بازگشایی بورس پس از ۸۰ روز؛ نبرد هیجان فروش با واقعیت‌های اقتصاد

پس از بیش از ۸۰ روز توقف معاملات در بازار سرمایه، سرانجام تصمیم بر آن شد که بورس از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس اعلام معاون ناشران سازمان بورس، در مرحله نخست بازگشایی حدود ۳۵ شرکت که به‌طور مستقیم از آسیب‌های جنگ متأثر شده‌اند همچنان متوقف خواهند ماند و سایر نمادها با همان سازوکارهای پیشین معاملاتی بازگشایی می‌شوند. همچنین صندوق‌های سهامی می‌توانند در صورت ارائه گزارش کارشناسی، تعدیل بیش از ۲۰ درصدی در ارزش‌گذاری دارایی‌های خود اعمال کنند. در مقابل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و صندوق‌هایی که بیش از ۳۵ درصد از پرتفوی آن‌ها در سهام شرکت‌های آسیب‌دیده متمرکز است، تا زمان روشن شدن وضعیت دارایی‌ها فعلاً بازگشایی نخواهند شد.
میثم فدایی، مدیرعامل گروه مالی آبان و از حاضران در جلسه هماهنگی سازمان بورس، معتقد است رفتار بازار در روزهای ابتدایی بازگشایی لزوماً بازتاب‌دهنده وضعیت بنیادی شرکت‌ها نخواهد بود. به گفته او حتی پیش از وقوع جنگ نیز ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌های بورسی فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های بازار داشت و در صورت بروز اصلاح قیمتی در روزهای نخست، بخشی از آن ناشی از هیجانات کوتاه‌مدت خواهد بود.
به باور فدایی، دو عامل می‌تواند فشار فروش اولیه در بازار ایجاد کند: نخست، انباشت تقاضای فروش ناشی از تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و طولانی شدن دوره توقف معاملات؛ و دوم، نگرانی بخشی از سرمایه‌گذاران از احتمال تشدید تنش‌ها و آسیب دوباره به زیرساخت‌های اقتصادی. با این حال او تأکید می‌کند که در سوی دیگر، متغیرهای کلان اقتصادی از تقویت ارزش دارایی‌ها حکایت دارد. رشد قابل توجه نقدینگی، افزایش تورم انتظاری و رشد قیمت محصولات بسیاری از شرکت‌ها، چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌های تولیدی را تقویت کرده است. در همین مدت که بورس تعطیل بود نیز سایر بازارهای دارایی تحت تأثیر رشد نقدینگی با افزایش تقاضا مواجه شدند.
از سوی دیگر، به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، بخشی از خسارات وارد شده به شرکت‌های آسیب‌دیده بزرگ‌نمایی شده و بسیاری از این بنگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای احیای ظرفیت تولید هستند. در چنین شرایطی، اگر تنش‌های زیرساختی تشدید نشود، بازار می‌تواند نسبتاً سریع به تعادل برسد و شرکت‌هایی که از منظر درآمد و سودآوری وضعیت بنیادی قوی‌تری دارند، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
فدایی در ادامه با اشاره به شرایط کلان اقتصاد ایران می‌گوید در حالی که تورم انتظاری به بیش از ۶۰ درصد رسیده، نرخ بهره اوراق بدهی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. با وجود نرخ بهره واقعی منفی، رکود ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی موجب شده تقاضای چندانی برای تسهیلات یا انتشار اوراق شکل نگیرد. او معتقد است نبود انسجام در سیاست‌گذاری نرخ بهره و دشواری تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی، از چالش‌های مهم اقتصاد کنونی است؛ چالش‌هایی که مدیریت هماهنگ آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار پول و سرمایه ایفا کند.