عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به دغدغه های واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در نقد اجرایی نشدن بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی و حذف معافیت واردات ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی در قانون بودجه امسال گفت: در پنج سال گذشته صنایع تولیدی زیر سخت ترین فشارهای تحریمی بوده اند ، مشکلات حفظ بازارهای هدف صادرات و قفل شدن تبادلات ارزی از یک سو ، روند فزاینده تورم و هزینه های سربار تولید از دیگر سو و همچنین عدم دسترسی به ماشین آلات و قطعات مورد میاز خطوط تولید به منظور نوسازی و اجرای فازهای توسعه ای واحدها اضلاع مثلث برمودای واحدهای تولیدی بودند که حیات و ممات واحدها را با مخاطرات جدی روبه رو کردند .
مسعود مُحجل امامی تصریح کرد: در شرایطی که نمایندگان محترم ملت بایستی بستر لازم را برای تنفس واحدهای صنعتی کشور فراهم آورند تا روند تولید در کشور تداوم داشته باشد، حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات تبدیل به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان کشور شده این در حالیست که باید مورد حمایت قرار گیرند و مساله تامین منابع مازاد بسیاری از واحدها را دچار سردرگمی کرده است .
این تولید کننده لوله و پروفیل فولاد کشور گفت: در سال جدید واحدهای تولیدی با افزایش هزینه در بخش حقوق و دستمزد روبه رو بوده اند این در حالیست که هیچ منابع جایگزینی برای این افزایش هزینه ها وجود ندارد و دقیقا در شرایطی که انتظار میرفت دولت دست یاریگر خود را بسوی تولیدکنندگان باز کند مساله حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و خطوط تولید بدون توجه به تبعات آن بر مشکلات بخش تولید افزود و این مهم با تغییر نرخ مبنای محاسبات حقوق ورودی اظهارنامه های گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS به شکل فزاینده ای طرح های اورهال، نوسازی و طرح های توسعه واحدهای صنعتی در همه رشته فعالیت های مرتبط با تولید و صادرات را تحت تاثیر قرارداده است .
امامی خاطر نشان کرد: اگرچه دولت به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل،این اقدامات را انجام داده اما باید این موضوع را در نظر داشت که امکان ساخت همه تجهیزات و ماشین آلات در داخل کشور وجود ندارد .
وی ادامه داد: از دیگر مشکلات صنایع تولیدی که با مشقت های بسیار و فشارهای تحریمی و هزینه های سرسام آور موفق میشوند خطوط مورد نیاز صنایع را وارد کشور کنند مساله رسیدگی به پروسه ساخت داخل است، متاسفانه متولی امر صنعت اطلاعات دقیقی از میزان ساخت داخل بسیاری از خطو تولید ندارد و در موارد بسیار صرفا ادعای توانمندی تولید از سوی معدود واحد های داخلی موجب تاخیر چندماهه رسیدگی و در نتیجه متروکه شدن برخی از ماشین آلات و تکنولوژی هایی که برای ورود آن به کشور ارز و منابع بسیاری هزینه شده میشود .
امامی افزود: درنهایت آنچه بیش از همه مورد سوال است سهم ناچیز درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی ماشین آلات است که نه تنها در شرایط فعلی کشور اولویت ندارد بلکه در مواردی موجب دلسردی بسیاری از صنعتگران و صاحبان مشاغل بخش خصوصی از رشد و بالندگی نظام صنعتی و زنجیره ارزش افزوده حاصل از تولید را در بر دارد و به مانع بزرگی در جهت گسترش و پیشرفت واحدهای تولیدی در داخل کشور تبدیل شده است.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص موضوع مهم ساخت داخل و تعمیق ساخت نیز بهتر بود دولت بجای آنکه با ایجاد موانع تعرفه ای بستر لازم را برای توسعه بخش ماشین سازی ، ساخت و طراحی خطوط تولید فراهم آورد پتانسیل های این بخش را در رشته فعالیت های تخصصی حمایت می کرد تا سازندگان تجهیزات صنعتی هر یک به فراخور رشته فعالیت تخصصی خود تجهیزاتی را که دست کم یک نمونه تجاری سازی شده از آن را تولید کرده اند را در صف سرمایه گذاری و مشارکت با فعالین تولیدی کشور قرار میداد تا از این راه امکان مشارکت و ارتقا همکاری بین بخش عرضه و تقاضا بدون ایجاد اختلال در روند نوسازی و توسعه فراهم شود. در خصوص پروژه هایی که ساخت نمونه اولیه آنها هزینه های بسیاری بالایی را در بر دارد از طریق قراردادهای وEPCF/ EPC بتوان از ظرفیت های ساخت داخل و تعمیق ساخت به شکل هدفمندی بهره برد.
امامی در پایان با انتقاد از روند کند بررسی لایحه دو فوریتی دولت در خصوص کاهش حقوق گمرکی افزود: با توجه به لایحه دو فوریتی که دراوایل خرداد ماه امسال با امضای 3 تن از وزرای دولت به مجلس ارسال شد هیات دولت ، خواستار کاهش فوری حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی از ده درصد به یک درصد در سال 1401 شد و از آنجاییکه دولت صرفا میتواند با کاهش سود باژرگانی موافقت کند و کاهش حقوق پایه گمرکی در اختیار مجلس می باشد انتظار میرود نمایندگان ملت با نگاه بسیط به معضلات و موانع نظام تولید درکشور روند تصویب لایحه مذکور را تسریع کنند تا بیش از این از خسران به بخش تولید کشور جلوگیری بعمل آورد.
در همین حال اواخر ماه گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعیین تکلیف تعرفه واردات ماشینآلات صنعتی و معدن طی هفته نخست شهریور ماه در مجلس خبر داده بود و گفته بود که با تفاهم دولت و مجلس حتی اگر معافیت حقوق ورودی ماشین آلات را برنگردانیم تعرفه را به یک درصد می رسانیم.
محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص اظهار داشت: با پیگیریهای معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردهاند که با نظر مثبت هیات رئیسه و احتمالاً با بیش از ۵۰ امضای نمایندگان، این طرح هفته آینده، خارج از دستور در صحن علنی مجلس بررسی میشود.
وی گفت: تفاهم دولت و مجلس بر این است که اگر معافیت را برنگردانیم حداقل تعرفه حقوق گمرکی را به یک درصد کاهش دهیم تا بتوانیم بازسازی ماشینآلات صنعتی و واردات ماشینآلاتی را که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد با حداقل حقوق گمرکی انجام می دهیم.
تبادل نظر