فردای اقتصاد: ماه مِی سال ۲۰۲۳ بود و شب تقریبا به آخر رسیده بود که خبری بد با یک ایمیل به «جیسون رو» رسید. حدود ۶۰نفر از کارگران مجموعه او که در شهر «ویندزور» کانادا، در حال نصب اسکلت فولادی یک کارخانه ساخت باتری برای خودروهای الکتریکی بودند، به ناگاه اخراج شدند. پروژه ساخت این کارخانه متوقف شده بود. این خبر «جیسون» را شوکه کرد؛ چون کلنگ این کارخانه، همین یک سال قبل و با هیاهوی بسیار توسط نخست‌وزیر «جاستین ترودو» زده شده بود و دو شرکت بزرگ، یکی « استلانتیس» چندملیتی که ششمین خودروساز بزرگ جهان است و دیگری «ال.جی انرژی سولوشِن» کره‌ای که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری جهان به شمار می‌رود، بر سر یک سرمایه‌گذاری مشترک ۴.۱میلیارد دلاری جهت احداث این کارخانه با دولت کانادا به توافق رسیده بودند. دولت متعهد شده بود که یک میلیارد دلار کانادا (۷۵۹ میلیون دلار آمریکا) به این سرمایه‌گذاری کمک مالی کند؛ اما گویا یکباره این کمک مالی اعطایی از ناحیه دولت‌های فدرال و استانی دیگر کفایت نمی‌کرد.
آنچه به یکباره محاسبات این سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی-دولتی در کانادا و البته دیگر برنامه‌های دولت‌ها و شرکت‌های سراسر جهان را به هم ریخته بود، سیاست صنعتی پرخرج و گسترده دولت «جو بایدن» در آمریکا بود. امروز دیگر مسلم شده اینکه نهایتا این سیاست چگونه از آب درآید، نه تنها سرنوشت سیاسی «جو بایدن» که سرنوشت بسیاری از رهبران سیاسی در سراسر جهان را رقم خواهد زد.
دولت «بایدن» که درگیر مبارزه با چین برای سلطه جهانی است، این یارانه‌ها را ذیل پاره‌ای مصوبات تاریخی از جمله «قانون کاهش تورم» در سال گذشته به تولیدات آمریکایی می‌پردازد و هدف این یارانه‌ها نیز، یکی تثبیت رهبری آمریکا در صنایع آینده مانند انرژی‌های پاک و نیمه‌هادی‌ها و دیگری ایجاد مشاغل با درآمد خوب در داخل آمریکا عنوان شده است. سیاست صنعتی «بایدن» هم‌اکنون کارزاری جهانی را دامن زده که اتحاد میان کشورها را ناپایدار، بودجه‌ها را تهدید و مقادیر بی‌سابقه‌ای از پول دولت‌ها را روانه جیب شرکت‌های خصوصی می‌کند.
روز دوشنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد)، آخرین نمونه این کارزار در به انحراف کشیدن اقتصادها بیرون زد و خبر آمد که آلمان در حال تدارک یارانه‌ای ۲۰میلیارد یورویی (۲۲میلیارد دلاری) برای کارخانه‌های تولید تراشه‌های پیشرفته است. چند روز پیش از آن نیز دولت انگلستان، که پیشتر قاطعانه مدعی شده بود در جنگ یارانه وارد نمی‌شود، شادمان از آن شد که «گروه صنعتی تاتا»، به پشتوانه وعده کمک مالی حدودا ۵۰۰میلیون پوندی (۶۴۵میلیون دلاری) دولت «ریشی سوناک»، در میان سایر کشورها انگلستان را به عنوان مرکز احداث کارخانه باتری‌های برقی خود انتخاب کرده است.
محاسبه دقیق اینکه چه مقدار منابع مالی صرف این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود امری دشوار است؛ چون حمایت‌ها اشکال مختلفی از معافیت‌های مالیاتی گرفته تا وام‌های با بهره پایین و کمک‌های بلاعوض دارند و به عنوان مثال متخصصان شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی» تخمین می‌زنند که در سراسر جهان دولت‌ها بیش از ۵۰۰میلیارد دلار «یارانه مستقیم» به صنایع تولید تجهیزات کم‌کربن پمپاژ کرده‌اند.
«رکا جوهاز»، اقتصاددان و مدرس سابق دانشگاه‌های «پرینستون» و «کلمبیا» که اکنون در دانشگاه «بریتیش کلمبیا» تدریس می‌کند و از بنیانگذاران «گروه سیاست صنعتی»، یک مرکز تحقیقاتی که تمامی این اقدامات دولت‌ها را زیر رصد دارد، معتقد است: «امروز بحث بر سر چگونگی مداخله است، نه اینکه آیا مداخله ضروری است یا خیر». او می‌گوید که منتقدان سیاست صنعتی آمریکا باید اذعان کنند که رویکردهای بازارمحور در مقابله با تغییرات اقلیمی و امنیت زنجیره تامین به در بسته خورده‌اند و «در این عرصه‌ها مکانیزم بازار به خودی خود و با سحر و جادو دستاوردی نخواهد داشت»
سیاه چاله
در کانادا، بن‌بست بر سر یارانه‌ها باعث شد که شرکت «استلانتیس» تهدید کند که به جای شهر «ویندزور» کانادا، کارخانه خود را در شهر «دیتروید» آمریکا تاسیس خواهد کرد. این شرکت مالک برندهای «کرایسلر» و «جیپ»، رسما به دولت کانادا اعلام کرده که برای کاهش هزینه خودروهای برقی و رقابت با سایر خودروسازانی که از منابع مالی هنگفت «قانون کاهش تورم» بهره‌مند می‌شوند، نیازمند شرایط برابر یا به اصطلاح «زمین بازی هموار» است و به شکل بالقوه امروز در آمریکا واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی است که ارزش آن تقریباً ۲۰برابر آن چیزی است که دولت کانادا متعهد به پرداخت آن شده است. «مارک استوارت»، مدیر عملیاتی «اسلانتیس» در منطقه آمریکای شمالی می‌گوید: «زیبایی قانون کاهش تورم آمریکا در این است که اکنون فضای رقابتی شدیدی را هم شکل داده است» و شرکت استلانتیس از گزینه‌های دیگر چیزی کم ندارد. او می‌گوید که این شرکت سرجمع چند باری هم از چند ایالت آمریکا بسته‌های تشویقی دریافت کرده و کمک‌های ذیل قانون کاهش تورم باعث می‌شود که این شرکت «خطوط تولید خود را جایگزین کند».
از آن طرف اما از دست دادن فرصت برپایی کارخانه باتری‌سازی برای دولت «ترودو» فاجعه‌آمیز بود؛ چراکه دولت، صرف‌نظر از هزاران شغلی که در حوزه تامین مواد و قطعات از دست می‌رفت، این پروژه را برای تداوم سهم‌بری مناسب کانادا از صنعت خودروسازی آمریکای شمالی حیاتی می‌دید. بنابراین پس از آنکه در ابتدا دولت کانادا از تامین منابع مالی بیشتر سر باز زد، نهایتا این «اتاوا» بود که کوتاه آمد و با یک بسته الحاقی به ارزش ۱۵میلیارد دلار کانادا (۱۱.۳میلیارد دلار) موافقت کرد. اعطای چنین یارانه‌ای در تاریخ این کشور، بالاترین سطح حمایت مالی دولت از یک کارخانه واحد به حساب می‌آید. گرچه پس از توافق بر سر اعطای این یارانه سنگین ساخت‌وساز کارخانه باتری‌سازی در شهر «ویندزور» کانادا مجددا از سر گرفته شد و همکاران آهنگر «جیسون رو» دوباره بر سر کار خود بازگشتند، اما این بحران وزرای دولت «ترودو» را بیمناک از آن کرده بود که این کشور چند قرارداد این چنینی دیگر را می‌تواند منعقد کند. شهر «ویندزور» هم مرز شهر «دیتروید» ایالت «میشیگان»، مرکز خودروسازی آمریکا است و در آن سوی «رودخانه دیتروید» جذابیت بی‌نظیری برای سرمایه‌گذاران در خاک آمریکا شکل گرفته است. این ترسی است که در دل بسیاری از دولتمردان کشورهای صنعتی دیگر نیز از آگوست سال ۲۰۲۲ به هنگام تصویب «قانون کاهش تورم» وجود داشته است. هنگام به‌روزرسانی بودجه سال ۲۰۲۳، یکی از مقامات بلندپایه دولت کانادا گفته است: «قانون کاهش تورم، سیاه‌چاله مکنده سرمایه‌گذاری‌ها به داخل آمریکا شده است».
دفاع آمریکا از این رویکرد سیاستی جدید، اما صریح و بی‌پرده است. آمریکا می‌گوید اگر جنگ یارانه‌ای اتفاق افتاده، آغازگر آن چین بوده و کشورهای متحد به جای انتقاد از آمریکا، باید تمام تلاش خود را مصروف عقب راندن «پکن» کنند. گرچه کاخ سفید طی گزارشی، که در همین ماه جولای منتشر کرده، گفته است که دولت «بایدن» برای «هماهنگ‌کردن یارانه‌های انرژی پاک با شرکای خود در سراسر جهان» کار خواهد کرد، اما «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا، به اهداف دوگانه اعطای یارانه یعنی اشتغال‌زایی در خاک آمریکا و در عین حال برتری فناورانه بر چین، عنوان «سیاست خارجی طبقه متوسط» داده است.
البته واقعیت این است که چین نسبت به رقبای خود به مراتب از ابزار یارانه بیشتر استفاده کرده است. طبق مطالعه «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل»، در سال ۲۰۱۹ و پیش از آنکه همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین اقتصاد جهانی را متحول کنند، دولت چین بالغ بر ۲۵۰میلیارد دلار خرج سیاست صنعتی خود کرده که اگر نسبت به اندازه دو اقتصاد چین و آمریکا سنجیده شود، حدود ۴برابر بیشتر از آمریکا در آن مقطع بوده و البته در آن زمان آمریکا از دیگر متحدان خود نظیر آلمان و کره‌جنوبی نیز در اعطای یارانه صنعتی عقب‌ماندگی داشته، گرچه امروز دیگر این گونه نیست. برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» که سلطه جهانی این کشور را در عرصه‌های کلیدی صنعتی از روباتیک گرفته تا تجهیزات پزشکی هدف قرار می‌دهد، بدل به یکی از محرک‌های اصلی جنگ تجاری آمریکا و چین شد که با دولت «دونالد ترامپ» پا گرفت و با دولت «جو بایدن» به شکلی گسترده ادامه یافت.
تجدیدنظر در معماری بازارمحور و باز جهانی شدن
با این وجود، امروز بسیاری از اقتصاددانان، فراست و پختگی اتخاذ رویکرد سیاست صنعتی دولت‌محور را زیر سوال برده و چندین دهه اجماع بر سر آنکه دولت‌ها در انتخاب برندگان ضعیف عمل می‌کنند را به یاد می‌آورند. «استفان روچ»، اقتصاددان آمریکایی و مدرس دانشگاه «یِل»، می‌گوید «این سیاست به مانند رفتار ریاکارانه مضحک است و پس از آن همه انتقاد از چین، حال آمریکا همان کارها را تکرار می‌کند». او سیاست صنعتی امروز آمریکا را «تجدیدنظر در معماری بازارمحور و باز جهانی‌شدن» توصیف می‌کند؛ چون از همین حالا دورنمای جدید اقتصاد جهانی، منظره‌ای که در آن صرفا کشورهای دارای امکانات قادر به پیشرفت هستند، مشخص است و از همین حالا برندگان و بازندگان دارند بیرون می‌زنند. در ماه ژوئن (تیرماه) در آمریکا، خزانه‌داری گزارش داد که از یک سال پیش و پس از تصویب «قانون دانش و تراشه» و تخصیص ۵۲میلیارد دلار کمک مالی برای تولید نیمه‌هادی‌ها و «قانون کاهش تورم»، کارخانه‌سازی در آمریکا رونق گرفته است، رونقی که مشابه آن در ساخت‌وسازهای صنعتی دیگر اقتصادهای پیشرفته مشاهده نمی‌شود.
یکی از مقامات ارشد اروپایی می‌گوید که آمریکا امروز عملا «نظام مبتنی بر حاکمیت قوانین بین‌المللی» را کنار گذاشته و در حال حاضر مسابقه‌ای جهانی در جریان است که شرکت‌ها را از امکان «خرید یارانه‌ای» برخوردار می‌کند و معتقد است مشکل اتحادیه اروپا این است که نه اهرم‌های فشار آمریکا و نه جیب پر پول چین را دارد و کمک‌های دولتی دولت‌های اتحادیه صرفا برای سرپا نگاه داشتن آن شرکت‌ها و برنامه‌های تجاری تنظیم شده‌اند که در نبود این کمک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. اتحادیه اروپا گرچه هفته اول مردادماه با تصویب «قانون تراشه» ۴۳میلیارد یورویی (۴۷.۳میلیارد دلاری) و «برنامه صنعتی پیمان سبز» پاسخی مستقیم به سیاست صنعتی «بایدن» داد، اما برخی شرکت‌های اتحادیه در حال حاضر از یارانه‌ای که به رقبای اروپایی داده می‌شود شکایت دارند و این در حالی است که قدرت رقابت کشورهای مختلف درون اتحادیه بسیار از یکدیگر متمایز است و همه اینها به‌تدریج این نگرانی را در «بروکسل» ایجاد کرده که اصل زیربنایی شکل‌گیری اتحادیه اروپا یعنی ایجاد شرایط رقابت برابر در همه کشورهای عضو در معرض تهدید قرار گرفته است.
آلمان، چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و قدرت مسلط بلوک اروپا، قادر است برای حمایت از سودآوری کارخانه‌های تولید باتری و تراشه، یارانه زیادی بپردازد و به تازگی ۱۰میلیارد یورو (۱۱میلیارد دلار) صرف راه‌اندازی خط تولید شرکت «اینتل» کرده و تقریبا به ازای هر یک از ۱۰هزار شغلی که این کارخانه ایجاد کرده، یک میلیون یورو هزینه کرده است. «برلین» همچنین با تعهد پرداخت یک میلیارد یورو از مجموع ۴.۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز، شرکت باتری‌ساز سوئدی «نورت‌وُلت» را متقاعد کرد تا به جای آمریکا، خاک آلمان را برای ساخت کارخانه برگزیند. «رابرت هَبِک» وزیر اقتصاد آلمان یارانه اعطایی به شرکت سوئدی را چنین توصیف می‌کند که «اگر در زمین بازی، حریف شما را هل بدهد و داور سوت نزند، ناگزیر هستید که برای پیروزی شما هم حریف را پس بزنید و عقب برانید». کشور ثروتمند دیگر اتحادیه فرانسه است. یک مقام آگاه در دولت فرانسه، که نام وی را محفوظ نگاه می‌داریم، گفته که «امانوئل مکرون» رییس‌جمهور فرانسه، برای بسته صنعتی پیمان سبز خواهان اقداماتی شده که «سریع و جذاب» باشند. دولت فرانسه نیز یک بسته حمایتی ۲.۹میلیارد یورویی (۳.۲میلیارد دلاری) را برای دو شرکت تولید تراشه به نام‌های «گلوبال‌فاندری» و «اِس.تی.اِم مایکروالکترونیک» اختصاص داده و آنها را تشویق کرده تا یک «کریدور باتری» در شمال فرانسه، منطقه‌ای که امروز مشهور به منطقه افول صنعتی این کشور شده، ایجاد کنند. با این حال، حتی کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا هم امروز برای ممانعت از انتقال خط تولید شرکت‌های خود به آمریکا می‌جنگند. کشور نروژ که بالاترین سرانه خودروهای الکتریکی جهان را دارد، در ماه ژوئن (تیرماه) با طراحی و اعلام عمومی یک «راهبرد صنعتی سبز»، متعهد شد که تا سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۶۰میلیارد کرون (۵.۴میلیارد دلار) یارانه از طریق اعطای وام، ضمانت و سرمایه دولتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی پرداخت کند.
جهان نگران
با این حال، این سیاست مانع از آن نشد که برخی شرکت‌های نروژی مانند شرکت سازنده کودهای شیمیایی «یارا اینترنشنال» و شرکت سازنده باتری «فِریِر باتری» برای استفاده از یارانه‌های «قانون کاهش تورم» آمریکا، برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را به دولت آمریکا عرضه نکنند و پس از اطلاع از این موضوع، دولت نروژ ناگزیر شد به مشوق‌های خود گستره بیشتری دهد، اگرچه «یان کریستین وستره»، وزیر صنعت و تجارت نروژ در ۳۰ژوئن (۹تیر) اعلام کرد که «ما بر سر ارزان‌ترین و یارانه‌ای‌ترین شدن رقابت نمی‌کنیم». اما واقعیت این است که امروز در بخش صنعت باید بین اعطای یارانه و شکست، یک گزینه را انتخاب کرد و دقیقا به همین دلیل است که اسپانیا در رقابت با انگلستان بر سر احداث خط تولید «جگوار لندرور» شرکت «تاتا» (بزرگ‌ترین خودروساز انگلستان) شکست می‌خورد. این هولدینگ بزرگ هندی، روز ۱۹ جولای (۲۸ تیر) اعلام کرد که کارخانه باتری‌سازی خود را با سرمایه ۴میلیارد پوند (۵.۲میلیارد دلار) به جای اسپانیا در شهرستان «سامرست» در جنوب غربی انگلستان خواهد ساخت. دولت «ریجی سوناک»، شدیدا نگران از مهاجرت صنایع خودروساز، بسته یارانه‌ای به مبلغ بیش از ۵۰۰میلیون پوند (۶۵۰میلیون دلار) برای سرمایه‌گذاری «تاتا» در نظر گرفت و همین باعث شد تا سرمایه‌گذاری «جگوار لندرور» در اسپانیا مزیت خود را از دست دهد.
همچنین شرکت «تسلا» نیز در نتیجه فقدان حمایت کافی از ناحیه دولت اسپانیا، برنامه سرمایه‌گذاری ۴.۵میلیارد یورویی (۴.۸۳میلیارد دلاری) خود برای ساخت یک کارخانه باتری‌سازی در شهر «والنسیا» را لغو کرد. بنابراین «سیسیلیا مالمستروم»، کمیسر سابق تجارت اتحادیه اروپا می‌گوید: «به خودی خود این چیزی بدی نیست» که دولت‌ها برای گذار به اقتصاد سبز این میزان هزینه کنند، اما خطر اینجاست که «یارانه‌های یک کشور به کشور دیگر آسیب وارد کند و این چیزی است که به نظرم جهان نگران آن است».
در آسیا، برخی از متحدان اصلی آمریکا سابقه طولانی در حمایت دولت از صنایع راهبردی دارند و اکنون آماده ارتقای سطح این حمایت‌ها شده‌اند. دولت کره‌جنوبی مشغول همکاری با شرکت‌های کلیدی خود از جمله غول‌های سازنده تراشه‌های حافظه «سامسونگ الکترونیک» و «اِس.کِی هانیکس» بر سر یک طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰۰میلیارد یورو است که اعطای یارانه به صنایع ساخت باتری، ربات، خودرو الکتریکی و بیوتکنولوژی را شامل می‌شود. «یون سوک یول»، رییس‌جمهور کره‌جنوبی گفته است که این کشور امروز باید با کشورهایی که «در اعطای یارانه‌های سنگین هیچ خستی به خرج نمی‌دهند»، رقابت کند.
برای کشورهای کم‌درآمد چشم‌انداز پیش‌رو بسیار تاریک‌تر است، اگرچه برخی مانند مکزیک که با آمریکا قرارداد تجارت آزاد دارند، می‌توانند از منابع مالی «قانون کاهش تورم» استفاده کنند و همین ملاحظه نیز به نوبه خود تنش‌زا شده است. «لیتیوم» فلز کلیدی تولید باتری‌های الکتریکی به شما می‌رود و آرژانتین سریع‌ترین نرخ رشد تولید این فلز را در جهان دارد، اما برخلاف دو تامین‌کننده برتر دیگر «لیتیوم» یعنی استرالیا و شیلی، با آمریکا قرارداد تجارت آزاد ندارد و بنابراین لابی سنگینی با دولت بایدن برای دسترسی به بازار آمریکا به راه انداخته است. «استفان اولسون»، مذاکره‌کننده سابق تجاری آمریکا، می‌گوید این «جنگ جهانی یارانه» با خود «مقادیر متنابهی ضایعات، مقدار زیادی انحرافات اقتصادی و آخرعاقبتی کاملا نامعلوم» به همراه دارد و متاسفانه جهان دقیقا چنین راهی را در پیش گرفته است. او می‌گوید در سال‌های نه چندان دور، اصطلاح «سیاست صنعتی» توهین‌آمیز تلقی می‌شد و «مقامات بلندپایه و شکست خورده کمونیست شوروی را به اذهان متبادر می‌کرد که می‌خواستند تعداد کفش‌های تولیدی کارخانه کفش‌سازی را هم تعیین کنند» اما «امروز ما خود را در دنیایی کاملا متفاوت می‌یابیم. دگرگونی فکری و فلسفی به اندازه‌ای رسیده است که می‌تواند توهم‌زا باشد».
منبع: بلومبرگ / ۲۶جولای ۲۰۲۳
تبادل نظر