ایلنا: محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پراخت تسهیلات به بخش مسکن اظهارکرد: اگر بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی نمی‌پردازد پس چگونه تبصره ۱۶ و ۱۸ در تمام بانک‌های خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد و... در حال پرداخت است.
وی درباره دلایل عقب ماندگی بانک‌ها از پردخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تا کنون ارائه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارائه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.
جمشیدی با تاکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند فرآیند ارائه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلانشهرها ۵۵۰ میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را هم زمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و ۳۰ درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.
وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند اما اینگونه نیست چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارائه شود که از انجام درست معامله (پروژه ) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در امسال برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی معرفی شدند اما وقتی وارد فرآیند دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به ۳۰ درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت براوردی انجام شده باشد که این ۵۵۰ میلیون تومان تکمیل‌کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تامین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل‌کننده آن را در قالب تسهیلات ارائه دهند.
جمشیدی ادامه داد: تاکید می‌کنم اینگونه نبود که بانکی در برابر ارائه این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تا کنون، تسهیلات مسکن هم در بانک‌های دولتی و هم خصوصی پرداخت شده و ارائه آن در حال انجام است اما به اندازه سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای هر بانک تعیین کرده نبوده است.
وی افزود: از سوی دیگر سامانه معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده است و وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته درباره راه‌اندازی سامانه نامه‌ای ارسال کرد که این سامانه برای تمام بانک‌ها به‌تدریج راه‌اندازی می‌شود، در این شرایط چرا باید بانک‌ها مشمول جریمه عدم اجرای تکالیف باشند؟
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با اشاره به مذاکرات با مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس درباره دلایل متوقف ماندن ارائه تسهیلات به بخش مسکن اظهارکرد: نامه وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه را به تعدادی از مقامات کشوری ارائه داده‌ایم اما در نهایت در این فرآیند بانک‌های خصوصی جریمه شدند و همه بانک‌های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای بانک‌ها برگه تشخیص مالیاتی و برای برخی از بانک‌ها حکم جریمه صادر شده‌است.
وی ادامه داد: معاون اول به وزارت اقتصاد دستور بررسی موضوع را داده است اما در این شرایط باید این موضوع را نهادی قضاوت کند و ما هم موضوع را به اطلاع وزیر اقتصاد رساندیم و وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این موضوع نیاز به بررسی دارد اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید موظف به اجرای قانون است و طبق قانون ۲۰ درصد سهمیه تعیین شده تسهیلات پرداخت نشده بانک‌ها به عنوان مالیات از بانک‌ها اخذ می‌شود.
تبادل نظر