تجارت در پیچ تند امنیت

فردای اقتصاد: چنین وضعیتی پیامدهای مهمی برای نظام تجاری چندجانبه کنونی جهان به همراه خواهد داشت؛ به شکلی که افزایش شمار مولفه‌های نگران‌کننده مربوط به امنیت تجاری موجب بیشترشدن لزوم توجه به آن‌ها و احساس نیاز به برنامه‌ریزی راهبردی شده است. برخی اقدامات در حوزه سیاست تجاری که در رابطه با امنیت صورت می‌گیرد می‌تواند اشکال بسیار متفاوتی داشته باشد که منعکس‌کننده این واقعیت است که مفهوم امنیت، بسیار گسترده‌تر از قبل شده است. برای مثال، داده‌های نظارت بر تجارت سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که آغاز جنگ در اوکراین چگونه منجر به افزایش محدودیت‌های صادراتی شده است (WTO، ۲۰۲۳c)؛ روندی که در طول همه‌گیری کرونا نیز تکرار شد. همچنین محدودیت‌های صادراتی مواد خام حیاتی در دهه گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است (WTO, ۲۰۲۳d). این داده ها همچنین نشان می‌دهند که «استانداردهای فنی» حوزه دیگری است که نگرانی‌های امنیت ملی در آن حوزه، در حال افزایش است. یک مثال در این مورد، مباحث پیرامون استقرار خدمات تلفن همراه ۵G است. به طور مشابه، افزایش تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی، به‌ویژه در حوزه «فناوری‌های پیشرفته» نیز وجود داشته است. این روند را داده‌های «پایگاه جهانی تحریم‌ها» نیز تأیید می‌کند. نمودار زیر به روشنی نشان می‌دهد که «سهم تجارت تحت‌تاثیر تحریم» افزایش شدیدی را در سال های اخیر تجربه کرده است.

روندهای اخیر همچنین به توسعه «سازوکارهای نهادمند» جدید منجر شده است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در شُرف اجرای مجموعه مقرراتی است که برای پاسخ به شرایطی طراحی شده است که در آن اگر یک کشور ثالث به دنبال اعمال فشار بر اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو آن باشد با اعمال یا تهدید به اعمال تدابیری که بر تجارت یا سرمایه‌گذاری علیه آنها تأثیر می‌گذارد، یک سیاست خاص را انتخاب کنند. هدف اعمال این مقررات، تلاش برای تنش زدایی و جلوگیری از اَعمال جبری در اقدامات تجاری از راه گفت‌وگو و اتخاذ تدابیر تقابلی «به عنوان آخرین راه حل» است. تجارت همواره منبع «امنیت اقتصادی» در جهان بوده است. به طور معمول، تجارت پس از بروز شوک‌ها به سرعت از سر گرفته می‌شود و پژوهش‌های تجربی به طور پیوسته نشان می‌دهد که اثرات سودمند تجارت (همچون ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر) بر اثرات مضر آن غالب است. گسترش فضای باز برای تجارت در ۵۰ سال گذشته، نوسانات اقتصاد کلان را در بیشتر اقتصادهای جهان کاهش داده است. مطالعات نشان می‌دهد که «مشارکت در زنجیره ارزش جهانی»، نوسانات تقاضا را در بیش از ۹۰ درصد از اقتصادها و بخش‌های گوناگون، در سراسر جهان کاهش داده است زیرا اثر شوک‌های داخلی خاص و ناشناخته، در صورت حضور در بازارهای متنوع، کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، پژوهش‌های تجربی از نقش موثر تجارت بر کاهش تنش‌های بین‌المللی حکایت می‌کند (حتی اگر تجارت نتواند به‌طور اساسی از بروز تعارض بین بازیگران جلوگیری کند). استدلال‌ها در مورد نقش تجارت در بروز درگیری‌ و تنش نیز فراوان است؛ به عنوان مثال، تجربه تاریخی نیز نشان‌داد که از یک سو، سطوح بالای درهم‌تنیدگی، مانع از جنگ جهانی اول نشد و از سوی دیگر، حمایت‌گرایی و کاهش وابستگی تجاری در دهه ۱۹۳۰ درست پیش از وقوع آن، رخ داد. با این حال، اکثریت قاطع مطالعات تجربی گواه آن است که نقش تجارت در کاهش تنش و درگیری، بسیار قوی‌تر است. نمودار زیر با نشان‌دادن اینکه از زمان جنگ جهانی دوم رابطه معکوس بین «باز بودن تجارت» و «احتمال بروز درگیری» وجود داشته است، شواهدی را در این جهت ارائه می دهد.

 «گسستگی اقتصاد جهانی»

گسستگی اقتصاد جهانی فرایندی جدید و در عین حال، پرهزینه است. این فرایند، موقعیت اقتصادهای کم‌درآمد را بدتر می‌کند و در واقع به «امنیت» آسیب می‌رساند. در تعریفی جزئی‌تر می‌توان گفت که گسستگی یا تجزیه، معکوس‌کردن فرایندی است که از مدت‌ها پیش، به طور پیوسته منجر به افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی شده بود و اغلب توسط ملاحظات استراتژیک هدایت می‌شد. این گسستگی شامل وارونه‌شدن فرایندهایی است که در امتداد مسیرهای مختلف آن، کشورها از نظر اقتصادی با یکدیگر در هم‌تنیدگی بیشتری پیدا می‌کردند؛ از جمله از طریق تجارت، جریان سرمایه، جابجایی کارگران در سراسر مرزهای ملی، پرداخت‌های بین‌المللی و همکاری چندجانبه برای تأمین کالاهای عمومی جهانی. به عبارت دیگر، هر آنچه کشورها را بیشتر با هم در آمیخته می‌کرد، به مرور شکلی وارونه به خود گرفته و در حال بیشتر کردن جدایی آن‌ها است. انگیزه پشت این گسستگی و شکاف‌ها متفاوت است و عمدتا شامل اهداف استراتژیک ملی، مانند ملاحظات امنیتی یا افزایش خودمختاری از طریق کاهش اتکا به سایر کشورها یا مناطق است.

اثر منفی گسستگی اقتصادی از شبکه‌های گوناگون به سراسر جهان هدایت می‌شود. همانطور که تاکید شد، گسستگی، هزینه قابل‌توجهی در پی دارد که منابع موجود برای سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت را کاهش خواهد داد. با افزایش ریسک در حوزه ژئوپلیتیک و مسائل مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی، نیاز به سرمایه‌گذاری در راستای کاهش خطر بلایای طبیعی نیز افزایش خواهد یافت. خسارات اقتصادی مستقیمِ برآورد شده ناشی از بلایای طبیعی، از میانگین حدود ۷۰ میلیارد دلار آمریکا در سال در دهه ۱۹۹۰ به ۱۷۰ میلیارد دلار در دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است (شورای علوم بین‌المللی، ۲۰۲۳). با این حال، بودجه لازم برای کاهش خطر بلایای طبیعی در حال حاضر کماکان محدود است. گسستگی اقتصادی، تعداد «تامین‌کنندگان بالقوه» را کاهش می‌دهد و در نتیجه، انعطاف‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را در طول بحران‌ها محدود می‌کند؛ این اثری پرهزینه در محیطی با شوک‌های بالا و با منشا نامشخص است. این امر، تنوع صادرات و واردات را (هم از پیش و هم پس از آن) دشوارتر می‌کند و در نتیجه، نوسانات اقتصاد کلان را افزایش می‌دهد. اگر زنجیره‌های ارزش در سطح بین‌المللی سازماندهی نشوند، ممکن است آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی کاهش یابد، اما حساسیت به شوک‌های داخلی افزایش خواهد یافت و اثر دوم غالب می‌شود. از آنجایی که هزینه‌های تجاری برای اکثر اقتصادها همچنان بالا است، سهم واسطه‌هایی که در داخل کشور تامین می‌شوند، برای استفاده بهینه از گسترش ریسک‌ها بسیار زیاد خواهد شد. بنابراین، فرایندهایی مانند Re-shoring با افزایش بیشتر سهم منابع داخلی، به‌ویژه در مورد شوک‌های اقتصادی که بین اقتصادها همبستگی ندارند، نوسانات اقتصادی را افزایش می دهد (IMF، ۲۰۲۲).

راه‌حل عبور از بحران

نشانه‌های پرشماری وجود دارد که مبنی بر این که «امنیت»، به‌ویژه در مفهوم وسیع آن یعنی «امنیت اقتصادی»، نقش بارزی در سیاست‌های تجاری در سطح ملی، منطقه‌ای و چندجانبه ایفا می‌کند. دخالت امنیت در «سیاست تجاری» می‌تواند منجر به پدیدارشدن موانع تجاری بیشتری در این مسیر شود، و این خطر وجود دارد که چنین روندی بتواند منجر به بروز «گسستگی اقتصاد جهانی» شود چرا که اقتصادها را به Re-shoring  و  Friend-shoring متوسل می کند. با این حال، به بروز «گسستگی اقتصادی» منجر به کاهش رفاه جهانی خواهد شد زیرا در پی چنین وضعیتی، اقتصادها از سود حاصل از تجارت مبتنی بر مزیت نسبی، افزایش تنوع محصول، اشتراک هزینه‌های ثابت و انتشار ایده‌ها و فناوری‌ها چشم‌پوشی خواهند کرد. از همه مهمتر این که «گسستگی» نیز نمی‌تواند امنیت را افزایش دهد بلکه این وابستگی متقابل تجاری، سیاست‌های تجاری باز و همکاری بین اقتصادها از طریق سازمان‌های بین المللی است که می‌تواند احتمال درگیری را کاهش داده و امنیت اقتصادی را تحقق ببخشد. بنابراین، گسستگی اقتصادی، پاسخی ناکارآمد به چالش‌های امنیتی است که جهان کنونی با آن روبه‌رو است. در عوض، «باز جهانی‌شدن» و در نتیجه تنوع جغرافیایی، گسترش تجارت به مناطق جدید، و ادامه و گسترش همکاری‌های تجاری چندجانبه می‌تواند به امنیت بیشتر کمک کند.

منبع: «سازمان تجارت جهانی»