۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶

سابقه تاریخی صد دوره مبارزه با تورم در کشورهای مختلف نشان می‌دهد شوک‌های تورمی می‌توانند بسیار ماندگار شوند.

فردای اقتصاد: شوک تورمی که در سال ۲۰۲۱ بسیاری از کشورهای جهان را در بر گرفت، به همه ثابت کرد که چندان که تصور می‌شد، گذرا و موقتی نیست و برای مهارش لازم است سیاست پولی آن را جدی‌تر بگیرد. هر چند سیاست‌های انقباضی توانسته اوضاع را تا امروز در اروپا و آمریکا بهبود بخشد، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد برای خوشبینی به مهار کامل تورم زود است. نگاهی به زمان‌بربودن مهار تورم بدون اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی سازگار و بادوام برای کشوری با تورم مزمن مثل ایران هم آموزنده است.

نمودار بالا که در گزارشی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) از آن استفاده شده، از بررسی صد اپیزود تاریخی درگیری با تورم به دست آمده است. طی دهه‌های گذشته شوک‌های متنوعی باعث شده‌اند ثبات سطح قیمت‌ها در کشورهای مختلف به هم بخورد که آخرین آن برمی‌گردد به شوک‌های طرف عرضه طی دوران کرونا و سپس جنگ اوکراین، هم‌زمان با اثرات انبساط بودجه‌ای دولت‌ها برای کمک‌های دوران کرونا به شهروندان. همان‌طور که اکنون هم می‌توان دید، افزایش تورم حتی پس از دوره نسبتاً طولانی از ثبات آن، دردسر بزرگی برای سیاستگذاری اقتصادی در دنیاست. تورم که از قفس مقادیر پایین خارج شود، به دلایل مختلف به راحتی به قفس برنمی‌گردد. هم‌زمان تورم با ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و ایجاد نااطمینانی، آسیب‌های شدیدی به رفاه مردم و سرمایه‌گذاری در تولید می‌زند.

طبق نمودار، اثرات تنها حدود ۶۰ درصد از شوک‌های تورمی در پنج سال یا کمتر رفع شده است. در میان این موارد هم اکثراً بیش از دو سال تورم بیشتر تحمل شده است. اما این که نزدیک به پنجاه مورد شوک تورمی وجود دارد که اثراتشان حتی پس از پنج سال هم رفع نشده و ماندگار شده است، نشان می‌دهد مهار تورم تا چه حد می‌تواند دشوار باشد.

نکته جالب این است که بسیاری از ناکامی‌ها در مهار تورم همراه با یک خوشبینی زودهنگام به پایان تورم بوده است؛ در واقع سیاستگذاران خیلی زود نتیجه گرفته‌اند که تورم رو به کاهش است و دست از سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی کشیده‌اند. این جشن‌های زودهنگام پایان تورم با روند صعودی مجدد تورم همراه شده‌اند. بنابراین لازم است سیاستگذاران به شکلی سازگار و مداوم سیاست‌های مهار تورم را پیاده کنند.

این مورد را هم می‌توان اضافه کرد که مهار اثرات شوک تورمی می‌تواند وابستگی زیادی به کیفیت اعتماد به دولت داشته باشد. چرا که برای کاهش تورم بدون موانع مختلف، نیاز است تا آحاد اقتصادی هم وعده سیاستگذار برای مهار تورم را باور کند و انتظاراتش را طبق سیاست‌های اعلامی بودجه‌ای و پولی تنظیم کند. اما وقتی انتظارات تورمی بالا باشد و اعتمادی به سیاست‌های دولت وجود نداشته باشد، مهار تورم در انتظارات تورمی بالا بسیار دشوار خواهد بود.

برچسب‌ها