طلا است. مرحله سوم، اقتصادی با یک بانک مرکزی که بصورتی مؤثر برای بانک‌ها الزامات نظارتی وضع می‌کند. بحث نیگل این است که پول در مرحله اول و سوم برون‌زا بود. مرحله سوم تقریباً شبیه به نظام پولی ایالات متحده در دهه‌های بلافاصه بعد از تأسیس سیستم فدرال رزرو است. اما نوآوری‌های بعدی در قالب تکنیک‌های مدیریت دارائی و بدهی، به بانک‌های تجاری این امکان را داد که بتوانند از محدودیت‌های فدرال رزرو درخصوص قرض‌دادن و خلق پول تا حدودی عدول کنند. در ضمن، فدرال رزرو پذیرفت که بطور کلی نقش وام‌دهنده آخر را برای سیستم بانکی ایفا کند که او را از اینکه رشد ذخایر بانکی را محدود کند ناتوان می‌کرد. بنابراین تحت چنین شرایطی، حتی ذخایر بانک‌ها نیز بصورت درون‌زا تعیین می‌شود چون بانک مرکزی نیاز بانک‌ها به ذخایر را بگونه‌ای که جهت پوشش سپرده‌های خلق‌شده از وام‌های اعطائی کافی باشد تأمین می‌کند تا ثبات در بازارهای مالی حفظ شود(نیگل، ۱۹۹۰).[۲۵]

سرانجام، پاسخ به رفتار بانک مرکزی بستگی دارد. بانک مرکزی امکان دارد هم سیاست‌ فعال و هم سیاست‌ انفعالی اجرا کند.[۲۶] بانک مرکزی برخی وقت‌ها می‌تواند تقاضای بخش خصوصی را برآورده کند و بصورت انفعالی به تغییرات در اقتصاد و رفتار بانک‌ها واکنش نشان دهد، اما می‌تواند سبب ایجاد تغییراتی در بازار نیز بشود. انجام خریدهای بزرگ‌مقیاس دارائی می‌تواند بهترین مثال از اقدامات بانک‌های مرکزی مطابق ابتکار عمل خود آنها باشد چون آنها با چنین اقدامی به فراتر از واکنش‌های انفعالی که فقط تقاضای بانک‌ها را برآورده می‌کند می‌روند.

بنابراین عملاً کمک معنی‌دار به بحث درون‌زائی و برون‌زائی پول بدون ارجاع به یک موضوع خاص غیرممکن است. پول هر دو جنبه درون‌زائی و برون‌زائی را دارد. پول، کاملاً درون‌زا نیست چون ابرتورم‌ها را که چند وقت به چند وقت با افزایش بیش از حد عرضه پول از سوی مقامات پولی اتفاق می‌افتد در بر نمی‌گیرد.[۲۷] چنین مواردی به وضوح نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی صرفاً نهادهای منفعلی که تنها تقاضا برای پول را برآورده کنند نیستند. اما پول، کاملاً برون‌زا هم نیست چون برون‌زائی کامل به آن معنی خواهد بود که بانک‌های مرکزی قدرتمند هستند ولی بانک‌های تجاری قدرتی ندارند. ولی می‌دانیم که سیاست پولی حداقل نوع متعارفش از طریق سیستم بانکی عمل می‌کند. وقتی سیاست پولی متعارف بعد از بحران مالی جهانی به بن‌بست خورد بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی نامتعارف را به اجرا گذاشتند. همچنین پول کاملاً برون‌زا اشاره به آن دارد که بحران‌های مالی از کاهش در پایه پولی نشأت می‌گیرند. اما قبل از کسادی بزرگ، پایه پولی به هیچ ترتیب معنی‌داری کاهش نداشت. همانطور که شکل ۲ نشان می‌دهد بعد از بحران مالی جهانی، پایه پولی در ایالات متحده (و سایر کشورهای پیشرفته) به شدت افزایش یافت چون بانک‌های مرکزی تلاش کردند فارغ از اینکه اثربخش بود یا نه، انقباض درون‌زای پیش‌آمده در کل اعطای اعتبار به بخش خصوصی غیرمالی را که ناشی از بحران مالی بود خنثی کنند.

مشکل دیگر در ارتباط با بحث درون‌زائی و برون‌زائی پول آن است که اقتصاددانان به آن ورود کردند و خود را درگیر آن نمودند. حتی اگر از برخی جهات حق با آنان هم باشد غالباً از آن نتایجی افراطی با آثار بیش‌ از حد گسترده و عمیق می‌گیرند. بطور خاص، پست‎‌کینزین‌ها حق دارند که به مدل ضریب فزاینده پول انتقاد می‌کنند. این درست است که اثر سیاست پولی کمتر حالت مکانیکی دارد و ظریف‌تر و نامحسوس‌تر از آن چیزی است که متون درسی پول‌گرا به نظر می‌رسد بیان می‌کنند. اما این واقعیت که مدل ضریب فزاینده دارای خطاست به آن معنی نیست که منحنی عرضه پول افقی است یا اینکه بانک‌های مرکزی قدرت تأثیرگذاری بر عرضه پول ندارند.[۲۸] بانک‌های مرکزی مستقیماً و از طریق ضریب فزاینده بر عرضه وام اثرگذار نیستند اما بصورت غیرمستقیم و از طریق تقاضا برای وام‌ها، رتبه اعتباری قرض‌گیرندگان، ارزش وثایق، سودآوری مورد انتظار بانک‌ها، کانال پذیرش ریسکِ مکانیزم انتقال اثر سیاست پولی و ... بر عرضه وام اثر می‌گذارند. پس آنها مستقیماً و از طریق کنترل نسبت ذخایر الزامی و اندازه پایه پولی، عرضه پول را تعیین نمی‌کنند بلکه تنها بصورت غیرمستقیم و با تنظیم نرخ بهره این کار را انجام می‌دهند.

به همین ترتیب از اینکه مقدار وام‌ها به تقاضای اعتبار وابسته است این نتیجه گرفته نمی‌شود که بانک‌های تجاری فقط بصورت انفعالی به تقاضاهای وام‌گیرندگان جهت اخذ وام واکنش نشان می‌دهند. در واقع آنها بازیگران فعالی هستند که شرایط اعتباردهی را تعیین می‌کنند، اوراق بهادار خریداری می‌کنند یا تصمیمات استراتژیک می‌گیرند. آنها پول خلق می‌کنند از این رو اقتصاددانان کلان بایستی توجه بیشتری به رفتار آنها داشته باشند. اما از این چنین نتیجه گرفته نمی‌شود که بانک‌های تجاری قادرند بدون هیچ محدودیتی پول خلق کنند یا اینکه مسیر عرضه پول را بصورت کامل، تقاضای اعتبار تعیین می‌کند. بانک‌های مرکزی تلاش دارند به برخی اهداف اقتصاد کلان دست یابند و لذا مطابق با آن اهداف، اهدافی را برای نرخ بهره سیاستی مشخص می‌کنند. اتفاقات منتج از این سیاست پولی به هر طریقی فرآیند خلق پول را محدود می‌کند. به عبارت دیگر این درست است که بانک‌های مرکزی ممکن است با رشد اعتباردهی بانکی همراهی کنند (در راستای درون‌زائی پول بانکی) و بانک‌های تجاری هم با اتکای به آن، اول وام بدهند و سپس سراغ تأمین ذخایر وام‌های اعطائی بروند. این قطعا ممکن است و دلایل خوبی برای باور به اینکه غالب اوقات بانک‌های مرکزی به واقع چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند وجود دارد. اما این یک نتیجه ناگزیر و از سر ناچاری نیست بلکه جزئی از سیاست بانک مرکزی است. پس ممکن است حق با ِری(۱۹۹۰) باشد که نوشت این سپرده‌ها هستند که ذخایر را می‌سازند البته تا زمانیکه بانک مرکزی تصمیم دارد ذخایر را تقدیم کند. از این رو، عرضه پول به مفهوم کنترلی آن درون‌زاست اما صرفاً به این دلیل که بانک مرکزی به عرضه پول اجازه می‌دهد که تعدیل شود.[۲۹] به همین ترتیب، اینکه بانک‌های مرکزی روی عرضه پول اثرگذار هستند با نقش منتسب به بانک‌های تجاری در نظریه خلقِ درون‌زایِ پول مبنی بر اینکه هر وقت بانک‌ها وام می‌دهند سپرده‌ها خلق می‌شود ناسازگار نیست(چیک و داو، ۲۰۰۲).

بنابراین به یک معنی، کل بحث‌ درون‌زائی و برون‌زائی پول درست و متناسب با اهمیتی که به واقع دارد درک نمی‌شود. دوگانگی میان اثرگذاری بانک‌های مرکزی روی اقتصاد از طریق عرضه پول یا از طریق نرخ‌های بهره صحیح نیست. سیاست پولی بطور کلی عبارت است از ترکیبی از اثرات مقداری و اثرات قیمتی که هیچکدام امری از قبل تعیین‌شده و قطعی و غیرقابل انعطاف نیست(چیک و داو، ۲۰۰۲).

آنچه در واقع مهم است هدف بانک‌های مرکزی نیست یا اینکه پول از جهت کنترلی درون‌زاست یا برون‌زا، بلکه آن است که پول از هیچ خلق می‌شود. در سیستم پولی ما، وقتی بانک‌ به کارآفرینان و به عبارت بهتر نوآفرینان[۳۰] وامی اعطا می‌کند این، انتقال قدرت خرید موجود نیست بلکه "خلق قدرت خرید جدید از هیچ است ... که به جریان موجود افزوده می‌شود"(شومپیتر، ۱۹۳۴). این اهمیت زیادی دارد چون پول همزمان با ایجاد یک دارائی و یک بدهی توسط بخش بانکی خلق می‌شود. پیامد این پدیده برخلاف نظر اقتصاد جریان اصلی که در آن چون بانک‌های تجاری فقط واسطه مالی تلقی می‌شوند اعتبار، نامرئی و نامربوط و کم‌اهمیت باقی می‌ماند؛ آن است که تغییرات در سطح کل بدهی، از اهمیت زیادی از جهت اقتصاد کلان برخوردار است و بسط اعتباری ثبات مالی را به خطر می‌اندازد.

به عبارت دیگر، آنچه به واقع مهم است آن نیست که آیا بانک‌های مرکزی عرضه پول را هدف‌گذاری می‌کنند یا نرخ‌های بهره را؛ بلکه آن است که آیا بانک‎‌های مرکزی در کل بر عرضه پول اثر می‌گذارند یا نه، فارع از اینکه مقدار پول منحصراً توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود یا نه. برخلاف دکترین صورتحساب واقعی و نظریه پولی پست‌کینزین، این واقعیت که پول درون‌زاست به آن معنی نیست که بسط اعتباری و انحراف ایجادشده در نتیجه آن در سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع، برای اقتصاد بازاری درون‌زاست. در واقع، عکس آن درست است. همانطورکه هایک(۱۹۳۷) می‌گوید فعالیت چرخه‌ای یک ویژگی استاندارد برای یک اقتصاد دارای یک پول باکشش است، یعنی اقتصادی که در آن عرضه پول چه بصورت کلی و چه بصورت جزئی به تغییرات در تقاضا برای پول یا تقاضا برای اعتبار واکنش نشان می‌دهد. این، یک بحث مهم در مقابل سیاست پولی انبساطی و بسط اعتباری است. مهم آن نیست که این افزایش‌ها در عرضه پول، درون‌زاست و فقط در واکنش به نیازهای معاملاتی اتفاق می‌افتد بلکه مهم آن است که این افزایش‌ها در عرضه پول در اقتصاد اخلال و انحراف ایجاد می‌کند.[۳۱]