مهر: بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را که متعلق به یک فرد از سهامداران این بانک بود مازاد تشخیص داد بر این اساس به موجب ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
درواقع بررسی این موضوع نشان می‌دهد به ظاهر و روی کاغذ قانون رعایت شده و هیچ کسی بیش از ۱۰ درصد سهامدار بانک آینده نیست اما ظاهراً برخی از سهامداران که به این موضوع گلایه مند بودند از بانک مرکزی شکایت کرده و به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند؛ که یک بار در دی ماه ۱۴۰۰ از دیوان رأی توقف گرفتند و یک بار هم در شهریور ۱۴۰۱ رأی به نفع سهامداران و نقض حکم شورای پول و اعتبار صادر شد؛ اما مجدداً در مهر ماه همان سال شعبه تجدیدنظر دیوان مصوبه شورای پول و اعتبار را تأیید و اعتراض سهامداران را رد کرد.
مجدداً سهامداران در خرداد ماه ۱۴۰۲ در دیوان اعتراض کردند و از دیوان دستور توقف در اجرای حکم گرفتند اما باز هم در دوم مرداد ماه شعبه تجدیدنظر به نفع بانک مرکزی و در رد اعتراض سهامداران رأی داد.
بالاخره پس از حدود ۲۱ ماه به نظر می‌رسد این موضوع به نتیجه رسیده و امکان اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شده است.
طبق این حکم قانونی، وزارت اقتصاد مالک بانک آینده نیست بلکه به ازای ۶۰ درصد از سهام این بانک، حق رأی در مجمع عمومی بانک را خواهد داشت و به پشتوانه این مجوز فقط می‌تواند هیأت مدیره بانک آینده را تعیین کند و این حق رأی به منزله دولتی شدن بانک آینده نیست.
باتوجه به این حکم، در گام اول باید بررسی کنیم که وزارت اقتصاد حق رأی چه بانکی را دریافت کرده است و این بانک چه وضعیتی دارد. بانکی که در حدود یک دهه به چالشی بزرگ برای نظام بانکی و کشور تبدیل شد و به دلیل ابعاد مختلف و عمیق کم نظیر آن، تصمیم گیر را در اتخاذ تصمیم با وسواس زیادی مواجه کرده است.
تبادل نظر