فردای‌اقتصاد: بر اساس تفاهم ۲۲بندی سه دستگاه، پرداخت ۹۳۳هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن از سوی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شد. همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان امسال، هدفگذاری شده است. دستورالعمل این بند باید از سوی وزارت اقتصاد ظرف دو هفته ابلاغ شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز باید به بانک‌ها برای صدور گام و برات الکترونیکی مجوز دهد.
امضای این تفاهم‌نامه در راستای حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، تقویت راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید، ارتقا و بهبود شیوه‌های تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در جهت رشد تولید، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مقرر شد کمیته‌ای متشکل از معاونان دستگاه‌های مذکور تشکیل شده و به‌صورت مستمر روند اجرای اقدامات تفاهم‌نامه را پیگیری و نظارت کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی، همچنین زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام به میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است. بر اساس این بند شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی نفت ملزم به پذیرش اوراق گام به ازای فروش محصولات به زنجیره هستند. همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ملزم به پذیرش اوراق گام در ازای فروش محصولات به زنجیره است.
اعطای مجوز به بانک‌ها معادل ۵۰هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولیدی به میزان ۵۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۱ از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است. دستیابی به هدف پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی حداقل به میزان ۷۰درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال از دیگر بندهای این توافقنامه در بخش منابع مالی است.
در این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارائه خدمات صدور و انتقال اوراق گام به‌صورت غیرحضوری در مدت سه‌ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خُرد بانکی به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری تا پایان سال پیش‌بینی شد.
آماده‌سازی بسترهای تامین مالی زنجیره‌ای در سامانه‌های ذیربط در مواردی از قبیل تسویه بین بانکی، ممانعت از تامین مالی مکرر و ارائه بازخورد استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی ظرف مدت سه ماه از جمله بندهای این تفاهم سه‌جانبه در بخش توسعه زیرساخت‌ها و استقرار سامانه‌ها است. بر اساس تفاهم صورت گرفته، الزامات و تسهیل شرایط انتشار اوراق مبتنی بر بدهی شرکتی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری ثابت در بخش‌های تولیدی ظرف یک ماه باید فراهم شود.
از دیگر موارد الزامی در بخش ضوابط و مقررات، تدوین دستورالعمل تامین مالی جمعی مبتنی بر تسهیلات/بدهی در بازار پول ظرف دو ماه، افزایش سرمایه صندوق‌های تخصصی تضمین از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بخش صنعت و معدن ظرف سه ماه، پیگیری برای ایجاد زیرساخت قانونی لازم به منظور تمهید شرایط برای شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری در بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از طریق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص (غیرقابل برداشت تا دو سال) از محل حداقل ۲۰درصد از حق بیمه‌های تولیدی (غیردرمانی و شخص ثالث) ظرف سه ماه است.
از سوی دیگر، ایجاد امکان انتقال اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار بین حلقه‌های زنجیره تامین مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی ظرف یک ماه، تسریع در عملیاتی کردن آیین‌نامه سنجش اعتبار ظرف سه ماه، تسریع در نهایی شدن پیش‌نویس لایحه وثایق بانکی و تکمیل فرآیندهای لازم در دولت ظرف سه ماه، اصلاح دستورالعمل پذیرش اوراق گام در بورس به گونه‌ای که انتقال اوراق گام به بازار سرمایه به صورت اختیاری و حسب درخواست ذینفع اوراق باشد ظرف دو هفته، تسهیل محدودیت‌های مرتبط با ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند سقف اعتباری ظرف سه ماه، تسهیل محدودیت‌های مرتبط با دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی که نسبت به ایفای تعهدات خود نظیر مالیات اقدام کرده‌اند، از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه به امضای «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «علی صالح‌آبادی» رییس‌کل بانک مرکزی و «سیدرضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
تبادل نظر