فردای اقتصاد: به دنبال منع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی مقررات از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، وزارت اقتصاد فهرست پیشنهادی از سیاست‌هایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعلام شوند را تهیه و برای اتاق بازرگانی ایران ارسال کرد. این فهرست شامل ۲۷ردیف سیاست پیشنهادی است که زمان اعلام آن قبل از اجرا نیز اعلام شده است. بررسی فهرست ارائه شده نشان می‌دهد که در مواردی زمان اجرا دو ماه یا حتی در حین اجرای سیاست اعلام شده که مورد نقد قرار گرفته است. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند اگر قرار باشد تغییر سیاست‌ها قبل از اجرا و در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی شوند، سامانه دولت در این رابطه باید به‌روز شود. البته بخش خصوصی دو نگرانی دارد؛ اول عدم توجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری است. دوم اینکه تعداد زیادی کمیسیون و شورا وجود دارند که بخشنامه‌های لازم‌الاجرا تصویب می‌کنند؛ اما ماهیت دستگاه اجرایی ندارند که در بخشنامه معاونت حقوقی تکلیفی برای آنها مشخص نشده است.
پیشنهادهای وزارت اقتصاد زیر ذره‌بین بخش خصوصی
بر این اساس، در نشستی که در معاونت کمیسیون‌های اتاق ایران برگزار شد، این موضوع مورد بحث قرار گرفت. هدف از این نشست بررسی فهرست تهیه شده در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار بود تا جمع‌بندی نهایی از پیشنهاد کمیسیون‌های اتاق ایران در چارچوب شورای گفت‌وگو در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد. بر اساس گزارش اتاق ایران، در این جلسه علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع اتاق ایران اعلام کرد که تهیه فهرستی از سیاست‌هایی که قبل از تغییر باید در زمان مقتضی و قبل از اجرا به اطلاع عموم برسند، گامی به جلو و برای فعالان اقتصادی امیدوارکننده است. هرچند در این ارتباط هم مانند خود قانون موضوع ضمانت اجرا مطرح است؛ به این معنا که اگر خود قانون تا به امروز اجرا نشده، این فهرست هم در نهایت سرنوشتی جز این ندارد.
چاغروند با بررسی فهرست منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، گفت: اینکه درباره سیاست‌های ارزی، زمان اجرا را مدنظر قرار دادند، بی‌معنی است. اگر قرار باشد فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی زمانی که اجرایی می‌شوند، مطلع شوند پس چیزی تغییر نکرده و مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتد؛ بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که درباره تغییر سیاست‌های ارزی هم باید چندین ماه زودتر اطلاع‌رسانی شود.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی عدم اجرای قانون و بررسی حقوقی پیامدهای ناشی از آن، گفت: زیان‌هایی که از اجرایی نشدن قوانین و بخشنامه‌ها نشات می‌گیرد، باید بررسی و پاسخ داده شوند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمات قضایی و مقرراتی اتاق ایران معتقد است ثبات قوانین در توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مهم‌ترین وجه است که باید تضمین شود. در این سال‌ها این اصل رعایت نشده و به‌رغم تاکید قانونی، دولت که خود باید بزرگترین مجری قانون باشد نسبت به آن بی‌توجهی کرده است. وی تصریح کرد: در فهرست پیشنهادی وزارت اقتصاد برخی موضوعات مانند اعلام حقوق و دستمزد، دارای قانون خاص هستند و بر اساس آن باید در زمان مشخصی انجام شوند؛ اما در همین سال جاری این موضوع طول کشید و قانون هم اجرایی نشد. پس ذکر این گونه موضوعات در این فهرست معنایی ندارد.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران عدم ضمانت اجرای قوانین و انواع بخشنامه‌ها را مشکل اصلی دانست و تاکید کرد: قوانین و بخشنامه‌های زیادی در کشور اجرا نمی‌شوند. چطور می‌توان درباره اجرای آنچه مورد نظر وزارت اقتصاد در فهرست مذکور است، مطمئن بود. در واقع چالش اصلی مربوط به ضمانت اجرا است که به دلیل نبود آن هر قدمی که برمی‌داریم، بی‌نتیجه‌ای است. به نظر می‌رسد اراده‌ای در این بخش نیست. شاید تهیه این فهرست گامی به جلو باشد؛ اما مهم اجراست که تجربه خوبی در این بخش نداریم. وی اظهار کرد: اگر قرار باشد تغییر سیاست‌ها قبل از اجرا و در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی شوند، سامانه دولت در این رابطه به‌روز نیست و اکتفا به آن نمی‌تواند کارساز باشد. باید ابتدا درباره شیوه اطلاع‌رسانی تغییرات مورد نظر فکری کرد و زیرساخت آن را مهیا کرد تا همه فعالان اقتصادی و افراد مربوط در شهرهای مختلف امکان دسترسی به این تغییرات را داشته باشند.
محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با بررسی فهرست پیشنهادی وزارت اقتصاد، گفت: نباید درباره نرخ‌گذاری‌های دولتی به صورت کلی اعلام نظر کرد. این نرخ‌ها را باید به صورت جزئی و موردی در نظر گرفت و برای هر بخش، سقف زمانی را منظور کرد.
گلایه از طیف گسترده متولیان صدور بخشنامه
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران نیز با اشاره به متن ماده ۲۴ قانون بهبود کسب وکار یادآور شد: در ماده ۲۴ فقط به دستگاه‌های اجرایی اشاره شده این درحالی است که تعداد زیادی کمیسیون و شورا وجود دارند که بخشنامه‌های لازم‌الاجرا تصویب می‌کنند؛ اما ماهیت دستگاه اجرایی ندارند. متاسفانه تکلیف اطلاع‌رسانی تغییر بخشنامه‌هایی که در این نهادها تصویب می‌شوند، مشخص نیست.
افشین شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران تدوین و ارائه گزارش ماهانه از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی بر اساس همین بخشنامه‌هایی که تصویب و ابلاغ می‌شوند را ضروری و کارساز دانست. بر اساس اظهارات وی، باید اطلاع‌رسانی‌ها دقیق و به‌موقع انجام شود. انتشار منظم این گزارش‌ها موجب می‌شود، روند اجرای قوانین و بخشنامه‌ها بهبود یابد.
در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی باید شوراها و نهادهایی که قوانین لازم‌الاجرا تصویب می‌کنند نیز مدنظر قرار گیرد، چگونگی اطلاع‌رسانی تغییرات مورد نظر نیز باید دقیق مشخص شود و درگاهی واحد برای این منظور در نظر بگیرند.
ممنوعیت تغییر ناگهانی مقررات
به گزارش فردای اقتصاد، ۲۲مرداد ماه امسال محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای چهاربندی تکلیف جدیدی را برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد. این تکالیف در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس و الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همچنین اطلاع‌رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ابلاغ شد.
بر این اساس، در وهله اول دستگاه‌های اجرایی باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری کنند. دوم؛ هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذیربط، به اطلاع عموم برسانند. سوم؛ پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. چهارم؛ هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند.
تبادل نظر