صد روز با خاویر میلئی

خاویر میلئی، یک فرد سرسخت با بدست گرفتن اره موتوری و وعده کاهش شدید مخارج، به مبارزات انتخاباتی پرداخت. او در دهم دسامبر کنترل دولتی متورم را که با کسری بودجه هنگفت ناشی از چاپ پول تامین می‌شد، بدست گرفت. تورم افسارگسیخته بود و ارزش پزو به شدت کاهش یافته بود. دولت ۲۶۳ خاویر میلیارد دلار به طلبکاران خارجی، از جمله ۴۳ خاویر میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار بود، اما اصلا دلاری نداشت. همانند بسیاری از دولت‌های آرژانتین، دولت قبلی برای جلب محبوبیت، فراتر از توان خود هزینه کرده و در همین حال برای حفظ تعادل لرزان اقتصاد، اقدام به راه‌حل‌های کلان‌اقتصادی موقتی و به طور فزاینده‌ای پوچ (مانند کنترل شدید قیمت‌ها) زد. خاویر میلئی در حال تلاش است تا کشور را به مسیری خطرناک و باریک هدایت کند و در عین حال آن راه‌حل‌های غیرقابل اعتماد را کنار گذارد. مشکل سیاسی و اساسی او این است که حمله‌ تند و تیز به سیستم حاکم و سیاستمداران عادی، گروهی که او آنها را «کاست(caste)» می‌نامد، برای محبوبیت او بسیار مهم است. با این حال، او برای اجرای اصلاحات عمیق به حمایت‌هایی از همین سیستم نیاز دارد، زیرا اعضای آن بر کنگره تسلط دارند. اما اگر معاملات زیادی انجام دهد، خطر از دست دادن موقعیت خود به عنوان یک فرد خارجی را دارد با اینکه بخشی از حمایت مردمی را دارد - که تنها دارایی سیاسی قابل اعتماد او است.

پس از ۱۰۰ روز، او می‌تواند به موفقیت‌های واقعی اقتصادی ببالد. محبوبیت او همچنان حفظ شده است، اگرچه در کنگره از حمایت کافی برخوردار نیست. اگر او بتواند تا انتخابات میان دوره‌ای اواخر سال آینده مردم را در کنار خود نگه دارد، می‌تواند نفوذ خود و در نتیجه توانایی‌اش برای بازسازی اقتصاد را تقویت کند. اما مردم آرژانتین در رنج هستند. آنها می‌توانند مدت‌ها قبل از آن او را رها کنند. این ضربه‌ای به اصلاح‌طلبان (Reformers) رادیکال در سراسر جهان خواهد بود.

با موفقیت‌های اقتصادی او شروع کنیم. خاویر میلئی برای نشان دادن اینکه دیگر چاپ پولی نخواهد بود، اصرار بر دستیابی به مازاد بودجه دارد، به این معنی که دولت مالیات بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دریافت می‌کند. او می‌گوید امسال دولت انتظار مازاد بودجه دو درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد که تغییر بزرگی نسبت به سال قبل که دولت کسری بودجه معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی داشت، است. دولت در ماه‌های ژانویه و فوریه به مازاد ماهانه دست یافت که اولین مورد در بیش از یک دهه است. این کار را تا حدودی با استفاده از حذف یارانه‌های انرژی و حمل و نقل، انتقال به استان‌ها و هزینه‌های سرمایه انجام داد. افزایش هزینه‌ها کمتر از تورم، کاهش واقعی است که در آرژانتین به عنوان «لیکواسیون» شناخته می‌شود. هزینه‌های مربوط به مستمری‌های مشارکتی، که بزرگترین جزء بودجه است، در مقایسه با دو ماه اول سال گذشته تقریباً ۴۰ درصد به صورت واقعی کاهش یافته است.

دولت دو اقدام بزرگ دیگر نیز انجام داد. در ماه دسامبر برای کم کردن بخشی از شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قیمت پزو را بالاتر برد و به نرخ آزاد نزدیک‌تر کرد. با این حال، این باعث افزایش تورم شد. همچنین کاهش نرخ بهره در دسامبر باعث افزایش تورم شد. به طور معمول، بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. استدلال بانک این بود که کاهش نرخ بهره، پرداخت سود اوراق قرضه خود را کاهش می‌دهد و در نتیجه مقدار پول در گردش را کاهش می‌دهد. تورم در ابتدا در ماه دسامبر به نرخ ماهانه ۲۶درصد رسید. این به آرژانتینی‌ها ضربه زد.

دولت می‌گوید نتایج حاصل از انتخاب‌های سخت‌اش، آنها را تایید می‌کند. علاوه بر مازاد ماهانه بودجه و کاهش تورم، شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اکنون تنها حدود ۲۰درصد است. ذخایر ارزی خارجی بیش از ۹ خاویر میلیارد دلار افزایش یافته است و دولت با موفقیت سررسید انبوهی از بدهی پزو را تمدید کرد که فشار بر خزانه‌داری را کاهش می‌دهد. صندوق بین المللی پول راضی است؛ بازارها شروع به باور کردن کرده‌اند. شاخص ریسک کشور آرژانتین، که معیاری از احتمال عدم پرداخت است، به طرز اطمینان‌بخشی کاهش یافته است.

با این حال، هزینه‌ها وحشتناک هستند. آرژانتینی‌ها که از تورم ضربه خورده‌اند، طبق برآوردها حدود ۶۰درصد در فقر به سر می‌برند که این رقم نسبت به ۴۵درصد در سپتامبر افزایش یافته است. خرید داروهای تجویزی ۷درصد کاهش یافته است. کل فروش داروخانه‌ها ۴۶درصد کاهش یافته است. حجم فروش شرکت‌های کوچک و متوسط در ژانویه نسبت به سال گذشته تقریباً ۳۰درصد کاهش یافته است. با این حال، به‌رغم مشکلات اقتصادی، میزان تایید آقای میلئی به طور قابل توجهی بالا باقی مانده است و حدود ۵۰درصد است. این عمدتا به این دلیل است که او موفق شده است «کاست» را برای قرار دادن آرژانتین در این آشفتگی مقصر جلوه دهد.

با این وجود، ۱۰۰روز اول آقای خاویر میلئی مشکلات جدی را آشکار کرده است. برنامه اقتصادی مملو از ابهامات است. یکی ریسک نرخ ارز است. دولت برای کاهش تورم، هر ماه ۲درصد ارزش پزو را کاهش می‌دهد. با این حال، با تورم ماهانه بسیار بالاتر از ۲درصد، این کاهش احتمالا کمتر از حد ضروری است. متاسفانه، خزیدن سریع‌تر یا کاهش ارزش ناگهانی شدید باعث تورم بیشتر می‌شود.

آرژانتین به ناچار به زودی مجبور خواهد شد که به یک رژیم جدید پولی و ارزی خارجی روی آورد. سوال این است که چه زمانی و به چه رژیمی. برنامه خاویر میلئی حذف کنترل‌های سرمایه و یکسان‌سازی نرخ ارز است. اما آیا دولت برنامه پولی ارتدوکس پزو را اجرا خواهد کرد یا تلاش خواهد کرد اقتصاد را دلاریزه کند؟ وعده انتخاباتی خاویر میلئی برای دلاریزه کردن از زمان روی کار آمدن او مبهم شده است. دولت اکنون بیشتر در مورد «رقابت ارزی» (اجازه معامله به دلار یا پزو) صحبت می‌کند. این عدم قطعیت قبلا باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است. دولت همچنین اشاره کرده است که به دنبال برنامه جدید صندوق بین‌المللی پول، به ارزش احتمالی ۱۵ خاویر میلیارد دلار آمریکا خواهد بود، اما بدون برنامه‌های روشن‌تر، این نیز ممکن است دشوار باشد. کاهش تورم با ایجاد رکود مشکلات دیگری را به وجود خواهد آورد. سرمایه‌گذاری در کشوری که رکود جزو اصلی سیاست پولی آن است، جذاب نیست. علاوه بر این، زمانیکه رشد بازگردد، تورم می‌تواند شتاب بگیرد.

در نهایت، حفظ این مازادهای مالی ممکن است دشوار باشد. مازاد ماه فوریه در حال حاضر کمتر از ژانویه بود و رکود به شدت به درآمدهای مالیاتی ضربه زده است. یکی از صرفه‌جویی‌های بزرگ در یارانه‌های انرژی بود، اما بخش زیادی از آن فقط به تعویق افتاد، به جای آنکه لغو شود. استانداری‌های ایالتی با عصبانیت اعتراض کردند، از جمله در دادگاه‌ها، به دلیل کاهش مبلغ وجوه دولتی به آنها. اگرچه فرمول فعلی حقوق بازنشستگی به دولت در کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، اما با کاهش تورم، در نهایت اثر معکوس خواهد داشت.

صحنه سیاسی پر فراز و نشیب بوده است. آقای خاویر میلئی همچنان محبوب است، اما ائتلاف او هیچ استانداری ندارد و تنها ۱۵درصد کرسی‌های مجلس پایین را در اختیار دارد. لایحه غول پیکر با ۶۶۴ ماده که او در اواخر دسامبر به کنگره فرستاد، تکه‌تکه شد. در نهایت او آن را پس گرفت، که شکستی چشمگیر بود. عدم اولویت‌بندی نیز به آن ضربه زد. لغو مجوز صید ماهی و تعطیلی موسسه تئاتر ملی در کنار اصلاحات بازنشستگی بی‌اهمیت هستند. با این حال، همه اینها و موارد دیگر با هم بسته شدند، لایحه را کند کردند و دلایل بی‌شماری برای رأی مخالف به آن ارائه دادند.

فرمان ریاست جمهوری گسترده قبلی نیز همین مشکل را داشت. این فرمان از موارد مهم (لغو مقررات بازار کار) تا موارد جزئی (اجازه به بانک‌ها برای دریافت بهره بیشتر از بدهی کارت اعتباری) را شامل می‌شد. در چهاردهم مارس، این فرمان در سنا رد شد. این موضوع نگرانی‌ها را در مورد آسیب‌پذیری سیاسی خاویر میلئی عمیق‌تر کرد، اگرچه این فرمان مگر اینکه مجلس پایین نیز علیه آن رای دهد، همچنان معتبر خواهد بود. اصلاحات کارگری و تلاش‌های او برای تضعیف اتحادیه‌ها نیز در دادگاه‌ها درگیر است.

آقای خاویر میلئی همچنین مرتکب اشتباهات ساده‌ای شده است. این ماه، مخالفان حکمی را که به امضای آقای خاویر میلئی بود برجسته کردند که علاوه بر موارد دیگر، به او ۴۸درصد افزایش حقوق می‌داد او گفت که افزایش حقوق نتیجه فرمان رئیس‌جمهور پیشین بوده است، به سرعت آن را لغو کرد و وزیر کار خود را اخراج کرد.

در ۱۰۰ روز آینده، سیاست و اقتصاد در هم آمیخته خواهند شد. دولت می‌خواهد حداقل یک درصد از تثبیت مالی از طریق احیای مالیات بر درآمد و سایر اصلاحات مالیاتی حاصل شود. فرمول بازنشستگی نیز به به‌روزرسانی فوری نیاز دارد. همه اینها نیازمند تایید کنگره است. آقای خاویر میلئی همچنین به موفقیت‌هایی در کنگره نیاز دارد تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که متحدان کافی برای سرکوب یا حداقل بقا در برابر اعتراضات و آشفتگی سیاسی آینده دارد. او به دور از مصونیت از استیضاح است.

با این حال، مشخص نیست که آیا این برای آقای خاویر میلئی که همچنان ادعا می‌کند «حتی یک خاویر میلئی‌متر» در مورد برنامه‌های مالی کوتاه نخواهد آمد و سناتورهایی را که علیه فرمان او رأی داده‌اند «دشمنان جامعه» خوانده است، کافی خواهد بود. آقای کیرنو ادعا می‌کند که دولت «به هر قیمتی» به هدف مالی خود خواهد رسید. او تهدید می‌کند که اگر اصلاحات مالیاتی در کنگره مسدود شود، دولت می‌تواند همچنان انتقال وجوه به استان‌ها را برای جبران این اختلاف متوقف کند. این انفجاری خواهد بود.