به گزارش فردای اقتصاد ، محمد رضا نجفی منش در همایش «تابآوری صنعت قطعهسازی خودرو» تصریح کرد:در شرایطی که صنعت قطعهسازی ایران با بحران نقدینگی، افت تولید و تعدیل نیرو دستوپنجه نرم میکند، دولت تعرفه واردات خودرو را به طرز قابلتاملی کاهش داده است.
وی تاکید کرد: ترجیح واردات خودرو بر تولید داخلی، زنگ خطر وابستگی و رکود را برای اصنعت به صدا درآورده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران، نسبت به رویکرد دولت در تعیین تعرفههای واردات خودرو و قطعات بشدت انتقاد کرد.
وی، با اشاره به آییننامه اجرایی واردات خودرو افزود : در حالی که قانون بودجه تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده، دولت در آییننامه آن را حداقل ۲۰ درصد اعلام کرده است؛ این رقم حتی از تعرفه ۵۵ درصدی سال گذشته هم پایینتر است و چنین اقدامی مغایر با قانون و منافع تولید داخلی است.
نجفیمنش تصریح کرد: تعرفه واردات قطعات که جزیی از خودرو محسوب میشود، باید پایینتر از تعرفه خودروی کامل باشد، اما اکنون در مواردی شاهد بالاتر بودن تعرفه قطعات هستیم که نهتنها به نفع واردکنندگان، بلکه به زیان قطعهسازان ایرانی تمام شده و زمینه ورود گسترده قطعات بیکیفیت چینی را فراهم میکند.
وی با انتقاد از وضعیت بحرانی قطعهسازان داخلی خاطرنشان کرد: شرکتهایی داریم با سابقه ۳۰ تا ۴۰ سال فعالیت در صنعت که امروز به دلیل مشکلات مالی جدی، در آستانه تعدیل نیرو قرار گرفتهاند.
نجفیمنش به شاخص مدیران خرید(شامخ) نیز اشاره کرد و افزود: این شاخص باید دستکم ۵۰ درصد باشد تا بتوان گفت وضعیت در سطح تعادل قرار دارد، اما امروز در کل صنعت به حدود ۴۲ درصد و در صنعت خودرو به تنها ۲۴ درصد رسیدهایم که رقم نگرانکنندهای است و نیاز به واکنش فوری دارد.
وی همچنین از قیمتگذاری دستوری دولت بر خودروها گلایه کرد و افرود: با وجود افزایش شدید هزینههای تولید، تنها با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو موافقت شده است، آن هم بدون آنکه دولت زیان تولیدکنندگان را جبران کند. اگر قرار بر قیمتگذاری دستوری است، باید مابهالتفاوت آن نیز پرداخت شود، اما تاکنون حتی یک ریال هم جبران نشده است.
رییس انجمن قطعهسازان کشور با اشاره به دخالت ۲۸ نهاد در صنعت خودرو، از نبود مدیریت واحد انتقاد کرد و ادامه داد: قیمتگذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت سرگردان است، در حالی که هر دو طرف فشار را فقط به تولیدکننده منتقل میکنند.
نجفیمنش با اشاره به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان کشور، یکی از جدیترین بحرانها را کمبود نقدینگی، محدودیت منابع ارزی و ناترازی در تامین انرژی و مواد اولیه دانست و خواستار اعتماد دولت به بخش خصوصی و اجرای سیاستهای حمایتی واقعی از صنعت خودرو و قطعهسازی شد.
دو ماه تا توقف کامل؛ قطعهسازان در آستانه فروپاشی
نایب رییس انجمن قطعهسازان تهران نیز در این همایش با هشدار نسبت به بحران ارزی و بیثباتی در سیاستگذاریها گفت: تولیدکنندگان فقط برای دو ماه آینده قطعه در اختیار دارند و با ادامه این روند، زنجیره تولید خودرو در آستانه توقف کامل قرار میگیرد.
امیر حسین جلالی، با اشاره به سابقه فعالیت انجمن تهران تصریح کرد: چهار سال پیش انجمن ما فقط روی کاغذ وجود داشت، اما امروز با تلاش و همراهی اعضا، به مرحلهای رسیدهایم که انتخابات، مجامع و همایش های تخصصی بهطور منظم برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه تا میانه سال ۱۴۰۲ شرایط تولید قابل مدیریت بود، افزود: اما از اواخر سال گذشته و همزمان با تغییرات در سیاستهای ارزی، ورق برگشت. از این پس، تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز تأییدیه بگیرد تا ارز تخصیص یابد! نتیجه این سیاست؟ کاهش ۳۰ درصدی تولید در بسیاری از واحدها.
تخصیص ارزی یا بلاتکلیفی زنجیره تولید؟
جلالی به جزییات اختلال در روند واردات نیز پرداخت و گفت: ارز در روزهای پایانی سال مانند ۲۶ اسفند تخصیص داده میشود، اما با تعطیلات نوروز زمان از دست میرود. بعد از آن باید ریال تامین کنیم، ثبت سفارش انجام دهیم، دنبال بارنامه باشیم؛ آن هم با هزار مانع. در عمل تولید میخوابد.
وی افزود: ما هنوز نمیدانیم ارز بر چه مبنایی توزیع میشود. بعضی روزها، جمعه در شهرهای مختلف، ۳۰ تا ۲۰۰ نفر صف میکشند تا وضعیت تخصیص ارز خود را پیگیری کنند. این یعنی بینظمی کامل.
نایب رییس انجمن تهران با انتقاد از برخی فضاسازیها علیه تولید داخلی، تصریح کرد: جوری وانمود شده که انگار ما مانع واردات خودرو هستیم. درحالیکه واردکنندهها خودرو را با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار وارد و دو برابر در ایران میفروشند. این خودروها نه در دسترس مردماند و نه جایگزین تولید داخلی. اما انتقادات متوجه ماست؛ نه آنها.
فقط دو ماه دیگر فرصت داریم
وی هشدار داد: در حال حاضر فقط برای یک تا دو ماه آینده قطعه داریم. دلیل اصلی آن، ناتوانی در تامین ارز و سرمایه در گردش است. این زنگ خطر برای کل صنعت است؛ نه فقط برای ما.
چرا نهادهها آزادند اما خودرو نه؟
جلالی درباره سیاست قیمتگذاری دستوری هم خاطرنشان کرد: زمانیکه پتروشیمیها و فولادیها هر روز قیمت جدید میدهند، چرا قیمت خودرو باید ثابت بماند؟ این معادله غیرمنطقی است. اگر نهادهها آزاد شدهاند، خودرو هم باید با قیمت واقعی عرضه شود. ما حتی با ارز آزاد هم حاضریم کار کنیم، فقط تکلیفمان روشن باشد.
هشدارهایی که شنیده نشد
وی با اشاره به پیگیریهای بیپاسخ انجمن خاطرنشان کرد: ما بارها نامه زدهایم، جلسات گذاشتهایم، هشدار دادهایم. از نرخ بهرههای بالا گرفته تا مشکلات بانکی و ناترازی زنجیره تولید اما پاسخی نگرفتیم. اکنون قطعهسازان یکییکی نیرو کم میکنند و این سقوط تدریجی، اگر مهار نشود، جبرانناپذیر خواهد بود.
ایرانخودرو در مسیر سبز؛ ۲۵۰ هزار خودروی هیبریدی در راه است
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، همچنین در همایش «تابآوری صنعت قطعهسازی خودرو» با تاکید بر نقش کلیدی قطعهسازان در زنده نگه داشتن صنعت خودرو، از آغاز فصلی تازه در خودروسازی ایران با تولید انبوه خودروهای هیبریدی خبر داد.
مهدی پیرمحمدی، از سیاستهای خامفروشی، مطالبات معوق و ضعف در حمایت از تولید نهایی انتقاد کرد.
وی با اشاره به چالشهای سالهای اخیر در خودروسازی، قطعهسازان را ستون فقرات این صنعت دانست و گفت: در مقاطعی که صنعت خودرو در آستانه توقف بود، این قطعهسازان بودند که ایستادگی کردند و اجازه ندادند چراغ تولید خاموش شود.
نقد سیاستهای خامفروشی
مدیرعامل ایرانخودرو با انتقاد از اولویت بندی سیاستهای اقتصادی در کشور تصریح کرد: رشد اقتصادی پایدار، در گرو افزایش تولید محصول نهایی است، نه خامفروشی. در بسیاری از بخشها، تمرکز سیاستگذار بر صادرات مواد خام است؛ نه حمایت از تولید ارزشافزا.
بازپرداخت مطالبات؛ گامی در جهت ترمیم زنجیره تأمین
پیرمحمدی با اشاره به بهبود تعاملات مالی در ایرانخودرو افزود: در دورههایی با مشکلاتی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان روبهرو بودیم. با کمک هیاتمدیره و حمایت بانکها، این وضعیت تا حد زیادی ساماندهی شده است. امروز نیز مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است تا منابع مالی ما ً در اختیار زنجیره تامین قرار گیرد.
هیبرید، کلید آینده ایرانخودرو
مدیرعامل ایرانخودرو در ادامه، از ورود جدی این شرکت به بازار خودروهای کممصرف و پاک خبر داد و گفت: در سه سال آینده، تولید حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی هیبریدی را هدفگذاری کردهایم. این مسیر، بخشی از استراتژی ما برای توسعه پایدار و کاهش آلایندگی در صنعت حملونقل است.
صنعت در محاصره بحران؛ هشدار صریح مدیرکل صمت تهران به مسوولان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این همایش با توصیف وضعیت فعلی تولید به عنوان سختترین دوران صنعتی کشور در سه دهه اخیر، خواستار پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، اصلاح سازوکارهای ارزی و حمایت جدی از قطعهسازان شد؛ صنایعی که او آنها را «ارتش بیسلاح اقتصاد» خواند.
محمود سیجانی، با اشاره به وضعیت بغرنج اقتصادی و صنعتی کشور گفت: «در ۲۸ سال سابقه فعالیت در وزارت صمت، هیچگاه صنعتی تا این حد دچار فشار و بحران ندیدهام.»
وی افزود: افزایش هزینههای انرژی، مشکلات ارزی و بانکی و سردرگمی در سیاستگذاریها، تولید را به مرز فرسایش رسانده است.
قطعهسازان، ستون فراموششده صنعت خودرو
سیجانی با تاکید بر نقش کلیدی قطعهسازان در پایداری صنعت خودرو کشور تصریح کرد: شما بار اصلی اشتغال و تولید را به دوش میکشید، اما بدون حمایت در حال جنگ هستید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از مسوولان خواست با نگاهی جدیتر به این بخش، اقدامات حمایتی واقعی را جایگزین شعار کنند.
به قیمتگذاری دستوری پایان دهید
به گفته وی، اجرای بند مهمی از ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه میتواند نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری باشد؛ زیرا بسیاری از قطعات نه یارانه میگیرند و نه مشمول انحصار هستند.
وی تاکید کرد: این یک ظرفیت قانونی است که انجمنها باید برای بهرهگیری از آن وارد عمل شوند.
فرصتی موقت در دل بحران
مدیرکل صمت تهران همچنین به بخشنامه ۳۴ دولت اشاره کرد که امکان ترخیص برخی کالاها بدون انتقال ارز را فراهم کرده و گفت: این فرصت هرچند موقتی است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و دیگر استانها هم میتوانند بهرهمند شوند.
سیجانی با اشاره به جلسات در دست برگزاری با مسوولان قضایی برای بررسی مشکلات قطعهسازان، تصریح کرد: ما تلاش میکنیم صدای صنعت را هم در سطح استانی و هم در سطح ملی به گوش مسوولان برسانیم. امروز صنعت بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری قاطع و حمایت عملی نیاز دارد.
قطعهسازان در بنبست سیاستها؛ هشدار پارلمان به دولت
در شرایطی که صنعت قطعهسازی ایران زیر بار فشارهای ارزی، مالی و مطالبات معوق بهسختی سرپا مانده، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار نسبت به سقوط این بخش استراتژیک، از دولت خواست تا به جای وعده، اقدام عملی نشان دهد.
محمد رستمی همچنین در همایش تابآوری صنعت قطعهسازی خودروتاکید کرد: اگر قطعهساز از پا بیفتد، خودروسازی هم فرومیپاشد؛ امروز نه وقت شعار، بلکه زمان تصمیمهای فوری است.
قطعهساز؛ سنگ زیرین آسیاب صنعت خودرو
نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به نقش بنیادین قطعهسازان تصریح کرد: صنعت خودروی کشور بر شانههای قطعهسازان ایستاده است. اگر این حلقه کلیدی فروبپاشد، زنجیره خودروسازی هم دچار فروپاشی خواهد شد.
وی با یادآوری سه سال تابآوری فعالان این حوزه در برابر بحرانهای پیاپی ارزی، تحریمها و مشکلات بانکی، خاطرنشان کرد: اگر صنعت خودرو هنوز جان دارد، بهدلیل مقاومت تولیدکنندگانی است که با حداقل امکانات، تولید را متوقف نکردند.
قطعهسازی، قربانی نوسانات و سیاستگذاریهای ناپایدار
رستمی با انتقاد از وضعیت جاری، گفت: در میدان اقتصاد، فشار اصلی امروز بر دوش قطعهساز است.
از بحران ارزی تا بلاتکلیفی قیمتگذاری و بدهیهای معوق خودروسازان، همه زخمهایی است که قطعهساز با آنها دستوپنجه نرم میکند.
وی با تاکید بر نقش مجلس در قانونگذاری و نظارت، ادامه داد: این صنعت بهدلیل ساختار معیوب تخصیص ارز و نبود ثبات در تصمیمات کلان، در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته است، ما بهعنوان نمایندگان مردم، آمادهایم مسیرهای قانونی برای حمایت از این صنعت را هموار کنیم.
مجلس آماده اصلاح قانون است؛ طرح بدهید
عضو کمیسیون صنایع از تشکلهای صنعتی خواست با ارایه طرحهای عملیاتی و کارشناسی شده، مسیر حمایت هدفمند را برای قانونگذاران روشن کنند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، ظرفیتهایی برای بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و حمایت از تولید دیده شده که باید بهدرستی فعال شوند.
رستمی تصریح کرد: قطعهسازی فقط تامینکننده نیاز خودروساز نیست؛ این صنعت محور اشتغال، نوآوری و انتقال فناوری است. تقویت آن، بهمعنای ارتقای امنیت اقتصادی کشور است.
وعدهها بس است؛ وقت اقدام است
وی خطاب به دولت گفت: تولیدکننده دیگر تاب وعدههای تکراری را ندارد. آنچه امروز نیاز فوری است، تزریق نقدینگی، تخصیص شفاف ارز، و ایجاد ثبات تصمیم گیری است بدون اینها، صنعت قطعهسازی به مرحله بحران خواهد رسید.
رستمی با تاکید بر اینکه: بسیاری از قطعه سازان در آستانه ورشکستگی هستند، هشدار داد: سیاستگذار اگر اکنون دست بهکار نشود، در آینده باید پاسخگوی فروپاشی زنجیره تولید خودرو باشد.
حمایت از قطعهسازی، تضمین بقای خودروسازی
وی، وعده داد: مجلس موضوعات مرتبط با صنعت قطعهسازی را بهصورت جدی در دستور کار کمیسیون صنایع قرار داده و صدای فعالان این حوزه را به صحن علنی خواهد رساند.
به گفته وی، حمایت از قطعهساز، حمایت از کل صنعت خودروست. اگر میخواهیم خودروسازی ملی بماند، باید قطعهسازی را نجات دهیم. و این نجات، نیازمند اقدامی فوری، فراتر از شعارهای کلیشهای است.
تبادل نظر