۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۳
پایین نگه داشتن حقوق کارگران چه تبعاتی دارد؟

یک فعال کارگری گفت: عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند در برخی موارد منجر به نارضایتی کارگران و در نهایت فرار کارگرانِ با مهارت و باتجربه از کارخانه‌ها و کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده‌ی تولید در واحدهای تولیدی شود.

ایلنا: حبیب صادقزاده تبریزی (نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی) در خصوص تبعاتِ پایین نگه‌داشتنِ دستمزد کارگران گفت: عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند در برخی موارد منجر به نارضایتی کارگران و در نهایت فرار کارگرانِ با مهارت و باتجربه از کارخانه‌ها و کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌های تمام شده‌ی تولید در واحدهای تولیدی شود.

صادقزاده گفت: البته این نارضایتی همیشه با ترک کار خود را نشان نمی‌دهد، بلکه عدم تعیین دستمزد واقعی می‌تواند باعث کاهش تعهد کارگران نسبت به کار نیز بشود.‌ کارگری که نتواند با پول ۸ تا ۱۰ ساعت کار خود نیازهای اساسی زندگی خانواده خود را تامین کند، انگیزه‌ی کمتری هم برای کار دارد.

این فعال کارگری بیان کرد: از دیگر تبعات سرکوب مزد، به هم خوردن تعادل در بازار کار است. کارگران ممکن است دائم به دنبال شرایط بهتری در واحدهای دیگری باشند که دستمزدهای مناسب‌تری می‌دهند. کاهش توانایی واحد تولیدی در جذب و نگهداری کارگران ماهر به واحدهای تولیدی ضربه می‌زند.

صادقزاده تاکید کرد: پس آنطور که مدافعانِ سرکوب مزد کارگران می‌گویند، پایین نگه داشتن مزد کمکی به کارفرمایان نمی‌کند و باعث افزایش و رشد تولید نمی‌شود.

وی گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است دستمزد کارگران مطابق قانون کار و بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم و به طور عادلانه تعیین شوند. علاوه بر این، قوانین کار و مقررات مربوط به حقوق کارگران باید به طور کامل پیاده‌سازی شوند.

این فعال کارگری گفت: در بسیاری از کشورها، مزد کارگران بر اساس تورم واقعی تعیین می‌شود و با توجه به نرخ تورم، مزد کارگران در راستای کاهش اثرات تورم افزایش می‌یابد. این رویکرد در جهت حفظ قدرت خرید و درآمد کارگران و کاهش فقر نقش مهمی دارد.

صادقزاده بیان کرد: دستمزد واقعی به معنای دریافت حقوق منصفانه و عادلانه برای کارگران است. تعیین حقوق مناسب و برابر با توانمندی و زمینه کاری کارگران، برای ایجاد انگیزه و رضایت شغلی آنها بسیار اهمیت دارد. همچنین، تأمین حداقل دستمزد که تضمینی برای کفایت اقتصادی فرد است، جزو اقداماتی است که لازم است به انجام برسد.

این فعال کارگری گفت: اهمیت تعیین مزد کارگران بر اساس تورم واقعی جهت حفظ قدرت خرید کارگران بسیار مهم و ضروری است. دولت مسئولیت تعیین قوانین و سیاست‌های مناسب در این زمینه را دارد تا به اهداف مذکور برسد.

وی گفت: همچنین برای کاهش فقر کارگران، استفاده از سیاست‌های اقتصادی مناسب مانند اصلاح سیستم مالی و مالیاتی، توسعه تجارب شغلی و توجه به حمایت‌های اجتماعی می‌تواند مفید باشد.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها