در ایران توهم دستورپذیر بودن اقتصاد و ایجاد تغییر با به خط کردن اقتصاددان‌ها تاریخ بسیار طولانی دارد و به دهه‌ها قبل از انقلاب بازمی‌گردد. متأسفانه به نظر سیاست‌مداران و اقتصاددان‌های حاضر در دولت فراموش کرده‌اند یا از ابتدا آگاه نبوده‌اند که در اقتصاد، انگیزه‌های بازیگران است که شرایط بازار را تشکیل می‌دهند نه دستورات خلق‌الساعه. تلاش دولت بر پاک کردن آثار اشتباهات این توهم و قیمت‌گذاری دستوری، باعث به وجود آمدن غده‌ای سرطانی در بدنه اقتصاد شده است که هر روز عوارض آن به یکی از بازارها سرریز می‌شود که جدیدترین مورد آن را در بازار پلیمر بورس کالا شاهد بودیم. پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌سی که به‌طورمعمول با کمتر از ۱۰ درصد رقابت می‌شدند از ابتدای شهریورماه شاهد رقابت‌های بسیار بالایی بودند؛ به‌طوری‌که خرید محصول با ۱۰۰ درصد رقابت و حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی دستاورد و برد بزرگی قلمداد می‌شد.
این شرایط نامعمول بازار چند ریشه اقتصادی داشت که بر میزان عرضه و تقاضای محصولات تأثیرگذار بود. اولین عامل را می‌توان در انتظارات تورمی و انتظار از افزایش نرخ دلار جستجو کرد. تولیدکنندگان و صنایع پایین‌دست که انتظار افزایش نرخ ارز و به طبع افزایش قیمت پلیمرها را دارند، سعی می‌کنند نیازهای ماه‌های آتی را زودتر خریداری کنند تا هم از جهت نگهداری ریال و هم از جهت ایفای تعهدات خود کمتر زیان کنند. سیاست‌گذار در مقابل بجای پرداختن به انگیزه این رفتار، سهمیه تولیدکنندگان را از سالانه و فصلی به ماهانه کاهش داد و در اقدامی مشابه فروش اعتباری را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. البته تبدیل نقدینگی به مواد اولیه، ابدی نیست و بالاخره پایان پیدا می‌کند، همان‌طور که در هفته گذشته شاهد بودیم رقابت‌ها تقریبا به صفر رسید و قیمت‌ها کاهش یافتند.
عامل دیگری که در تقاضا تأثیرگذار بوده و است، اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما و بازار است. اختلاف قیمت دلار نیما و آزاد در ابتدای شهریور تا ۷ درصد کاهش یافته بود و به‌طور متوسط در ۶ ماهه ابتدای سال جاری حوالی ۲۰ درصد بود ولی با تشدید اختلافات در مذاکرات احیای برجام، این اختلاف افزایشی شده و تا ۴۴ درصد هم رسید. اختلاف ۳۰ درصدی قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد درجایی که تولید صرفه اقتصادی ندارد، باعث ایجاد انگیزه فروش امتیاز یا سهمیه خرید می‌شود. این انگیزه زمانی پررنگ‌تر می‌شود که با نگاهی به بازار کشورهای همسایه می‌بینیم که قیمت پلیمرها در خلیج‌فارس، با قیمت‌های ترکیه و عراق تفاوت زیادی داشته و قاچاق پلیمرها به این مقاصد توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.
اما در سمت عرضه نیز مشکلاتی وجود دارد که به این شرایط دامن می‌زند. در میان محصولات پایه در صنعت پتروشیمی، پروپیلن و اتیلن جایگاه ویژه‌ای دارند که عمدتا از خوراک مایع تهیه می‌شوند. کاهش عرضه و تولید صنایع بالادستی، توسعه نامتوازن و تضاد منافع بین صنایع باعث شده است که بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدکنندگان پلیمر خالی بماند. قیمت‌گذاری نادرست و افزایش نرخ خوراک مایع سبب شده است تولیدکنندگان ترجیح دهند که از خوراک گاز به جای خوراک مایع استفاده کنند و تا جای ممکن از تولید پروپیلن که ماده اولیه پلی پروپیلن است، پرهیز کنند. متاسفانه حمل پروپیلن صرفه اقتصادی ندارد و صادرات و واردات پروپیلن در تجارت جهانی مرسوم نیست، از این رو همواره ۳۰ درصد از ظرفیت تولید پلی پروپیلن صنایع خالی می‌ماند.
در هفته گذشته بعد از ۱۷ هفته رقابت بالا، شاهد کاهش تقاضا و رقابت‌ها در میان پلیمرهای عرضه شده در بورس کالا بودیم؛ به‌طوری‌که تقریباً پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌سی بدون رقابت معامله شدند. برای این کاهش تقاضا چندین عامل می‌توان برشمرد. گروهی این کاهش التهاب را حاصل مصوبات و دستورات هفته گذشته می‌دانند. تصمیماتی از قبیل: عرضه تلفیقی پلی‌پروپیلن و افزایش سطح عرضه‌ها، گریدوایز شدن کف عرضههای پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌سی، ممنوعیت صادرات پی‌وی‌سی، تلفیق گریدهای نساجی برای کنترل بیشتر رقابت‌های این گروه و درنهایت تشکیل کمیته تخصصی پلی‌پروپیلن. هدف این دستورات حفظ عرضه‌ها در بالای مرز ۱۰۰ هزار تن و اطمینان بخشی به بازار برای تداوم روند منظم عرضه‌ها هست. همچنین سعی بر آن است که با افزایش کف عرضه در گروه پی‌وی‌سی و رساندن آن به بالای ۱۱ هزار تن، از اضافه تقاضا و التهاب جلوگیری شود.
در مقابل می‌توان دلیل کاهش رقابت را شرایط بازار و کاهش تقاضا دانست. توقف قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد در ۲۸ و ۴۰ هزار تومان، اخبار تداوم رکود در بازارهای جهانی و نگرانی از شیوع مجدد کرونا، موجودی بالای انبارها و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار آزاد و نیاز واسطه‌ها به گردش نقدینگی، پایان گرفتن سهمیه خرید ماهیانه و کم شدن خریداران در هفته‌های پایانی ماه از برجسته‌ترین عوامل هستند که منجر به کاهش تقاضا شدند.
آمار معاملات و قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که پس از چند هفته تقاضای بالا، افزایش قیمت مستمر و تخریب تقاضای تولیدی، ریزش قیمت اتفاقی دور از انتظار نیست. اکنون در نگاه فعالان بازار نگرانی در خصوص تسکین ناقص بازار و عدم تداوم این روند در پایین‌دست وجود دارد. سؤال این است که آیا کاهش قیمت‌ها پایدار خواهند بود یا با آغاز ماه و شارژ شدن سهمیه‌ها، رشد احتمالی قیمت دلار در بازار آزاد و سیگنال‌های مثبت از اقتصاد جهانی مجدد شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؟!
تبادل نظر