میز معدن و فولاد با اجرای زهرا مجتهد
طرح جامع فولاد قرار بود نقشه راه یکی از مهمترین صنایع ایران باشد؛ سندی برای آنکه توسعه فولاد نه بهصورت پراکنده و بنگاهی، بلکه در قالب یک زنجیره متوازن از معدن تا محصول نهایی پیش برود. اما روایت امروز این صنعت، به تعبیر مهران محجوبنژاد، مشاور عالی شرکت فولاد تکنیک و مشاور طرح جامع فولاد کشور، بیش از آنکه داستان شکست ظرفیتسازی باشد، داستان عقبماندن زیرساخت، معدن و سیاستگذاری از توسعه کارخانههاست.
محجوبنژاد میگوید طرح جامع فولاد از سال ۱۳۹۲ و در پاسخ به چند مساله اساسی تدوین شد. در آن زمان زنجیره فولاد کشور متوازن نبود؛ ایران حدود ۲۴ میلیون تن سنگآهن صادر میکرد؛ در بخشهایی مانند گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نهایی ناترازی وجود داشت و در دهه ۱۳۸۰ نیز مجوزهای متعددی در زنجیره فولاد صادر شده بود که بخشی از آنها به ظرفیتهای مازاد و پراکنده انجامید. طرح جامع قرار بود این وضعیت را سامان دهد و توسعه صنعت را به جای رقابتهای جزیرهای، بر اساس یک منطق ملی هدایت کند.
هدف کلان، رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ بود؛ عددی که در سند چشمانداز بر پایه دو مؤلفه شکل گرفت: ۳۵ میلیون تن مصرف داخلی و ۲۰ میلیون تن صادرات. به گفته محجوبنژاد، این برآورد با فرض جمعیت ۹۰ میلیون نفری، مصرف سرانه حدود ۴۰۰ کیلوگرم و رشد اقتصادی ۸ درصدی انجام شد. او توضیح میدهد که حتی در محاسبات اولیه، عددی نزدیکتر به ۴۵ میلیون تن نیز قابل دفاع بود، اما در فضای توسعهگرای آن زمان، هدف ۵۵ میلیون تن تثبیت شد.
این همان نقطهای است که فاصله میان نقشه و واقعیت آغاز شد. رشد اقتصادی ۸ درصدی، که یکی از پایههای اصلی برآورد مصرف فولاد بود، محقق نشد. صنعت و ساختمان، دو مصرفکننده اصلی فولاد، به اندازهای که در طرح انتظار میرفت رشد نکردند. در نتیجه مصرف داخلی فولاد به جای رسیدن به ۳۵ میلیون تن، در سطحی پایینتر باقی ماند. اما در سوی دیگر، ظرفیتسازی متوقف نشد. کارخانهها ساخته شدند، واحدهای جدید مجوز گرفتند و زنجیره در برخی حلقهها بیش از نیاز توسعه یافت.
وقتی ظرفیت از زیرساخت جلو زد
محجوبنژاد تأکید میکند که طرح جامع فولاد صرفاً سندی برای افزایش تولید نبود. این طرح قرار بود بازار داخلی و صادراتی، سرمایهگذاری، تأمین مالی، انرژی، آب، ریل، مواد اولیه، فناوری و جانمایی واحدها را همزمان ببیند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، غلبه منطق ظرفیتسازی بر منطق توازن بود. صنعت فولاد از نظر احداث کارخانهها جلو رفت، اما معدن، انرژی، حملونقل و زیرساخت همپای آن رشد نکردند.
به گفته او، شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی در سالهای گذشته بیشترین توسعهها را انجام دادند. اما بخش بزرگی از این سرمایهگذاریها به سمت احداث واحدهای جدید در زنجیره فولاد رفت، نه به سمت اکتشاف، توسعه معدن و تأمین پایدار سنگآهن. نتیجه آن شد که در برخی حلقهها مازاد ظرفیت شکل گرفت، در حالی که بخش معدن، که باید موتور محرک زنجیره باشد، عقب ماند. محجوبنژاد میگوید از همان سالهای ابتدایی درباره محدودیت ذخایر سنگآهن و ضرورت اکتشافات جدید هشدار داده شده بود، اما سرمایهگذاری در معدن به اندازه توسعه فولادسازی پیش نرفت.
زیرساخت حملونقل نیز از همین الگو پیروی کرد. محجوبنژاد با اشاره به اهداف توسعه ریلی کشور میگوید در سند چشمانداز مقرر بود تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار کیلومتر خط ریلی ایجاد شود، اما تحقق این هدف بسیار پایینتر از برنامه باقی ماند. در حالی که توسعه فولاد به جابهجایی انبوه سنگآهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و محصول نهایی نیاز دارد، شبکه ریلی با سرعتی متناسب با این رشد گسترش پیدا نکرد.
انرژی، که زمانی مهمترین مزیت فولاد ایران به شمار میرفت، اکنون به یکی از جدیترین محدودیتهای آن تبدیل شده است. محجوبنژاد میگوید کمبود برق از سالهای قبل قابل پیشبینی بود و به سرمایهگذاران توصیه شده بود همزمان با توسعه واحدهای فولادی، در نیروگاه نیز سرمایهگذاری کنند. اما ناترازی گاز از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت و صنعت را با محدودیتی تازه روبهرو کرد. به این ترتیب، بخشی از ظرفیت ایجادشده در عمل امکان تولید پایدار ندارد؛ ظرفیتی که روی کاغذ موجود است، اما در فصلهای مختلف زیر فشار کمبود برق و گاز قرار میگیرد.
در مساله آب و جانمایی نیز فاصله میان توصیه طرح و واقعیت اجرا آشکار است. محجوبنژاد میگوید یکی از توصیههای اصلی طرح جامع این بود که بخشی از ظرفیت فولاد، بهویژه حدود ۲۰ میلیون تن، در کنار آب و سواحل مستقر شود. اما در عمل فقط حدود ۵ میلیون تن از ظرفیت فولاد کشور در مناطق ساحلی قرار گرفت و بسیاری از واحدها در مناطق خشک مرکزی مانند کرمان و یزد احداث شدند. به گفته او، فشارهای منطقهای، ملاحظات محلی و منطق بنگاهی باعث شد توصیههای طرح در جانمایی بهطور کامل اجرا نشود.
فولاد بدون «پدرخوانده»
از نگاه محجوبنژاد، ضعف اصلی طرح جامع در محتوا نبود، بلکه در نبود ضمانت اجرا بود. او در توضیح این خلأ، از تعبیری غیررسمی اما معنادار استفاده میکند: صنعت فولاد برای سالها «پدرخوانده» نداشت؛ یعنی متولی یا سیاستگذار قدرتمندی که بتواند میان اجزای مختلف زنجیره هماهنگی ایجاد کند، جلوی انحراف از برنامه را بگیرد و توسعه را از سطح تصمیمهای پراکنده بنگاهی به سطح حکمرانی ملی ارتقا دهد.
به گفته او، اگر از همان سال ۱۳۹۲ یک نهاد خارج از ساختار مشاورهای و برخوردار از قدرت اجرایی وجود داشت، میتوانست از صدور مجوز برای واحدهای فولادی در مناطق نامناسب جلوگیری کند، توسعه را به سمت معدن و کنسانتره سوق دهد و مانع از شکلگیری مازاد ظرفیت در برخی حلقهها شود. طرح جامع پایش میشد، انحرافها مشخص بود و هشدارها نیز داده میشد، اما ابزاری برای اعمال این هشدارها وجود نداشت. به همین دلیل، صنعت فولاد در عمل بیشتر با منطق بنگاهها و ملاحظات منطقهای پیش رفت تا با منطق یک راهبرد ملی.
محجوبنژاد میگوید از همان ابتدا بر تشکیل «ستاد فولاد کشور» تأکید شده بود؛ نهادی که بتواند چنین نقشی را برعهده بگیرد. این ستاد سرانجام در سالهای اخیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت؛ با ریاست وزیر صمت و حضور انجمنها و معاونتهای مرتبط. اما تشکیل دیرهنگام آن به این معناست که بسیاری از ظرفیتها پیشتر ساخته شده و بسیاری از ناترازیها نیز تثبیت شدهاند.
با وجود این کاستیها، محجوبنژاد صنعت فولاد را یکی از موفقترین صنایع کشور میداند. به گفته او، این زنجیره حدود ۴.۵ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶ درصد صادرات غیرنفتی، نزدیک به ۵ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و حدود ۱۶ درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد. ایران نیز همچنان در رتبه دهم تولید فولاد جهان و جایگاه نخست منطقه قرار دارد. بنابراین مسئله فولاد، مسئله صنعتی کوچک یا حاشیهای نیست؛ هر تصمیم درباره آن، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه، انرژی و توسعه منطقهای اثر میگذارد.
محجوبنژاد معتقد است اکنون باید افق صنعت از ظرفیتسازی کمی به کیفیسازی تغییر کند. او میگوید دیگر مسئله اصلی ساخت پلنتهای جدید نیست. اولویت باید تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، فولادهای آلیاژی و خاص، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری، فولاد سبز، توسعه معادن، معدنکاری فراسرزمینی و استفاده بهتر از سنگآهن کمعیار باشد. به گفته او، در جهان سهم محصولات کیفی و آلیاژی از ظرفیت فولاد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما در ایران این سهم کمتر از ۵ درصد و حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد میشود.
برای این چرخش، سرمایهگذاری تازه لازم است؛ اما نه از جنس گذشته. محجوبنژاد برآورد میکند که برای توسعه ریل، نیروگاه، میادین گازی، نوسازی ماشینآلات معدنی، بهروزرسانی فناوری و حرکت به سمت فولاد سبز، حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز است. این سرمایهگذاری قرار نیست صرف ساخت کارخانههای بیشتر شود، بلکه باید برای بازسازی پایههایی به کار رود که توسعه فولاد بدون آنها پایدار نمیماند.
سه اولویت فوری از نگاه محجوب نژاد مورد تاکید است: نخست، کنترل مجوزهای مازاد بر ظرفیت؛ دوم، حل ناترازی انرژی و توسعه زیرساخت؛ و سوم، عبور از فولاد معمولی به سمت محصولات کیفی، صادراتمحور و دارای ارزش افزوده بالاتر. اگر دهه گذشته دهه ساخت ظرفیت بود، دهه پیشرو باید دهه استفاده کارآمد از ظرفیت باشد.
روایت طرح جامع فولاد در نهایت روایتی از فاصله میان برنامهریزی و حکمرانی است. سندی که میخواست صنعت را متوازن کند، خود با صنعتی روبهرو شد که سریعتر از زیرساختها رشد کرد. فولاد ایران اکنون نه با کمبود کارخانه، بلکه با پرسشی دشوارتر مواجه است: چگونه میتوان ظرفیت ساختهشده را در اقتصادی با محدودیت انرژی، معدن، آب و سرمایه، به تولیدی پایدار، رقابتی و با ارزش افزوده بالا تبدیل کرد؟
تبادل نظر