علیرضا محمدی زیوه - در دوره‌ای که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی از جمله انباشت تورم، رکود سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری تولید روبه‌رو است، اتکا به سیاست‌های مالی سنتی دیگر پاسخگو نیست. اکنون بازار سرمایه به‌عنوان نهادی کارآمد در عرصه تأمین مالی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بازگشت به رشد فراهم کند؛ مسیری که سرمایه‌های خرد و کلان را از فعالیت‌های غیرمولد به‌سوی تولید و توسعه صنعتی هدایت کند. در این یادداشت که با تمرکز بر شعار سال و نحوه تحقق آن از مسیر بازار سرمایه پرداخته است؛ به بررسی الزامات این تحول و نقش حیاتی بازار سرمایه در بازآرایی ساختار مالی کشور می‌پردازیم. شایان ذکر است با گذشت نزدیک به شصت سال از عمر بازار سرمایه در کشور زمان آن رسیده است که بازار سرمایه از یک بستر صرفاً معاملاتی، به نهادی توسعه‌محور و تأمین‌کننده‌ی واقعی رشد صنعتی تبدیل شود.
تولید در هر اقتصادی، بنیان قدرت پایدار و رفاه اجتماعی است. با این حال، در سال‌های گذشته، تمرکز سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از آنکه بر تولید باشد، بر کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و پاسخ به بحران‌های مقطعی متمرکز بوده است. نتیجه آن شده که سرمایه‌گذاری صنعتی روندی کاهنده یافته، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تولید ناخالص داخلی از متوسط تاریخی خود پایین‌تر آمده، و ناتوانی در نوسازی فناوری، مزیت رقابتی صنایع داخلی را تهدید کرده است. نشانه اصلی این چالش که در سال‌های اخیر به وضوح تولید ملی، اشتغال و نهایتا حیات صنایع بزرگ و کوچک را تهدید می‌کند؛ موضوع ناترازی در انرژی است که باید چاره‌ای برای حل آن اندیشید.
در چنین فضایی، بازتعریف مفهوم سرمایه‌گذاری مولد ضرورت دارد. سرمایه‌گذاری برای تولید به معنی تزریق منابع در چرخه‌ای است که ارزش‌افزوده واقعی ایجاد کند؛ از به‌کارگیری نوآوری گرفته تا ارتقای نیروی کار و افزایش صادرات. این هدف، نه صرفاً به دست بانک‌ها، بلکه با مشارکت فعال بازار سرمایه و حضور هوشمند سرمایه‌گذاران به ویه سرمایه گذاران خرد که دارای نقدینگی راکد هستند امکان‌پذیر می‌شود.
علاوه بر این بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته، شریان حیاتی اقتصاد تلقی می‌شود. این بازار علاوه بر مبادله سهام و ابزارهای متنوع مالی، نقش واسطه حیاتی میان صاحبان پس‌انداز و بخش واقعی اقتصاد را ایفا می‌کند. در ایران نیز، گرچه عمر بورس به بیش از نیم قرن می‌رسد، ولی نگاه بخشی به این بازار و فقدان سیاست‌های پیوسته باعث شده که پتانسیل کامل آن برای تأمین مالی تولید بالفعل نشود.
در سالیان اخیر، انتشار اوراق بدهی شرکتی، صکوک، صندوق‌های پروژه واخیرا گواهی سپرده کالایی گامی عملی در جهت پیوند سرمایه و تولید بوده است. با این حال، حجم تأمین مالی بازار سرمایه در مقایسه با ظرفیت بخش تولید هنوز اندک است. به‌عنوان نمونه، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد سهم بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد در بعضی سال‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان است، در حالی که در کشورهای صنعتی این سهم به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد.
افزایش این سهم، نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش بازار اولیه، ارتقای شفافیت شرکتی و تسهیل حضور شرکت‌های کوچک و متوسط است؛ همان واحدهایی که در عمل موتور اشتغال کشور به شمار می‌روند.
نباید فراموش کنیم که هیچ بازاری بدون اعتماد زنده نمی‌ماند و بازار سرمایه بیش از هر بازار دیگری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. نوسانات شدید قیمتی، تصمیمات ناگهانی مقرراتی، و نبود سیاست‌های ارتباطی شفاف میان نهاد ناظر، دولت و سهام‌داران، در مقاطعی اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، جریان نقدینگی به‌جای آنکه در خدمت کارخانه‌ها و طرح‌های تولیدی قرار گیرد، به سمت دارایی‌های غیرمولد نظیر زمین، طلا و ارز حرکت می‌کند.
بازگرداندن اعتماد، نه تنها نیازمند سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، بلکه محتاج تدوین نقشه راه پایدار میان‌مدت برای بازار سرمایه است. مقررات باثبات، گزارشگری مالی شفاف، و تعامل نظام‌مند با بخش حقیقی اقتصاد، عناصر بنیادین این اعتمادسازی‌اند. هنگامی که سرمایه‌گذار بداند سود سرمایه‌گذاری در تولید از بازدهی سفته‌بازی پیشی می‌گیرد، جریان نقدینگی خودبه‌خود به سمت ارزش‌افزوده واقعی می‌رود. و در این حالت شاهد توسعه حقیقی بازار سرمایه و تولید خواهیم بود.
در دنیای امروز تجربه نشان داده است که اقتصاد مدرن تنها وقتی توسعه می‌یابد که میان سه رکن «سیاست پولی»، «سیاست مالی» و «بازار سرمایه» هماهنگی وجود داشته باشد. در اقتصاد ایران، به‌دلیل سلطه تأمین مالی بانکی و فشار بر پایه پولی، این هماهنگی در بسیاری از دوره‌ها از بین رفته است. در نتیجه، بانک‌ها بار اصلی تأمین مالی تولید را بر دوش کشیده‌اند؛ در حالی‌که منابعشان محدود و هزینه تأمین مالی بالاست.
بازار سرمایه می‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند. انتشار اوراق مشارکت شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، و تأمین سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی از طریق بورس، ابزارهایی هستند که در صورت مدیریت صحیح می‌توانند بخشی از بار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را بردارند. هم‌افزایی میان بازار سرمایه و سیاست‌های مالی دولت—از جمله تخصیص هدفمند یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های بورسی—می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را چندبرابر سازد.
مطالعه تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توسعه بازار سرمایه همیشه در پیوند با رشد تولید اتفاق افتاده است. کره جنوبی با استفاده از بورس‌های تخصصی SME و اوراق پروژه‌های صنعتی، توانست ظرف دو دهه سرمایه‌های خرد را به فناوری‌های پیشرفته هدایت کند. ترکیه نیز از طریق صندوق‌های زیرساختی و اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه خود را به موتور تأمین مالی ساخت و مسکن تبدیل کرد.
در ایران نیز، با وجود تفاوت‌های ساختاری، الگوگیری هوشمندانه از این تجارب ممکن است. راه‌اندازی بازارهای منطقه‌ای انرژی، صندوق‌های پروژه‌های ملی (مثل پتروشیمی‌ها یا نیروگاه‌ها) و توسعه صندوق‌های تأمین مالی تولید صادرات‌محور، گام‌هایی هستند که می‌توانند حلقه مفقوده بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده را پر کنند.
بازار سرمایه باید از نقش صرفاً «بازتاب‌دهنده وضعیت اقتصاد» فراتر رود و خود به یکی از «سازندگان آینده اقتصاد» تبدیل شود. این گذار با اصلاح حکمرانی شرکتی، توسعه ابزارهای مالی نوین، و تربیت نیروی انسانی متخصص ممکن می‌شود. در کنار آن، آموزش مالی عمومی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری آگاهانه، اعتماد اجتماعی به این بازار را تثبیت می‌کند.
اگر سیاست‌گذار به بازار سرمایه به‌عنوان یک بازوی توسعه ملی نگاه کند، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که هر ریال سرمایه‌گذاری جدید، به‌جای آنکه در حوزه‌های غیرمولد حبس شود، در خدمت ساخت کارخانه، گسترش فناوری و افزایش اشتغال به‌کار رود.
اقتصاد ایران برای عبور از تنگنای رشد پایین و تورم بالا، بیش از هر چیز به یک «الگوی سرمایه‌گذاری تولیدمحور» نیاز دارد. این الگو با محوریت بازار سرمایه قابل تحقق است، مشروط بر آنکه سیاست‌ها به‌صورت هماهنگ، پایدار و با نگاه بلندمدت اجرا شوند. بازار سرمایه نه رقیب بانک‌ها، بلکه شریک طبیعی بخش پولی کشور است.
اکنون زمان آن رسیده که مفهوم «جذب سرمایه برای تولید» از شعار به راهبرد ملی تبدیل شود. هر اصلاح در مقررات، هر گام در شفافیت و هر ابزار مالی جدید، اگر در خدمت هدایت پول به سمت تولید باشد، ما را یک قدم به اقتصاد ارزش آفرین نزدیک‌تر می‌کند. آینده توسعه ایران در گرو همین پیوند میان سرمایه و تولید است — پیوندی که اگر برقرار بماند، می‌تواند موتور اقتصاد را برای دهه‌های آینده روشن نگه دارد.
تبادل نظر