میز بانک با اجرای مهتاب رحمتعلی
نظام بانکی در فرآیند اعطای تسهیلات، صرفاً منابع موجود را میان سپردهگذاران و متقاضیان اعتبار جابهجا نمیکند؛ بانکها با اعطای تسهیلات در عمل اعتبار جدید خلق میکنند و به این ترتیب بر حجم نقدینگی در اقتصاد اثر میگذارند. در شرایطی که این تسهیلات به فعالیتهای مولد و سودآور اختصاص یابد و بازپرداخت آنها بهموقع انجام شود، نقدینگی ایجادشده میتواند در ادامه چرخه اقتصادی جذب و حتی امحا شود. اما اگر بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود و نکول رخ دهد، این چرخه مختل میشود و آثار آن در قالب ناترازی در ترازنامه بانکها و در نهایت فشارهای تورمی در اقتصاد ظاهر میشود.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین ابزارهای محافظتی در نظام بانکی، سرمایه بانکهاست. سرمایه در واقع سپری است که میتواند زیانهای ناشی از نکول تسهیلات را جذب کند و مانع از سرایت مشکل به سایر بخشهای ترازنامه شود. اگر سرمایه بانک برای پوشش این زیانها کافی باشد، بانک میتواند بدون ایجاد بحران جدی به فعالیت خود ادامه دهد. اما در صورت ناکافی بودن سرمایه، زیانها در ترازنامه انباشته میشوند و در برخی موارد با پنهانسازی یا ثبت مجدد تسهیلات نکولشده به شکل داراییهای جدید، به شکلگیری داراییهای موهومی و تشدید ناترازی در ترازنامه بانکها منجر میشوند.
در قسمت ششم برنامه «میز بانک» با حضور محمد صادق عبدالهی پور؛ کارشناس حوزه بانکداری، این چرخه از خلق اعتبار تا شکلگیری ناترازی بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این برنامه توضیح داده میشود که وقتی بانک با زیان انباشته و کمبود سرمایه مواجه میشود، در بسیاری از موارد حمایت بیرونی بهویژه از سوی بانک مرکزی بهعنوان آخرین پناهگاه تأمین نقدینگی وارد عمل میشود. این مداخله در عمل میتواند به افزایش پایه پولی و خلق پول پرقدرت منجر شود؛ فرآیندی که اثر نهایی آن در اقتصاد به شکل افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها بروز میکند.
در این گفتوگو، نقش دولت در شکلگیری این چرخه نیز مورد توجه قرار گرفته است. دولت در نظام بانکی میتواند هم بهعنوان سهامدار و بانکدار و هم بهعنوان استفادهکننده از منابع بانکی نقشآفرینی کند. از یک سو، وجود بانکهای دولتی و فشارهای ناشی از تصمیمات سیاستی میتواند بر نحوه تخصیص منابع و مدیریت ریسک در بانکها اثر بگذارد. از سوی دیگر، استفاده دولت از منابع بانکی از طریق بدهیهای دولتی، انتشار اوراق یا تسهیلات تکلیفی میتواند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها وارد کند.
در مجموع، آنچه در این برنامه مورد تأکید قرار میگیرد این است که ناترازی بانکها صرفاً یک مسئله درونبانکی نیست، بلکه میتواند از مسیر سیاستهای مالی و پولی به کل اقتصاد سرایت کند. زمانی که زیانهای انباشته بانکها در نهایت از مسیر مداخله بانک مرکزی جبران میشود، هزینه آن به شکل تورم به کل جامعه منتقل خواهد شد. از همین رو، درک رابطه میان خلق اعتبار، کفایت سرمایه، ناترازی بانکی و نقش دولت در نظام بانکی، برای فهم ریشههای بخشی از تورم در اقتصاد اهمیت اساسی دارد.
تبادل نظر