عدم بهرهمندی از مهمترین ابزار سیاست پولی ایران، یعنی نرخ بهره فقط به معنای بیعملی و تورم بالا نبوده است، بلکه مانند هر سیاست دستوری دیگر عامل ایجاد انواع رانت در اقتصاد بوده است. تئوریهای اقتصادی و تجربه عملی هر دو نشان میدهند بر خلاف تصور، چگونه پذیرش نرخ بازار و حذف رانت باعث کاهش نرخها در اقتصاد میشود. بنابراین، همانطور که حذف رانت ناشی از حراج اوراق بدهی دولتی (اراد) باعث افت نرخها در این بازار شد، اثر حذف رانت نرخ بهره دالان بازار بینبانکی نیز به تعدیل منفی نرخ بهره بازار منجر شده است.
دو رانت در یک بازار: از سال گذشته گرچه نرخ بهره بازار اوراق بدهی به ۴۰ درصد رسیده بود، اما دو نرخ تثبیت شده بود. اولی در حراج اوراق بدهی دولتی بود که رانت را به واسطههای عموما در نهادهای مالی میداد. دومی در بازار بینبانکی که رانت را به بانکها میداد.
قصه پایان رانت اول: دولت قصد داشت به طور رسمی نرخهای ۴۰ درصدی را نپذیرد و اوراق بدهی را با نرخ ۳۰ درصد حراج میکرد. نرخهای بدون مشتری باعث میشد پیمانکاران مجبور شوند شکاف ۳۰درصد دولت با ۴۰ درصد بازار را به یک واسط بپردازند تا به مطالباتشان دست یابند. چند لایه واسطه دست کم هزینه مالی ۲ درصدی را برای پیمانکاران و در نهایت فاکتورهای دولت به همراه داشت. این هزینه ۲ درصدی که به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت در سال ۱۴۰۴ رسیده بود، اوایل سال جاری حذف شد. نتیجه حذف این ۲ درصد آنکه نرخهای بازار نیز به سمت پایین تعدیل شدند.
پایان رانت دوم چه معنایی دارد؟ همچنان اما این رانت برای بانکها وجود داشت. آنها اوراق بدهی ۱۰۰تومانی را از دولت حدود ۷۰ تومان میخریدند و ۸۰ تومان به بانک مرکزی در عملیات بازار باز میفروختند. رانتی شیرین و بیدرد سر که به جیب برخی بانکها میرفت. بانک مرکزی که این رانت را میدید در پاسخ به تقاضای بالای بانکها خست به خرج میداد و در نتیجه بخشی از تقاضای پول بانکها بیپاسخ میماند و به بازار بدهی تحمیل میشد. مشابه نخستین درس اقتصاد که قیمتهای دستوری در نرخهایی پایینتر از تعادل بازار باعث ایجاد بازار سیاه با نرخهای بالاتر میشود تا تقاضای بدون پاسخ را جوابگو باشد، این بار نیز حذف این شکاف باعث میشود با حذف تقاضای رانتجویان، نرخهای تعادلی در سطوحی پایینتر شکل بگیرد.
تبادل نظر