تسنیم: خردادماه امسال بود که وقتی علی آبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای رأی اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "به شما اطمینان می‌دهم این مشکل را می‌شود به زودی حل کرد چرا که راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و به موقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ به شکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم."
درحال‌حاضر سه ماه از وعده علی آبادی وزیر صمت از بهبود اوضاع صنعت خودرو می‌گذرد و حتی یک برنامه کوتاه مدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده است و فقط مردم درگیر سامانه‌ای شده‌اند که قرار بود شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف و همه را صاحب خودرو کند.
اما گویا با اجرای دو مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه مسئولان وزارت صمت یکباره تصمیم به حذف آن گرفته‌اند و قرار نیست دیگر خودرویی در سامانه بفروشند و می‌خواهند آن را به یک ویترین برای اطلاع رسانی طرح‌های فروش خودروسازان تبدیل می‌کنند. به گفته منطقی معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت"در سامانه یکپارچه هم اکنون فروش خودرو مستقیم است در واقع در سامانه یکپارچه صرفا نوبت دهی صورت می‌گرفت و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که درحال‌حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد."
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود. به نوعی ثبت نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده و بیشتر مشتریان فعلاً منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به بهانه‌های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند. در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها باعث شد تا بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چندین فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آنهم موفق نبود.
نکته مهم دیگر اینجاست، در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه که همان حذف رانت بوده است را فراموش کرده و مسئله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می‌خواهد از بین برود.
به اعتقاد وی، " چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد." این اظهارات عجیب علی آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می‌خواهد به جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.
اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان‌های خودروسازان متوجه دولتی سازی این صنعت در پوشش خصوصی سازی، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیت، سیاست های صنعتی متناقض، ناکارامد و ناکافی، وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه‌های تمام شده خودروها در دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.
جالب تر اینجاست خودروسازان هم به جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان زیان‌های خود را جبران کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماهه اخیر شرکت ایران خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند چراکه جزییات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به نوعی هزینه‌ها صوری بوده است.
تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می‌شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران رانا پلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می‌شود.
ظاهرا خودروساز می‌بیند که نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه کرده و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می‌کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.
امروز وزیر صمت به جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه تنها سامانه فروش خودرو را به گردن نمی‌گیرد بلکه با شعارمبارزه با رانت در پی قیمت‌گذاری آزاد خودرو است موضوعی که تجربه خود را در سال‌های گذشته نشان داده و نتواسنت دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند.
به نظر می‌رسد درحال‌حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.
از یک طرف سامانه یکپارچه خودرو را به گردن نمی‌گیرند و می‌گویند فقط یک بخش نظارتی است از طرف دیگر می‌گویند خودروساز خود اقدام به فروش خودرو کند تا ما با رانت مبارزه کنیم، وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است وزارت صمت چگونه می‌تواند با رانت مبارزه کند! آیا با افزایش قیمت‌ها مشکل صنعت خودرو حل خواهد یا دست مصرف‌کننده دیگر به خودرو نخواهد رسید! بماند که این افزایش قیمت خود اثرات تورمی بالایی برای سایر کالاها هم خواهد داشت.
تبادل نظر