لایحه پیشنهادی دولت به مجلس رسید و بندهای مختلف آن نگرانی‌های زیادی را برای فعالان صنعت در ایران به وجود آورد، از مهم ترین آن‌ها می‌توان به افزایش۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد که به طبع آن نرخ سوخت صنایع معدنی، فولادی و سیمان دچار افزایش قابل توجهی خواهد شد.
بر اساس این لایحه علاوه بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که خود به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ سوخت صنایع نام برده است، ضرایب سوخت شرکت‌های فولادی، معدنی، سیمانی نسبت به خوراک پتروشیمی‌ها نیز همگی ۱۰ درصد تغییر را تجربه خواهندکرد.
برای مثال در گذشته نرخ سوخت صنعت سیمان اینگونه تعیین می‌شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (۵۰۰۰ تومان) در ۱۰ درصد ضرب می‌شد اما اکنون نرخ خوراک پیشنهادی (۷۰۰۰ تومان) در ۲۰ درصد ضرب خواهد شد.
اگر این لایحه رنگ اجرا به خود ببیند، نرخ سوخت برای فولادی‌ها ۷۵ درصد، برای معدنی‌ها ۸۶درصد و برای سیمانی‌ها ۱۸۰ درصد افزایش را تجربه خواهند کرد.
علاوه بر این‌ها موضوعات دیگری همچون حق مالکانه معادن که بدون تغییر برای سال بعد لحاظ شده نیز از نگاه کارشناسی بررسی و عنوان شد طبق قانون هر سه سال یک بار این نرخ باید دچار تغییر و تحول شود اما در دو سال اخیر بدون وقفه، حق مالکانه معادن رشد را تجربه کردند و به‌نظر می‌رسد دوباره در حال بازگشت به روند طبیعی خود است.
در برنامه خط سود سه‌شنبه همراه با مسعود جعفری، کارشناس بازار سرمایه تاثیرات موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی دولت بررسی شد.
تبادل نظر