۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰

میز معدن و فولاد با اجرای زهرا مجتهد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار همزمان تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها قرار داشته است. در چنین فضایی، بارها از معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جایگزین برای درآمدهای نفتی یاد شده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ایران از نظر منابع طبیعی در میان کشورهای شاخص جهان قرار دارد، اما مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاستی و ساختاری مانع از آن شده که این ظرفیت به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود.

به گفته او، ایران روی یکی از مهم‌ترین کمربندهای معدنی جهان یعنی کمربند آلپ-هیمالیا قرار گرفته است؛ کمربندی با طول حدود ۱۵ هزار کیلومتر که بخشی قابل توجه از آن از ایران عبور می‌کند. شکوری می‌گوید: «حدود ۱۲.۵ درصد این کمربند در ایران واقع شده و برآورد می‌شود نزدیک به ۶ درصد ذخایر معدنی جهان در این محدوده قرار داشته باشد.» این موقعیت زمین‌شناسی باعث شده ایران از تنوع معدنی قابل توجهی برخوردار باشد و بیش از ۸۵ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شود.

با این حال، به اعتقاد او شکاف بزرگی میان ظرفیت زمین‌شناسی و عملکرد اقتصادی بخش معدن وجود دارد. شکوری می‌گوید: «با وجود این ذخایر گسترده، کمتر از نیم درصد از ذخایر معدنی کشور وارد چرخه تولید شده است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی جهان این نسبت بین سه تا پنج درصد است.» از نگاه او، این فاصله نشان می‌دهد مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه ضعف در سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری بنیادی در اکتشاف، استخراج و فرآوری انجام شود، بخش معدن می‌تواند هم‌زمان سه کارکرد مهم اقتصادی داشته باشد: افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری. او حتی معتقد است در بلندمدت معدن می‌تواند بخشی از وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهد. با این حال، تحقق چنین هدفی به گفته او نیازمند اصلاحات جدی در محیط کسب‌وکار است.

شکوری یکی از مهم‌ترین موانع توسعه معدن را چیزی می‌داند که از آن با عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌کند. او توضیح می‌دهد که تحریم‌های خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند، اما برخی سیاست‌ها و محدودیت‌های داخلی نیز به همان اندازه - و گاهی حتی بیشتر- به تولید آسیب زده‌اند. به گفته او، «در برخی موارد، مقررات و ممنوعیت‌های داخلی عملاً مسیر فعالیت اقتصادی را دشوارتر از تحریم خارجی کرده است.»

یکی از نمونه‌هایی که او به آن اشاره می‌کند، واردات ماشین‌آلات معدنی است. شکوری می‌گوید: در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی با هدف حمایت از تولید داخلی بر واردات این تجهیزات اعمال شده است. اما به گفته او، تولید داخلی در بسیاری از موارد توان پاسخگویی به نیاز واقعی بخش معدن را نداشته است. او توضیح می‌دهد: «وقتی واردات ماشین‌آلات محدود می‌شود و تولید داخلی هم ظرفیت کافی ندارد، نتیجه آن فرسوده شدن ناوگان ماشین‌آلات معدنی است؛ موضوعی که بهره‌وری را کاهش می‌دهد و هزینه استخراج را بالا می‌برد.»

از نگاه او، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات یکی از پیش‌شرط‌های افزایش بهره‌وری در معادن است. با این حال، حتی در مواردی که تجهیزات جدید وارد کشور می‌شوند، چالش‌های دیگری ظاهر می‌شود. شکوری می‌گوید: کیفیت سوخت در برخی موارد با استانداردهای ماشین‌آلات مدرن همخوانی ندارد. او توضیح می‌دهد: «گازوئیل با گوگرد بالا می‌تواند به پمپ و انژکتور ماشین‌آلات آسیب بزند و معدنکاران مجبور می‌شوند سیستم ماشین را تغییر دهند تا با سوخت موجود سازگار شود.»

او علاوه بر مساله ماشین‌آلات، به بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی نیز اشاره می‌کند. به گفته شکوری، نظام چندنرخی ارز در سال‌های اخیر مشکلات قابل توجهی برای صادرکنندگان مواد معدنی ایجاد کرده است. او توضیح می‌دهد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد به سیستم رسمی بازگردانند، در حالی که برای تأمین ارز مورد نیاز خود گاه باید ماه‌ها در صف بمانند. به گفته او، این روند هم برنامه‌ریزی مالی شرکت‌ها را دشوار می‌کند و هم انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد.

در کنار این مسائل، شکوری به تعدد مقررات اقتصادی نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید در سال‌های گذشته برآوردهایی مطرح شده که نشان می‌دهد ده‌ها هزار مقرره در اقتصاد ایران وجود دارد. به اعتقاد او، چنین حجمی از مقررات باعث شده محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل پیش‌بینی نباشد. او تأکید می‌کند: «معدن یک فعالیت کوتاه‌مدت نیست. از مرحله اکتشاف تا تولید ممکن است سال‌ها زمان لازم باشد و سرمایه‌گذار نیاز دارد بداند قوانین در این مدت دچار تغییرات ناگهانی نمی‌شوند».

شکوری همچنین به برخی چالش‌های عملیاتی در بخش معدن اشاره می‌کند. یکی از این موارد تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای عملیات استخراج است. او به عنوان نمونه به نیترات آمونیوم اشاره می‌کند؛ ماده‌ای که در تولید مواد منفجره صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته او، کشور سالانه حدود ۳۲۰ هزار تن از این ماده نیاز دارد و کمبود آن می‌تواند عملیات استخراج در بسیاری از معادن را با مشکل مواجه کند.

مساله دیگر از نگاه او تأمین انرژی است. صنایع معدنی در مراحل مختلف ،استخراج تا فرآوری، به برق، گاز و آب وابسته‌اند. شکوری می‌گوید: محدودیت‌های انرژی در سال‌های اخیر فشار بیشتری بر تولید وارد کرده است. به گفته او، وقتی انرژی به‌طور پایدار در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، افزایش تولید و توسعه ظرفیت‌ها با دشواری روبه‌رو می‌شود.

با وجود این چالش‌ها، شکوری معتقد است ایران همچنان مزیت‌های قابل توجهی برای توسعه بخش معدن دارد. یکی از این مزیت‌ها موقعیت جغرافیایی کشور است. او می‌گوید: ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که صدها میلیون نفر جمعیت دارد و بسیاری از کشورهای اطراف در حال توسعه زیرساخت‌ها هستند. به گفته او، پروژه‌های بازسازی و توسعه در کشورهایی مانند عراق، سوریه و برخی کشورهای منطقه می‌تواند تقاضای قابل توجهی برای محصولات معدنی ایجاد کند.

با این حال، شکوری تأکید می‌کند که موفقیت در بازارهای صادراتی تنها به تولید محدود نمی‌شود. او می‌گوید: «برای حضور پایدار در بازارهای جهانی باید به موضوعاتی مانند برند، تعهد در زمان تحویل، بسته‌بندی مناسب و شناخت نیاز بازار توجه کرد.» به اعتقاد او، صادرات موفق نیازمند بازارسنجی و بازاریابی حرفه‌ای است و صرف تولید ماده معدنی به تنهایی کافی نیست.

در نهایت، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مساله سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین عامل توسعه این بخش می‌داند. او می‌گوید: ایران از نظر تنوع مواد معدنی یکی از کشورهای غنی جهان است، اما سرمایه - چه داخلی و چه خارجی - تنها زمانی وارد پروژه‌های معدنی می‌شود که احساس امنیت اقتصادی داشته باشد. به گفته او، سرمایه‌گذاران نیاز دارند مطمئن باشند حقوق مالکیت آن‌ها محترم شمرده می‌شود و سیاست‌ها به‌طور ناگهانی تغییر نمی‌کند.

شکوری جمع‌بندی خود را این‌گونه بیان می‌کند: «ایران از نظر منابع معدنی ظرفیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند از این ظرفیت برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کند. اما تا زمانی که بی‌ثباتی مقررات، محدودیت‌های ارزی و برخی سیاست‌های داخلی اصلاح نشود، این ظرفیت‌ها به طور کامل فعال نخواهند شد.» به گفته او، معدن می‌تواند یکی از پایه‌های مهم اقتصاد ایران در آینده باشد اما تنها در صورتی که مسیر سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری و تولید هموار شود.

فایل صوتی را اینجا بشنوید:

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha