رویکرد اقتصادی «با حاصل جمع صفر» معقول نیست/ گفتگوی «آدام اس. پوسن» با مجله «فارین پالیسی»

مقدمه مترجم

موضوع نوشتار حاضر پرداختن به نظریات اقتصاددانی است که گرچه امروز گفته‌ها و نوشته‌های او رسوخ زیادی در سطوح مختلف تصمیم‌سازی‌های جهانی و داخلی کشورها یافته، اما در ایران هنوز چندان شناخته شده نیست. او «آدام اس. پوسن» دانش آموخته اقتصاد «هاروارد» است که از سال ۲۰۱۳ تاکنون ریاست «اندیشکده اقتصاد بین‌الملل پترسون» (۱) را برعهده دارد و بیشتر در زمینه کارکرد سیاست‌های پولی و مالی در عرصه صنعت و تجارت قلم می‌زند. «پوسن» طی سال‌های اخیر مشاوره‌های کاربردی موثری در خصوص نقش یورو، واحد پول اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی، نحوه تنظیم روابط اقتصادی آمریکا در قبال چین و نحوه بهبود و ثبات مالی در اقتصادهای پیشرفته به دولتمردان گروه بیست کشور بزرگ صنعتی، به ویژه آمریکا و انگلستان ارائه کرده و حسن شهرت خود را مدیون اثربخشی این توصیه‌ها است.

سخن گفتن از جایگاه علمی «پوسن» امری سهل و ممتنع است. به عنوان مثال، آنها که حتی آشنایی حداقلی با کتاب‌های اقتصادی مرجع دارند، «فردریک میشکین» و کتاب «اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی» او را به خوبی می‌شناسند. همچنین با «بن‌ برنانکه» و دلایل اعطای جایزه نوبل سال ۲۰۲۲ به او آشنایی دارند. حال کافی است که اشاره شود «پوسن» در سال ۱۹۹۹، زمانیکه در فدرال رزرو نیویورک مشغول به کار بود، به همراه «میشکین» و «برنانکه»، کتابی تحت عنوان «هدف‌گذاری تورم: درس‌هایی از تجربه جهانی» تدوین کرد که امروز با گذشت سال‌ها از انتشار، یکی از عمیق‌ترین و کاربردی‌ترین مطالعات حوزه سیاست‌های پولی در هدف‌گذاری تورم است که چارچوبی بدیع در استفاده از ابزارهای پولی توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای رسیدن به یک اقتصاد سالم معرفی می‌کند و توصیه می‌کند که به جای استفاده از راهبردهای تکراری چون کنترل رشد عرضه پول یا تثبیت نرخ ارز، بهتر است بر اعلام عمومی و پیگیری اهداف مشخص تورمی تاکید شود و تجربه اجرای چنین سیاستی را شرح می‌دهد.

اهمیت نکته‌پردازی‌های «پوسن» امروز همچنین به جایگاه رفیع «اندیشکده پترسون» در میان اندیشکده‌های متعدد دیگر در آمریکا بازمی‌گردد که بسیاری آن را محصول راهبری «پوسن» طی دوره ریاست ۱۰ساله می‌دانند.

«پترسون» امروز اندیشکده‌ای مستقل و پیشرو در حوزه اقتصاد بین‌الملل است که صریح و دقیق، پاره‌ای سیاست‌های آمریکا در این عرصه را به نقد کشیده و طرف مشورت نهادهای چهارگانه مهم اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است. در مورد سمت‌های دولتی «پوسن» نیز می‌توان به عضویت در «شورای سیاست‌گذاری پولی انگلستان» از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یا عضویت در «شورای مشاوران اقتصادی دفتر بودجه کنگره آمریکا» از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ اشاره کرد. امروز صاحبنظران نقش او در مدیریت بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهانی چه با پیش‌بینی دقیق «تحولات تورم جهانی» و چه با پیشنهاد لزوم اتخاذ واکنش سیاسی فعال در قبال بحران از طریق سیاست «تسهیل کمّی» را پررنگ می‌بینند. فهرست افتخارات «پوسن» فهرست بلندبالایی است، اما از میان آنها می‌توان به دریافت عالی‌ترین نشان بریتانیا در سال ۲۰۱۴ و عالی‌ترین نشان ژاپن (نشان طلوع خورشید) در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد.

با این مقدمه، اگر راقم سطور نزد خواننده اندک موفقیتی در انعکاس اهمیت نظریه‌پردازی‌های امروز «پوسن» در گفتمان اقتصادی روز دنیا یافته باشد، احتمالا ادامه این نوشتار نیز برای او و به ویژه علاقه‌مندان موضوع سیاست‌های صنعتی، تجاری و نقش دولت مفید خواهد افتاد. متن حاضر گفتگویی است که «پوسن» اخیرا با مجله معتبر «فارین پالیسی» آمریکا داشته و در آن نگاهی نقادانه به سیاست‌های اخیر اقتصادی دولت «بایدن» افکنده است. «پوسن» در جا به جای این گفتگو نقطه‌نظرات بدیعی در زمینه شرایط موفقیت سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری توسط دولت‌ها مطرح می‌کند و گزاره‌هایی دقیق و درس‌آموز در حوزه سیاست‌گذاری را پیش روی خواننده می‌گذارد. امید که مقبول طبع اهل نظر قرار گیرد.

رویکردی با حاصل جمع صفر

گرچه سنگ‌بنای جانمایی مجدد خطوط تولید صنعتی از بیرون به داخل آمریکا، به عنوان یک اولویت در سیاست تجاری و صنعتی، در زمان «ترامپ» گذاشته شد، اما امروز توسط «بایدن» با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود و البته به‌رغم همه تفاوت‌ها، وجه مشترک هر دو رییس‌جمهور در پیگیری این سیاست، بی‌توجهی به سایر کشورها است. به‌رغم نقش منحصر به فرد و پررنگ آمریکا در تدوین، تصویب و اجرای قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی و انتفاع زیادی که آمریکا از آن به دست آورده، هر دو رییس‌جمهور اخیر قائل به نقش مخرب این دو حوزه بر اقتصاد و امنیت ملی امروز آمریکا هستند. در حال حاضر، دولت بایدن به دنبال آن است که خطوط تولید صنعتی آمریکایی را به شکلی صریح، رسمی و بی‌پرده از چین، و کمی با پرده‌پوشی بیشتر، از سایر کشورهای جهان خارج کند و به آمریکا بازگرداند و در این راه همراهی کم‌نظیر هر دو حزب کنگره را نیز با خود دارد، «رویکردی با حاصل جمع صفر» (۲).

چنین سیاستی، اگرچه در حال حاضر در آمریکا جذابیت بسیاری پیدا کرده، اما بر چهار مغالطه تحلیلی عمیق استوار است: ۱- اینکه زد و بند و تبانی می‌تواند هوشمندانه باشد، ۲- اینکه خودکفایی می‌تواند قابل دستیابی باشد، ۳- اینکه یارانه‌های بیشتر می‌تواند بهتر باشد و ۴- اینکه تولید داخلی به جای تجارت می‌تواند مهم‌تر باشد. مسئله این است که دستاوردهای دویست ساله مطالعات ارزشمند حوزه سیاست‌های تجاری، با هر چهار مغالطه بالا در تناقض هستند و البته که بروز تهدیدهای واقعی، اما اغراق‌آمیز، از ناحیه چین، و وجود تفاوت‌هایی در فناوری‌های امروز نسبت به نوآوری‌های گذشته، این تناقض را برطرف نمی‌کنند.

سیاست صنعتی، اگر اعطای یارانه و هدفگیری حمایت‌های دولتی برای ارتقای ظرفیت داخلی در یک صنعت مورد علاقه تعریف شود، در تاریخ اقتصاد آمریکا و جهان چیز جدیدی نیست و البته تاریخ نشان داده که می‌تواند مفید هم واقع شود. قطعا تلاش دولت «بایدن» در سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها، تحقیقات و نوآوری باید مغتنم شمرده شود، و اگر مزایای اشتغال‌زایی مستقیم این سرمایه‌گذاری‌ها لاف زیادی هم زده شود، نباید اهمیت داد. علاوه بر این، کنترل‌های هدفمند اقلام صادراتی و کنترل سرمایه‌گذاری‌ روی تعداد محدودی از کالاهای با فناوری بالا، اگر مشمول فهرستی مشخص باشد و در قبال رقبای نظامی مانند چین و روسیه یا دیگران اعمال شود، نیز می‌تواند به لحاظ اقتصادی به صرفه درآید و پایدار باقی بماند. اما مسئله اصلی که از نظرها دور مانده این است که حمایت و ترویج تولید داخلی، تولیدی که حتما باید در خاک آمریکا صورت گیرد، نه تنها یک ملاحظه غیرضروری در موفقیت سیاست صنعتی است، که خود عاملی می‌شود که سیاست صنعتی را با شکست مواجه می‌کند.

تردیدی نیست که در حال حاضر بسیاری از سیاست‌های چین، از جمله سیاست‌های اقتصادی این کشور، تهاجمی هستند و برای همسایگان نزدیک چین، برای امنیت ملی آمریکا و به طور گسترده‌تر برای حقوق بشر و حاکمیت‌های دموکراتیک یک تهدید به شمار می‌روند. اما شکی نیست که در میزان تهدید مستقیم چین برای امنیت اقتصادی آمریکا غلو شده است. استدلال من در بزرگنمایی این تهدید این است که اولا تجارت با چین مزایای قابل‌توجه‌ای برای اقتصاد آمریکا دارد و ثانیا چین نیز دیگر آن کشوری نیست که در گذشته ارزش پول خود را در برابر دلار به شدت پایین می‌آورد، بلکه امروز دریافته آن تاکتیک‌های تجاری سودجویانه، خودسرانه و حتی متقلبانه تا چه اندازه نتیجه‌ای معکوس داشته است. به عنوان مثال، چین امروز متوجه شده است که پرداخت یارانه فولاد برای حصول ظرفیت‌ مازاد بسیار زیاد در این صنعت، نه تنها یک موفقیت اقتصادی نبوده، که با تخریب محیط زیست و ایجاد خیل عظیم نیروی کار غیررقابتی، اقتصاد را به چاله انداخته است.

با این وجود، دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا امروز با دو سوال دشوار روبه‌رو هستند که اولا چه بخش‌هایی از رابطه اقتصادی آمریکا و چین «ظرفیت» و «نیت» این کشور در ستیزه‌جویی را بیشتر دامن می‌زند؟ و دوما کدام یک از ابزارهای اقتصادی جایگزین ابزارهای دیپلماتیک یا نظامی در مهار تهدیدهای چین علیه امنیت آمریکا موثر می‌افتند؟ هر چه باشد، امروز جداسازی (۳)‌ بیشتر اقتصادی از چین نه تنها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی، که برای ارتش و ظرفیت‌های اطلاعاتی آمریکا نیز هزینه‌زا است. از دست رفتن امکان دسترسی به فناوری‌های چینی که نه تنها صنایع بلکه ارتش را نیز می‌تواند منتفع کند از یک طرف و صرف‌ نظر کردن از اطلاعات حاصل از تعاملات تجاری با شرکت‌های چینی از طرف دیگر، مواردی از این هزینه‌ها هستند. این را هم در نظر بگیرید که با جداسازی بیشتر، دیگر آنچه آمریکا از خارج می‌آورد، از جمله سرمایه‌ لازم برای تامین مالی بخشی از بدهی‌های دولت، گران‌تر تمام می‌شود و این خود باعث می‌شود که منابع کمتری را صرف دفاع یا گردآوری اطلاعات کند.

فراموش نکنیم که در شرایط امروز فضای کسب‌وکار در چین، آنجا که به شکل یک‌جانبه از بازار چین بیرون می‌رویم، سهم بازار خود را در اختیار کشورهای دیگر می‌گذاریم. در واقع این سیاست آمریکا باعث می‌شود دیگر کشورها و شرکت‌هایی از سراسر دنیا، آنجا که آمریکا قطع همکاری کرده، فرصت‌های سوداگری زیادی از تجارت و سرمایه‌گذاری با چین به دست آورند.

اما آنچه که باعث می‌شود چنین سیاستی نه تنها منجر به رفع تهدید نشود، بلکه نتیجه معکوس بدهد و تهدید را بیافزاید، تسری دادن این محدودیت‌های صادراتی و ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری به دیگر کشورها است. بنابراین برای حصول موفقیت در این تسری، لازم است که دولت آمریکا در مقیاسی که تا کنون در تاریخ نظیر آن دیده نشده، نقش «پلیس تجاری» (۴) را در عرصه بین‌الملل بازی کند و در داخل نیز ضمن رصد مقر شرکت‌های آمریکایی، مانع از خروج آنها به بیرون از آمریکا شود. شاید گفته شود همین الان نیز دولت آمریکا این ماموریت را در قبال انتقال برخی فناوری‌های خاص برعهده دارد، اما فراموش نکنید که مقیاس کار است که اهمیت دارد و تعریف ماموریت در سطح فعلی بسیار بلندپروازانه و غیرقابل اجرا است. سیاست صنعتی باید «پذیرش فراگیر بهترین فناوری‌ها در داخل» و نه «تولید داخلی» را تشویق کند. آن زمانکه سیاست صنعتی صرفا تولید داخلی را مورد حمایت قرار دهد، خود مانعی بر سر راه شیوع فناوری می‌شود.

برای مقابله با رفتار تهاجمی یک کشور در قبال امنیت اقتصادی کشور خود، این دیپلماسی و توانایی‌های دفاعی ما است که بهترین کارکرد را دارند و نباید اینجا به شکلی پررنگ از ابزارهای اقتصادی استفاده کرد. در حال حاضر، واشنگتن به دلیل نرسیدن به پیروزی‌های سریع، دچار نوعی حس ناامیدی شده و در دام استفاده غلیظ از ابزارهای اقتصادی افتاده است. ضمن اینکه با چنین سیاستی نگرانی‌های خود را به بقیه جهان نیز منتقل کرده، چه برسد به شرکت‌های خصوصی چینی که در تجارت با آمریکا موفقیت‌های دوجانبه زیادی داشته‌اند. در واقع این سیاست با سنگ‌اندازی در مسیر پیشرفت‌های فناورانه مورد نیاز برای انعطاف‌پذیری بیشتر و با تخریب قدرت نفوذ بر کشورهای ثالث، امنیت را بدتر نیز می‌کند.

حال رویکردهای اخیر آمریکا را با رویکردی که سال‌های سال برای یک دوره طولانی بوده با یکدیگر مقایسه کنید. آمریکا به عنوان خالق و مجری قواعد اقتصاد بین‌الملل، هیچگاه مستقیما و آشکارا انتخاب نکرده که چه کسی در یک صنعت خاص وارد یا خارج شود، بلکه به جای قضاوت علنی ماهیت کلی سیاست‌های یک کشور، درون این نظام تدبیری که خود فراهم آورده، عمل می‌کرده و سود می‌برده است. البته پیش آمده که آمریکا خود این قوانین را زیر پا بگذارد یا آنها را به نفع خود تغییر دهد، اما همواره سعی داشته که زیاده‌روی نکند. مسئله این است که رهبری یک سیستم قانونمند، هم حداکثر کشش اقتصادی را ممکن می‌کند و هم در عین حال درگیری مستقیم را به حداقل می‌رساند.

دقت کنید که آن راهبرد اقتصادی و تجاری که مستقیما کشور مقابل را به چالش بکشد، هر چند پای یک انتفاع کم‌اهمیت واقعی یا حتی خیالی در میان باشد، منجر به «سیاست‌های تلافی‌جویانه این به آن دری» (۵) می‌شود و این البته تمامی انتفاع‌ پیش‌گفته را از بین می‌برد و اینجا است که آمریکا به جای اینکه در نقش خود به عنوان ناظر بازی فرو رفته باشد، بدون هیچ‌گونه توجیهی در ساخت و پاخت و هیچ منطقی برای قرار گرفتن در سمت درست معامله‌، بدل به یکی از طرفین بازی می‌شود و دقیقا این نگاه معاملاتی با انتفاع محدود است که هدف بازآرایی مجدد نظام اقتصاد جهانی، چه محدود کردن قدرت نظامی چین باشد و چه تسریع در پذیرش فناوری‌های سبز، را نابود می‌کند.

علاوه بر این، چنانچه آمریکا و اروپا یارانه‌های صنعتی تبعیض‌آمیز خود را اعمال کنند و این تنها چین باشد که بتواند به‌رغم این یارانه‌ها، کماکان در بازار جهانی رقابت کند، آنگاه با این سیاست به دیگر کشورها خواهیم گفت که آمال و آرزوی آنها برای توسعه‌یافتگی کمترین اهمیتی برای ما ندارد و تنها اقتصادهای پیشرو اجازه دارند بلندای تولید فناورانه خود را بالاتر ببرند و این به معنای آن است که کشورهای جهان در حال توسعه نه اینکه بخشی از «فرایند تولید محصول» باشند، بلکه برای دستیابی به «محصول» کشورهای توسعه یافته باید دست گدایی دراز کنند و این البته توانایی صنایع استثنائا قابل رقابت و کارآمد در اقتصادهای در حال توسعه در جذب سرمایه‌گذاری‌های شایسته‌سالارانه را نیز کاهش می‌دهد و همه اینها مجموعا انگیزه‌های رشد را کاهش می‌دهد و سبب بروز برخی نارضایتی‌هایی موجه از جانب آنها می‌شود.

در ورزشی که یک لیگ بزرگ دارد، بهترین کار این است که شما «ناظر لیگ» (۶) باشید و به این ترتیب صرفنظر از اینکه در یک روز مشخص کدام تیم ببرد یا ببازد، شما به انتفاع خود دست پیدا می‌کنید، وارد هر استادیومی شوید مورد استقبال قرار می‌گیرید (حتی اگر گهگاه هو شوید) و مرجع اتخاذ تصمیمات بزرگ در خصوص نحوه انجام بازی یا شرایط مالکیت یک تیم می‌شوید. حال اگر شما به جای ناظر لیگ، بدل به یک تیم در لیگ شوید، گاهی می‌برید و گاهی می‌بازید، اما نکته اینجا است که وقتی می‌بازید، کسی هست که می‌برد و منتفع می‌شود و این همان شرایط جدیدی است که امروز با وضع قوانین جدید، آمریکا در اقتصاد جهانی پیدا کرده است. حال دیگر ممکن است به جای اینکه به عنوان ناظر تشخیص با شما باشد که چه کسی تقلب می‌کند، خود به عنوان یک متقلب تنبیه شوید. بر همین منوال، مثلا در موضوع «زنجیره‌ تامین»، اگر به جای پذیرفتن نقش نظارت بر کل زنجیره، تصمیم بگیرید که از بازیگران زنجیره باشید، اینجا بسیار ناشیانه کار کرده‌اید.

امروز در آمریکا شعار «کالای آمریکایی بخر» (۷)‌ جذابیت پوپولیستی گسترده‌ای پیدا کرده است و این شعار البته به اقتصادی اشاره می‌کند که خودکفا است، تمام نیازهایش را تولید می‌کند و «کارگران آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد». با این حال، تحقیقات دقیق مکررا نشان داده که سیاست‌هایی با هدف به حداکثر رساندن اشتغال در تولید داخلی به جای توسعه و پذیرش فناوری‌های جدید، نه تنها محکوم به شکست هستند، بلکه آن دسته از سیاست‌های صنعتی و تجاری که بیشترین کمک را به نوآوری، امنیت ملی و کربن‌زدایی می‌کنند را حذف می‌کنند.

البته قابل کتمان نیست که چالش‌های اخیر ساحت عرضه اقتصاد آمریکا مثلا در نیمه‌هادی‌ها، کمک شایانی به اتخاذ تدابیر دولت‌های «بایدن» و «ترامپ» برای سرمایه‌گذاری در تولید داخلی کرد. اما کمبود نیمه هادی‌ها به هر میزان که ترسناک بوده باشد، باز استثناء قاعده را نقض نمی‌کند. واقعیت‌ به ما نشان داده‌ که اقتصادهای بازاری به سرعت با کمبودها سازگار می‌شوند و عرضه‌کنندگان برتر تقریبا هرگز فروش به مشتریان خود را تحریم نکرده‌اند. واقعیت دیگر نیز این است که گرچه بسیار بهتر است کمبودها همیشه از محل تجارت مرتفع شوند، اما در مورد پاره‌ای از فناوری‌ها توصیه می‌شود راهکارهایی مانند «انبار کردن ذخایر راهبردی» (۸) نیز مد نظر قرار گیرد.

واکنش اتحادیه اروپا به توقف عرضه نفت و گاز پس از حمله روسیه به اوکراین را در نظر بگیرید. اقتصادهای منطقه یورو خیلی سریعتر از آنچه که بسیاری انتظار داشتند، خود را با قیمت‌های انرژی بالاتر و بی‌ثبات‌تر سازگار کردند. قیمت‌ها حتی پس از اینکه اقتصادهای اروپایی تقاضای خود در مواجهه با عرضه مازاد بازار را متوقف کردند، پایین آمدند. همین امر در هر برهه زمانی دیگر که وقفه‌ای در عرضه نفت و گاز رخ داده یا زمانی که صادرات انرژی متوقف شده، صادق بوده است. مثلا در سال ۱۹۷۳، پس از تحریم نفتی به رهبری عربستان، اقتصادهای غربی در عرض چند سال الگوهای تولید و مصرف خود را تغییر دادند.

شکی نیست که عرضه‌کننده یک کالای حیاتی با نیت بدخواهانه می‌تواند از طریق کمبود موقت دردسر ایجاد کند، اما یک واکنش مؤثر، انبار کردن ذخایر استراتژیک و روی آوردن به تجارت با حوزه‌های تامین دیگر است.

بر همین منوال، شاهد بودیم که وقتی روسیه تلاش کرد از وابستگی اروپا به نفت و گاز خود به عنوان سلاح استفاده کند، هیچ عایدی سودمندی از نظر دیپلماتیک به دست نیاورد. زمانی که «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، در اواسط سال ۲۰۲۲ گاز خط لوله «نورد استریم ۱» را قطع کرد، آلمان و دیگر اقتصادهای اروپایی را واداشت تا وابستگی خود را به روسیه کاهش داده و در عین حال حمایت اروپا از اوکراین را تقویت کنند. روسیه حتی از موقعیت مسلط خود در عرضه انرژی نتوانست مانع از آن شود که اتحادیه اروپا کشور اکراین را تشویق به اتخاذ سیاست‌های جدید مخالف نظر روسیه نکند و علی‌رغم تهدیدهای «پوتین» مبنی بر قطع عرضه، روسیه تا به امروز همچنان صادرات نفت و گاز را به سایر خریداران خود ادامه داده است.

حال به آنچه پیش آمده دوباره نگاه کنید. در یک وضعیت واقعی جنگی، در قبال بدخواه‌ترین تامین‌کننده که تهدیدات به ظاهر معتبری نیز می‌کند، اتحادیه اروپا نه منصرف شد و نه حتی تحت تاثیر قرار گرفت. این نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری اقتصادهای بازاری بسیار بیشتر است و توانایی تامین‌کنندگان برای گرفتن امتیاز بسیار کمتر از آن میزان ترسی بود که مقامات آمریکایی برای توجیه سیاست‌های صنعتی افراطی جدید خود در مورد آن شایعه‌سازی کردند.

سرمایه‌گذاری در ظرفیت مولد اشتغال‌زای داخلی در مناطق خاص به دو دلیل نادرست است. در وهله اول، این سرمایه‌گذاری‌ها شغل جدیدی ایجاد نمی‌کنند، بلکه شغل را از مکانی به مکان دیگر می‌برند. یک طرح سرمایه‌گذاری که به شکل هدفمند و آشکارا یارانه دریافت کرده، ناچار است کارگر با مهارت مد نظر خود را از چنگ دیگر کارفرمایان بیرون آورد، مگر اینکه کارگران یا از مجرای مهاجرت تامین شوند یا اینکه به‌رغم داشتن مهارت، در حال حاضر علاوه بر اینکه بیکار باشند، مایل به نقل مکان از جایی به جای دیگر هم باشند. در وهله دوم، در اینجا مهاجرت کلید حل مشکل است، اما مسئله این است که در فضای سیاسی حال حاضر، احتمال امکان‌پذیری چنین راه حلی بسیار پایین است. همچنین، اینکه کارگری مهارت مناسب را داشته باشد و هم‌اکنون بیکار باشد نیز امر بعیدی بوده و در صورت وجود، تعداد این کارگران بسیار اندک است. طی سال‌های اخیر و تا پیش از اجرای سیاست‌های جدید نیز اقتصاد صنعتی آمریکا نسبت به تعداد کارگران موجود، با کمبود شدید انواع کارمندان در تولید تراشه‌های نیمه‌رسانه و اجزاء آنها مواجه بوده و فرصت‌های شغلی خالی زیادی داشته است.

علاوه بر این، شعار «کالای آمریکایی بخر» در عمل به قیمت از دست دادن اشتغال تمام می‌شود. هنگامی که دولت آمریکا به هر شکل ممکن به دنبال رعایت الزامات این شعار برود، حال چه آن را در سیاست‌های تدارکات عمومی خود عملی کند و صرفا کالای آمریکا بخرد، یا معیارهای سخت‌گیرانه‌ای ذیل «قاعده مبدا» (سهم کشور صادرکننده در کالای صادراتی از یک میزان مشخص پایین‌تر نباشد) وضع کند، یا پیش‌شرط‌های ساخت داخل برای واردات در نظر بگیرد، این الزامات سه اثر دارند: ۱- هزینه‌های خرید دولتی را افزایش می‌دهند و بنابراین مازاد درآمد مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری را کاهش می‌دهند، ۲- فروش کالاهای آمریکایی در بازارهای خارجی را محدودتر می‌کنند و ۳- قدرت رقابت کالاهای آمریکایی را به واسطه گران‌تر شدن صادرات کاهش می‌دهند. «موافقتنامه آمریکا-مکزیک-کانادا» در سال ۲۰۲۰ اینجا شاهد مثال خوبی است که با اعمال ملاحظات ساخت داخل، خودرو کمتری از منطقه آمریکای شمالی برای صادرات تولید شد. در عین حال، امروز شرکت‌های خودروسازی مستقر در آمریکا سرمایه‌گذاری بیشتر در چین برای دسترسی به بازار این کشور کرده‌اند. اما تکلیف رقابت بر سر یارانه فناوری سبز چه می‌شود؟ به همان اندازه که این یارانه‌ها برای پیشرفت آمریکا در حوزه فناوری‌های سبز مطلوب و درست هستند، شروع جنگ یارانه‌ها با اتحادیه اروپا نامطلوب و نادرست است.

استدلال حامی اعطای یارانه‌های سبز می‌گوید که همه اقتصادها باید پیشرفتی سریع در گذار انرژی مورد نظر به سمت کاهش تولید کربن داشته باشند، بنابراین هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه محقق شود، بهتر است. اما کربن‌زدایی گرچه هدفی مهم است، اما تاریخ به ما نشان داده که جنگ یارانه‌ها به جای همگرایی روی بهترین شیوه‌ها، یا حداقل اعمال فشاری مفید بر صنایع داخلی جهت رقابت در جذب این یارانه‌ها، صرفا منجر به تداوم فساد می‌شود و این فساد به نوبه خود، نوآوری را سرکوب می‌کند.

ستیز طولانی‌مدت دو شرکت «ایرباس» و «بویینگ» یک مثال کلاسیک در این زمینه است. تولید هواپیماهای پهن‌پیکر بارها در سیاست‌های صنعتی مختلف توسط اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک صنعت راهبردی در نظر گرفته شده است. اما یارانه این دو غول اقتصادی به قهرمانان صنعتی خود چه نتیجه‌ای داشته است؟

به رغم این یارانه‌ها، نوآوری محدودی در هواپیماهای مسافربری وجود داشته و تقریبا هیچ نوآوری در استفاده از انرژی یا تغییر پارادایم‌های حمل و نقلی دیده نشده است. در عوض، «ایرباس» گرچه هواپیمای بسیار بزرگ خود با نام «ایرباس- اِی۳۸۰» را ساخت و به بازار عرضه کرد، اما اندک سرمایه‌گذاری یا دقیقا هیچ سرمایه‌گذاری در حوزه سیستم بسیار آلاینده سوخت جت هواپیماهای خود انجام نداد و صرفا شاهد پاره‌ای بهبود بهره‌وری‌ها در خود سوخت بوده‌ایم. بنابراین وقتی این قضیه در مورد شرکت‌ بزرگی مثل «ایرباس» صدق می‌کند، حال شما شرکت‌هایی را در نظر بگیرید که سهم بازار آنها تحت حمایت دولت است. بنابراین یارانه‌ها صرفا تولید حال حاضر را حداکثر می‌کنند و توان ترغیب «نوآوری‌های تحول‌آفرین» (۹) را ندارند.

به طور کلی، با توجه به اینکه «ایرباس» و «بویینگ» از نظر دولت‌های آمریکا و اروپا «بسیار راهبردی‌تر از آن بوده‌اند که شکست بخورند» (۱۰)، نظارت کافی بر آنها وجود نداشته است و این شرکت‌ها با علم به این واقعیت، نه تنها در طرح‌های عمومی و دفاعی خود ولخرجی زیادی کرده‌اند، بلکه در رعایت استانداردهای تولید نیز سهل‌انگار شده‌اند. آنها را می‌توان به آن بانک‌هایی تشبیه کرد که در بحران مالی ۲۰۰۸ «بسیار بزرگ‌تر از آن بودند که اعلام ورشکستگی کنند» (۱۱) و بنابراین هم سیستم زیربنایی خود و هم دارایی بسیاری از مشتریان را در معرض نابودی قرار دادند.

حال سوال این است که چه دلیلی دارد صنایع ساخت نیمه هادی‌ها یا سایر صنعت‌سازان یارانه‌ای، که بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که شکست بخورند، به شکلی دیگر رفتار کنند؟ این‌ها صنایعی هستند که هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و برنامه‌ریزی تولید چند ساله دارند و همین به آنها اجازه می‌دهد تا از وابستگی دولت به خود سوءاستفاده کرده، مانع از ورود رقبای جدید شوند. هر کسی که به درستی نگران قدرت انحصاری ناشی از تمرکز صنعتی است، باید این خطر را حس کند که چنین تهدیدی اتفاقا حال که این صنایع با سیاست‌های اخیر از رقابت‌های داخلی و جهانی نیز منفک شده‌اند، بسیار جدی است.

حتی اگر تهدیدات ناشی از ایجاد یک قدرت انحصاری را نبینیم، به نظارت ناقص توجه نکنیم و از فساد چشم‌پوشی کنیم، باز دلیل دیگری وجود دارد که به ما ثابت می‌کند یارانه‌های ملی بیش از آنکه برای صنایع راهبردی مفید باشد، به ضرر آنها است و آن این است که این یارانه‌ها به کارکرد تخصیصی زنجیره‌های تامین، سرشت و فحوای سیاسی می‌دهند. گرچه ممکن است انتقال خطوط تولید از کشورهای غیردوست به سمت کشورهای دوست (۱۲) با ارزش‌های مورد نظر سیاسی واشنگتن تناسب داشته باشد، اما نهایتا به ایجاد زنجیره‌های تامینی می‌انجامد که در طراحی آنها نه کارایی و نه انعطاف‌پذیری در اولویت نبوده است، بلکه برای تقویت روابط سیاسی و امنیتی ساخته شده‌اند و این خود سرمنشا عواقب ناخواسته دیگری می‌شود. از جمله آنکه زنجیره‌ تامین به واسطه فقدان «افزونگی» (۱۳) لازم (تدابیری مثل انبار کردن موجودی برای مواجهه با اختلال)، در مواجهه با تغییر روابط سیاسی، شکنندگی بیشتری پیدا می‌کنند. ضمن اینکه با گسترش مشاجره‌ها و اختلافات تجاری، تجارت نیز کُند می‌شود و البته امکان شکل‌گیری دیگر اشکال مفید همکاری بین کشورها نیز مسدود می‌شود.

در این جا مجددا جدال یارانه‌ای دو شرکت «ایرباس» و «بوئینگ» نمونه مناسبی است. ثمره این جدال تا کنون بروز اختلافات تجاری و حقوقی مکرری بوده که مستقیما مانع همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد طیف وسیعی از مسائل مبتلابه دیگر شده است و این در حالی است که امروز زنجیره‌های تامین ساخت هواپیما نسبت به گذشته بسیار شکننده‌تر شده‌اند. این شکنندگی حتی مدت‌ها پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ در مشکلات تولید آنها مشهود بود و همین امر نگرانی‌هایی از این دست را در مورد چنین آسیب‌پذیری‌هایی بیشتر کرد.

یارانه‌های غذایی یکی دیگر از نمونه‌هایی است که ما را قانع می‌کنند اعطای سیاست‌های یارانه‌ای تبعیض‌آمیز در سطح ملی تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد. در نتیجه مباحثی که همین امروز هم در مورد اهمیت تاب‌آوری و اتکاء به زنجیره‌های تامین داخلی می‌شود و ضرورت‌ها اعطای این یارانه‌ها را گوشزد می‌کند، بخش کشاورزی برای چندین دهه مقصد بیشترین یارانه‌ها در اقتصادهای پیشرفته شده است. اما دقیقا به مانند «ایرباس» و «بوئینگ»، آن دستاوردی که از ماحصل این یارانه‌ها امروز روی میز قرار دارد، بسیار از ایده‌ال مد نظر فاصله دارد.

یارانه‌ها تبدیل به موانع و محدودیت‌هایی شده‌اند که راه نوآوری در بخش کشاورزی را سد می‌کنند. «محصولات اصلاح شده ژنتیکی» (۱۴) از جمله این نوآوری‌هایی بودند که نویدهای زیادی می‌رفت منجر به بهبود سلامت و تغذیه در عرصه جهانی شوند، اما وضع یا تحمیل استانداردهای اتحادیه اروپا علیه آنها مانع از آن شد که در بخش‌های بزرگی از جهان مورد پذیرش قرار گیرند. اگرچه بخشی از نگرانی‌ها در این زمینه قطعا واقعی بوده، اما بسیاری از آنها از دل منافع کشاورزی اروپا بیرون ‌آمدند که ترسی مبهم در خصوص ضرورت ممانعت از صادرات بیشتر آمریکا را بهانه قرار دادند. امروز اگر کشورهای در حال توسعه اقدام به واردات این محصول کنند، اتحادیه اروپا بازار وارداتی خود را روی صادرات آنها می‌بندد. امروز کشورهای در حال توسعه ناچارند بین خرید محصولات کشاورزی با صرفه اقتصادی بیشتر از آمریکا و دریافت کمک‌های غذایی اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کنند و نمی‌توانند هر دو را با هم داشته باشند.

بنابراین به طور خلاصه، پویایی‌های ناشی از جدال یارانه‌ها در عرصه جهانی مشخصا شتاب گذار به انرژی‌های سبز را کُند می‌کند. لازمه جایگزینی فناوری‌های نوین انرژی با فناوری‌های سنتی این است که فناوری‌های جدید، مانند خودروهای برقی یا نیروگاه‌های سوخت پاک، در مقیاسی بزرگ به کار گرفته شوند. از آنجا که در انطباق با بحران تغییرات اقلیمی، آنچه اهمیت اساسی دارد میزان شدت انرژی مصرفی فناوری‌های جدید است، اگر هر یک از بازیگران اصلی (یا بلوک‌های مجزایی که به دنبال خودکفایی در حوزه خود هستند) هر یک استانداردهای مجزایی تنظیم کنند، آنگاه اثرات عقب‌ماندگی‌ها سخت‌تر و بزرگ‌تر می‌شود.

نکته اینجاست که لزوما یارانه‌بگیران صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و البته چین، انحصار ایده‌های خوب برای فناوری کربن‌زدایی را در اختیار ندارند. همانند بحران پاندمی کووید-۱۹ و مسئله تولید واکسن، در اینجا نیز یک رقابت و نوآوری جهانی برای رسیدن به بهترین راه‌حل ضروری است و اگر کشوری مرزهای خود را به روی نوآوری جهانی ببندد و بر تولید داخلی پافشاری کند، یعنی همان کاری که چین و روسیه و چند کشور دیگر در ساخت واکسن‌های کووید-۱۹ کردند، این سیاست عواقب زیادی با خود به همراه می‌آورد. در جدال یارانه‌ها، با دلایل متقن می‌توانیم ادعا کنیم که صنایعی که قهرمان ملی انگاشته می‌شوند و یارانه دریافت می‌کنند و دولت‌های تسخیر شده آنها، استانداردهای متفاوتی را به منظور ایجاد موانع روی محصولات خارجی در نظر بگیرند. اما مسئله این است که در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، گرمایش، اکسیژن‌رسانی‌ و تهویه مطبوع نسبت به هواپیماسازی، غذایی و تولید واکسن تدوین استانداردهای مجزای مصرف انرژی و باتری‌ و کلیه نوآوری‌های فناورانه در هر شبکه خودکفایی در یک منطقه مجزا، برای انعطاف‌پذیری و تطابق‌پذیری به مراتب غیرمولدتر و غیرسازنده‌تر خواهد بود.

پویایی سیاسی کشورهای ثالث و اینکه کشورهایی مانند برزیل، هند، اندونزی، و مکزیک و حتی در مواردی چین، که از جمله انتشاردهنده‌های بزرگ کربن هستند، مجبور شوند بین فناوری اروپا و آمریکا برای نظام‌های انرژی خود یکی را انتخاب کنند، به طور مستقیم اثری منفی بر کربن‌زدایی خواهد داشت. شاید این اقتصادهای نوظهور بزرگتر بتوانند در خصوص قراردادها، یک جدال مزایده را در میان تولیدکنندگان فراآتلانتیک به راه بیندازند، اما برآیند چنین جدالی پیروزی بهترین فناوری یا دستیابی به سریع‌ترین تطابق ممکن نخواهد بود. به همین دلیل است که تشدید رقابت یارانه‌ای بین آمریکا و اروپا که دولت بایدن بر آتش آن افزوده، در واقع عقب‌گردی خطرناک در برنامه کربن‌زدایی است.

بهترین کار بی‌بدیلی که آمریکا می‌تواند برای پیشبرد اهداف خود در حوزه‌های امنیت ملی و تغییرات اقلیمی انجام دهد، حمایت از تطابق فراگیر با فناوری‌های رایج است که آسیب‌پذیری‌ها در زمینه کمبودهای عرضه، تهاجمات اطلاعاتی چین و وابستگی به انرژی کربن‌زا را کاهش می‌دهد و این بهترین کار بی‌بدیل به بهترین وجه از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی فراگیر در تحقیقات و زیرساخت‌ها و همچنین با تشویق رقابت جهانی و حمایت از شیوع فناوری‌ها در صنایع مربوطه مانند باتری‌ها، دفاع سایبری و تولید واکسن قابل حصول است.

کلید حل این معما در این است که سیاست‌گذار در ذهن خود مسئله تولید فناوری را از مسئله پذیرش فناوری جدا متمایز کند. سرمایه‌گذاری‌های عمومی در تولید فناوری گاه به ثمر می‌نشیند و گاه بیهوده است و این البته برای آمریکا چیز جدیدی نیست. با وجود همه هیاهویی که پیرامون «قانون کاهش تورم» و «قانون دانش و تراشه» و دیگر اقدامات برپا شده است، این سیاست‌ها اتفاقا نشان از گسست خلاقانه عمده‌ای از ملاحظات نئولیبرالی ندارند. این اقدامات‌، مانند هر گونه سیاست‌های انبساطی مالی دیگر، رشد اقتصادی یا اشتغال‌زایی را فراتر از افزایش هزینه‌های اولیه خود تسریع نخواهند کرد، به انقلابی در رقابت‌پذیری آمریکا نمی‌انجامند و به احتمال زیاد با اجرای آنها به جای آنکه نابرابری کاهش یابد، جیب‌های زیادی با دستمزدهای اندک در مشاغل محافظت‌شده با یارانه‌ها پدید خواهد آورد. به عنوان یک برنامه اقتصادی، این سیاست‌ها ممکن است مفید باشند یا نباشند، اما قطعا تحولی ایجاد نخواهند کرد. با این کار تنها نتیجه‌ای که به بار نمی‌آید، سرعت‌بخشی به پذیرش فناوری است و این نه تولید، بلکه پذیرش فناوری است که ضامن امنیت ملی و کاهنده سرعت تغییرات اقلیمی است. برای اثبات این موضوع کافی است به تحولات دهه ۱۹۹۰ نگاهی کنید. در این دهه هم بهره‌وری صنایع و هم قابلیت‌های دفاعی آمریکا افزایش قابل توجه‌ای یافت؛ چراکه صنایع آمریکایی و ارتش آمریکا فناوری اطلاعات را به شکلی فراگیر در اقتصاد به کار گرفتند. صاحبان محموله‌ها ردیابی شدند، موجودی اقلام راهبردی رصد و ذخیره‌ شدند، تکالیف تکراری به شکل خودکار درآمدند و چک‌لیست‌های کاری عموما در مسیر بهبود پیش رفتند.

نکته مهم این جاست که این جهش بهره‌وری به خاطر این نبود که آمریکا تولید رایانه‌ یا تراشه‌ داخلی را در دستور کار قرار داده بود، تولیدی که دائما ارزان‌تر تمام شود، زنجیره ارزش را تنزل دهد و مرتبا سهمی کوچک‌تر از اقتصاد آمریکا را به خود اختصاص دهد. بلکه عامل اصلی این جهش این بود که آمریکا رویه‌های کسب‌وکار خود را تغییر داد و فرصت‌های جدیدی چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات فراهم آورد که امکان بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعاتی جدید را به طور فراگیر ممکن کرد. اما طی این دوره اروپا، ژاپن و چین همزمان قادر به این نوع سیاست‌گذاری نشدند و در آنجا پذیرش و سازگاری با فناوری‌های اطلاعاتی به اندازه آمریکا ممکن نشد و بنابراین این کشورها عقب افتادند. نکته قابل توجه این جا است که این کشورها ‌به‌رغم سیاست‌های صنعتی حمایت‌گرایانه خود از عرضه‌کنندگان داخلی فناوری اطلاعات، از آمریکا عقب ماندند، اکنون جهان‌بینی «ترامپی-بایدنی» هم این حمایت‌ها را عامل خلق «مزایایی غیرمنصفانه» می‌داند و هم قائل به تقلید چنین سیاست‌هایی است، در صورتی که این کشورها همان زمان باید به جای وسواس نسبت به تولید داخلی فناوری‌ها و رویه‌ها، به منظور پوشش شکاف بهره‌وری خود، فناوری‌های نو و بهترین رویه‌ها را از خارج وارد می‌کردند، اما چنین وسواسی عامل عدم سازگاری با فناوری‌های جدید و عقب‌ماندگی آنها شد.

مثال فوق انعکاسی از یک قانون مهم و کلی توسعه اقتصادی است. اگر منبع قدرت فناورانه نه بکارگیری و استفاده از آن فناوری، که تولید آن فناوری می‌بود، آنگاه با مهندسی معکوس این فناوری‌ها، امروز شاهد حرکت همه کشورها به سمت یک برابری تقریبی فناورانه بودیم. در این زمینه، طی دو دهه گذشته کم شاهد نهادهایی در چین، روسیه و کره‌شمالی نبودیم که به شکل نظام‌مند اقدام به جاسوسی صنعتی و سرقت مالکیت معنوی کرده‌اند. اما واقعیت این است که افزایش دامنه سرقت آی.پی‌ها که چین‌هراسان (۱۵) آن را به این کشور نسبت می‌دهند، در دوره‌ای رو به گسترش نهاد که همزمان رشد اقتصادی چین به سرعت کاهش یافته است.

اینکه اقتصادهای در حال توسعه از برزیل تا هند صرفا با چشم‌اندازی از توسعه صنایع داخلی، در پی فناوری‌های پیشرفته برآمدند اما نتوانستند به شکلی معنادار شکاف خود در درآمد سرانه یا پیچیدگی‌های فناورانه مرزی را با آمریکا کاهش دهند، همگی نشان از این واقعیت مهم دارد که: رشد ناشی از انطباق با فناوری‌ است و نه تولید فناوری. این انطباق اقتصادی با فناوری‌های عمومی است که مهم است و داخلی‌سازی محصولات فناورانه نباید در اولویت باشد.

موضوع پیچیده‌تر این است که وقتی شما هم اکنون صنعت پیشرویی ندارید، تلاش برای افزایش داخلی‌سازی فناوری‌ها، به طور کلی نتیجه‌ای معکوس دارد که این مهم نیز به تازگی در چین به اثبات رسیده است. تلاش فراوان این کشور برای داخلی‌سازی نیمه‌هادی‌ها، که قبل از وضع محدودیت‌های صادراتی آمریکا نیز دنبال می‌شد، این کشور را قادر به تولید تراشه‌های پیشرفته نکرد. چین خود امروز معترف است که با اجرای سیاست صنعتی داخلی‌سازی تراشه‌ها میلیاردها دلار هدر داده، به جای اشتغال‌زایی صرفا منابع انسانی را از یک فعالیت به سمت فعالیت دیگری منحرف کرده و منجر به فساد مدیران و مقامات شده است. با این سیاست چین نه تنها قادر به استفاده فراگیر و نوآورانه از جدیدترین تراشه‌ها در اقتصاد نشد، که حتی توان هم‌پایی لازم را نیز پیدا نکرد.

امروز در صنایع نظامی، جایی که دسترسی به مزیت‌های مورد نظر در ظرفیت‌های تسلیحاتی خاص، کارکردی حیاتی دارد، شکست‌های مداوم ارتش روسیه در اوکراین تا حدود زیادی ناشی از شکست در ترجیح طرح‌های داخلی‌سازی است. مبتنی بر همین سیاست عرضه داخلی است که کماکان سازمان اطلاعاتی روسیه با شدت و حدت اقدام به جمع‌آوری اسرار فناوری غرب می‌کند و شرکت‌های روسیه بدون هیچ گونه محذوریتی و بلکه ذیل حمایت‌های دولتی، اقدامات خود در مهندسی معکوس فناوری‌ها را دنبال می‌کنند. صرف در دست گرفتن یک سلاح اهمیت بسیار ناچیزی در مقابل برخورداری از توانایی موثر استفاده از آن سلاح دارد و این توانایی امروز فراگیر کردن دسترسی به فناوری‌های جدید در سراسر جامعه است.

بهبود انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، درآمدزایی پایدار برای کارگران آمریکایی، دفاع از اقتصاد آمریکا در برابر سیاست‌های تهاجمی چین و تسریع در گذار به انرژی‌های سبزتر، همگی اهداف ارزشمندی هستند و سزاوار آن هستند که دولت در این حوزه‌ها تدابیر لازم را به عمل آورد اما اگر دولت در این تدابیر و برای رسیدن به اهداف مورد نظر واقعیت‌های جهانی تجارت و فناوری را نادیده بگیرد، این تدابیر بیش از آنکه سودی داشته باشند، خود عامل خسارت به امنیت اقتصادی و امنیت ملی خواهند بود. بحث اصلی اینجا رویکرد اقتصادی «با حاصل جمع صفر» در قبال تولیدات صنعتی از جیب سایر کشورهای جهان است که به منافع واشنگتن نیز در بلندمدت آسیب می‌رساند. این رویکرد که توسط هر دو دولت «ترامپ» و «بایدن» در دستور کار قرار گرفته است، گرچه حتما به چین و البته خود آمریکا آسیب می‌رساند، اما منجر به کاهش تهدید چین نخواهد شد.

یک سیاست صنعتی موفق، آن سیاستی است که، صرفنظر از داخلی‌سازی فناوری، منجر به انتشار فراگیر و ترویج پذیرش بهترین فناوری‌ها شود. تسریع نوآوری و پیشرفت‌های فنی، نه از بطن صنایع تسخیر شده سیاسی با درهای بسته در پیش روی ورود شرکت‌های جدید، که از دل وضع استانداردهای مشترک در مقیاس جهانی بیرون می‌آید. اتخاذ چنین رویکردی به‌ویژه در موضوعات مربوط به کربن‌زدایی، ارتقای انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین و بهبود توانایی ایستادگی کشورها در برابر تهدیدات چین ضروری است.

امروز بهترین مسیر پیش روی دولت آمریکا این است که بی‌درنگ جنبه‌های تبعیض‌آمیز قوانین اخیر، از جمله «قانون دانش و تراشه»، «قانون کاهش تورم» و «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت و مشاغل» را اصلاح کند. البته واقعیت این است که پیش از این دولت «بایدن» ناگزیر شده است پاره‌ای اصلاحات موقت در این قوانین به عمل آورد. مثلا به منظور ممانعت از اتخاذ سیاست‌های تلافی‌جویانه توسط متحدان اروپایی و آسیایی، خزانه‌داری آمریکا سوراخی در این قوانین ایجاد کرد و خرید خودروهای الکتریکی تولید شده در خارج از کشور را نیز مشمول دریافت اعتبار مالیاتی کرد. در آن دسته از صنایع راهبردی، مانند تولید باتری‌ یا دیگر فناوری‌های پاک مرتبط با خودروهای الکتریکی، که تولیدکننده‌ای در آمریکا وجود ندارد، این قوانین شرکای اروپایی و آسیایی آمریکا را ناگزیر از سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های آمریکایی کرده است و این همان کاری است که چین هم، به منظور «اکتساب» فناوری‌های پیشرو، بنگاه‌های خارجی را ناگزیر از آن کرده بود و منجر به بی‌اعتمادی دوجانبه امروز در قبال چین شده است، اما اکنون آمریکا همین رویکرد را در برابر متحدان خود در پیش گرفته است.

به جای چنین سیاستی، واشنگتن باید یک فهرست محدود از فناوری‌های مهم نظامی که نباید به چین صادر شود و فهرست دیگر از اقلامی که آمریکا نباید صرفا در تامین آنها به چین وابسته باشد را تنظیم کند و اجازه بدهد که روال طبیعی توسعه دیگر امور طی شود. آمریکا بهتر است در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی در فناوری‌های پیشرفته در قبال اتحادیه اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان، دنبال هماهنگی بیشتر باشد نه رقابت و به این ترتیب، ضمن اعطای یارانه برای پیشرفت در حوزه‌های حیاتی، تضادهای تجاری در حال پیدایش و موانع پیش روی فراگیری و پذیرش بهترین‌ فناوری‌ها را از میان بردارد. آمریکا باید به نقش نظارتی خود در اقتصاد جهانی بازگردد، به سایر بازیگران اجازه دهد که در یک بازی یا حتی در یک فصل، برنده یا بازنده شوند، اما نهایتا این آمریکا باشد که تعیین کند چه کسی و در چه شرایطی بازی کند. سیاست صنعتی برخوردار از چنین مختصاتی است که به موفقیت می‌انجامد، نه زد و بندهای کوته‌بینانه فعلی.

پانویس

(۱) Peterson Institute for International Economics (PIIE)

(۲) Zero-Sum Way

(۳) Decoupling

(۴) Commercial Police State

(۵) Tit-For-Tat Retaliation Policies 

(۶) League Commissioner

(۷) Buy American

(۸) Stockpiling of Strategic Reserves

(۹) Disruptive Innovation

(۱۰) Too Strategically Important to Fail

(۱۱) Too Big to Fail

(۱۲) Friend Shoring

(۱۳) Redundancy

(۱۴) Genetically Modified Organisms (GMOs)

(۱۵) China Hawks