فردای اقتصاد: کمپین استفاده از بند «شورش» قانون اساسی ایالات متحده برای جلوگیری از نامزدی مجدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا برای کاخ سفید، این هفته وارد مرحله جدیدی می‌شود. به این ترتیب که این هفته جلسات استماع در دو ایالت در مورد پرونده‌هایی که ممکن است به دادگاه عالی ایالات متحده برسد، آغاز می‌شود. جلسه یک هفته‌ای استماع در مورد یکی از شکایت‌ها برای منع ترامپ از رای‌گیری در کلرادو از دوشنبه آغاز می‌شود، در حالی که روز پنج‌شنبه قرار است بحث‌های شفاهی در دادگاه عالی مینه‌سوتا در مورد تلاش برای اخراج رئیس‌جمهوری سابق از صندوق رای در آن ایالت، برگزار شود.
آنگونه که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است، چه قضات، تصمیم بگیرند ترامپ را در صندوق رای نگه دارند و چه او را اخراج کنند، احکام آنها در دادگاه عالی ایالات متحده تجدید نظر خواهد شد. بالاترین دادگاه ملی آمریکا هرگز در مورد ماده «دوران جنگ داخلی در اصلاحیه چهاردهم» حکمی صادر نکرده است. ماده‌ای که کسانی را که سوگند یاد کرده‌اند تا از قانون اساسی حمایت کنند و سپس علیه آن «شورش کرده‌اند» از تصدی مقامات بالاتر منع می‌کند.
در این راستا، درک تی مولر، استاد حقوق نوتردام، گفت: «ما قبلاً درباه‌ی نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد شمولیت آنها به عنوان شهروند طبیعی در آمریکا بحث کرده‌ایم. از جمله مثلا درباره‌ی باراک اوباما، تد کروز و جان مک کین. مولر اضافه کرد: با این حال این موارد با استفاده از یک بند مبهم قانون اساسی درباره‌ی شورش متفاوت است.( منظور شکایت‌هایی است که این روزها درباره ترامپ جریان دارد.) مولر اضافه کرد: البته حتی اگر در موضوع ترامپ کمپین استفاده از بند شورش، شانس بسیار کمی برای موفقیت داشته باشد، با این حال باز هم مسیر قانونی قابل قبولی برای موفقیت دارد و مسائل مهمی را مطرح می کنند. در واقع سؤالات حقوقی آنها بسیار وزین است.
ده‌ها پرونده با استناد به بخش سوم اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا در ماه‌های اخیر تشکیل شده‌اند، اما به گفته کارشناسان حقوقی، پرونده‌های کلرادو و مینه‌سوتا مهمترین آنها به نظر می‌رسد. این به این دلیل است که آنها توسط دو گروه لیبرال با منابع قانونی قابل توجهی تشکیل شده‌اند. آنها همچنین ایالت‌هایی را با فرآیندی سریع و شفاف برای به چالش کشیدن شرایط رای گیری نامزدها هدف قرار داده‌اند.
این بدان معناست که پرونده‌های کلرادو و مینه‌سوتا مسیر قانونی‌تری را در پیش می‌گیرند تا دادگاه‌ها مقامات انتخاباتی را مجبور به رد صلاحیت ترامپ کنند. این برخلاف مسیر دیگر شکایت‌هایی است که به دنبال صدور حکم گسترده از سوی قضات فدرال هستند، حکمی مبنی بر اینکه ترامپ دیگر واجد شرایط ریاست‌جمهوری نیست. شاکیان در این پرونده‌ها استدلال می‌کنند که موضوع ساده است: تلاش‌های ترامپ برای برگرداندن شکست خود در انتخابات ۲۰۲۰ بود که به حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا منتهی شد. در واقع او به وضوح از ریاست‌جمهوری رد صلاحیت شده است گویی که وی یک شهروند طبیعی نباشد. شهروند طبیعی یکی دیگر از پیش نیازهای قانون اساسی برای این مقام است.
تلاش ترامپ برای بر هم زدن انتخابات ۲۰۲۰
چهار سال پس از ادای سوگند به «حفظ، حفاظت و دفاع از» قانون اساسی به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ترامپ تلاش کرد تا نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را به هم بزند. اقدامی که منجر به شورش خشونت آمیز در ساختمان کنگره ایالات متحده شد تا مانع از انتقال قانونی قدرت به جانشین او شود. ادعا می‌شود که دادخواست کلرادو از طرف رای‌دهندگان جمهوری‌خواه و غیروابسته و توسط گروه لیبرال CREW یا «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن» تنظیم شده است. به باور این گروه «ترامپ با تحریک این حمله بی‌سابقه به نظم قانون اساسی آمریکا، سوگند خود را زیر پا گذاشته و بر اساس اصلاحیه چهاردهم خود را از تصدی پست‌های دولتی از جمله دفتر رئیس‌جمهور سلب صلاحیت کرده است.»
ترامپ هم اما این شکایت‌ها را بی‌پاسخ نگذاشته است. ترامپ این شکایت ها را «مداخله در انتخابات» خوانده است. وکلای او ادعا می کنند که این ماده قانون اساسی که مورد نظر شاکیان بوده در ۱۵۰ سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفته و هیچ یک از مسائل آن ساده نیست. این بند بلافاصله پس از جنگ داخلی تنها چند بار استفاده شده است. وکلای ترامپ ادعا می‌کنند که بر خلاف «سناتور یا نماینده در کنگره» و «انتخاب‌کننده رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور» این ماده هرگز قرار نبوده درباره دفتر رئیس‌جمهوری که در متن به آن اشاره نشده است، اعمال شود. این ماده در عین حال به کنگره اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم عفو اعطا کند - همانطور که در سال ۱۸۷۲ انجام شد تا به کنفدراسیون‌های سابق اجازه بازگشت به دولت داده شود – این باعث شده است برخی استدلال کنند که برای چنین اقداماتی قدرت کنگره اهمیت دارد.
در نهایت، وکلای ترامپ ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهوری سابق هرگز «درگیر شورش» نبود و صرفاً از حق آزادی بیان خود استفاده کرده تا در مورد نتایج انتخاباتی که معتقد نبود مشروع است هشدار دهد. وکلای ترامپ در پرونده‌ی کلرادو نوشته‌اند: «نظرات ترامپ به تحریک‌آمیز هم نزدیک نمی‌شده است، چه برسد به شورش.
استدلال‌ها در کلرادو می‌تواند شامل شهادت شاهدان حمله ۶ ژانویه یا سایر رویدادهای مهم در طول تلاش‌های ترامپ برای بر هم زدن انتخابات باشد. هویت شاهدان تا زمانی که آنها شهادت نداده‌اند محافظت می‌شود. بخشی از تلاش دادگاه برای این محدودیت به دلیل لفاظی‌ها و تهدیدهای تندی است که به موضوعی در محاکمات جنایی ترامپ تبدیل شده است.
انتظار می رود که وکلا عمیقاً در تاریخچه پیش نویس قانون اصلاحیه چهاردهم و استفاده از آن بین تصویب آن در سال ۱۸۶۸ و قانون عفو در سال ۱۸۷۲ تحقیق کنند. نمونه‌های حقوقی اندکی درباره این موضوع وجود دارد. آنقدر کم که وکلای دادگستری مجبور شده‌اند در مورد پرونده‌ای که در سال ۱۸۶۹ توسط سالمون چیس نوشته شده بود بحث کنند. سالمون چیس که در آن زمان قاضی ارشد دادگاه عالی ایالات متحده بود، اما فقط به عنوان قاضی تجدید نظردر این زمینه نوشته است.
پس از قانون عفو در سال ۱۸۷۲، محققین حقوقی فقط یک بار دیگر به این ماده استناد کرده بودند، زمانی که کنگره از انتخاب یکی از اعضای سوسیالیست مجلس نمایندگان خودداری کرد، زیرا او با ورود به جنگ اول مخالف بود. سپس سال گذشته، این ماده بار دیگر توسط CREW مورد استفاده قرار گرفت. CREW یا سازمان «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشنگتن»، رئیس «کاوبوی‌ها برای ترامپ» را از یک صندلی کمیسیون شهرستانی در روستایی نیومکزیکو منع کرد. دومین گروه لیبرال «Free Speech For People»( یک سازمان ملی غیرانتفاعی غیر حزبی که از گسترش مقررات مالی مبارزات انتخاباتی و مقابله با فساد در دولت حمایت می کند.) شکایت‌هایی را برای جلوگیری از نامزدی مجدد دو تن از نمایندگان جمهوری‌خواه یعنی مارجوری تیلور گرین و مدیسون کاتورن تشکیل دادند. قاضی ناظر بر پرونده گرین به نفع او رای داد. در حالی که در پرونده کاتورن وی در مرحله مقدماتی شکست خورد. «Free Speech For People» این پرونده را در مینه‌سوتا ثبت کرده است، جایی که چالش‌های حضور در انتخابات مستقیماً به دادگاه عالی ایالت می‌رود.
تبادل نظر