دولت مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق بازنشستگان را واگذار می‌کند؟
۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۰

حاتم شاه کرمی گفت: فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است.

بحث تفویض اختیار هیات دولت به امنای تامین اجتماعی در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان متوسط بگیر با وجود طولانی شدن این فرآیند، رویدادی است که واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه حقوق کار و بازنشستگی را به دنبال داشته است. 

جنجال بر سر مسئولیت تصمیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان

حاتم شاه کرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار و کارشناس مسائل روابط کار) در این زمینه با انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری دولت گفت: بنده سخنان اخیر سخنگوی محترم دولت که در آن قید شده بود «تصمیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض می‌شود» را شنیدم. به‌نظر بنده این فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است. فرآیند افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور شفاف در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و تعیین آن براساس ضریب تعین شده توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که معمولا براساس مصوبات شورای عالی کار بوده می‌باشد.

این کارشناس روابط کار افزود: کار کارشناسی در زمینه تعیین ضریب افزایش حقوق بر عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها وظیفه تایید یا رد آن را دارد و در صورت رد شدن رقم پیشنهادی هیات مدیره تامین اجتماعی، دولت باید دوباره پیشنهاد را به هیات مدیره تامین اجتماعی عودت دهد که البته نظر مجلس محترم بر همین بوده تا این نهاد دوباره کار کارشناسی در مورد ضریب افزایش حقوق انجام دهد. 

وی با بیان اینکه «این اقدام دولت یعنی سپردن کار و تعویض اختیار به وزیران عضو هیات امنای تامین اجتماعی می‌تواند مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی باشد اما ورود هیات امنا به موضوع و احیاناً ورود به تغییر در ضریب افزایش حقوق پیشنهادی هیت مدیره اقدامی فاقد سابقه در چهل سال گذشته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی و در واقع فاقد وجاهت قانونی است. به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رای مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تایید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، قانون‌مندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد. 

شاه کرمی با تایید این مطلب که «براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت البته می‌تواند برخی از اموری که مربوط به وظایف خود دولت است را با تایید رئیس جمهو ر به چند وزیر تفویض اختیار کند» ادامه داد: اما این اصل اختیارات دیگری جز همان اختیارات دولت اضافه نمی‌کند و وزرای عضو هیات امنا یعنی آقایان زاهدی وفا، خاندوزی تنها در چهارچوب اختیارات دولت که همان رد یا تایید نظر هیات مدیره تامین اجتماعی است، می‌توانند حکم دهند. که امیدواریم همین اتفاق بیفتاد.

مسئولیت دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان

معاون سابق روابط کار وزارت کار با بیان اینکه «ورود وزیران تصمیم‌گیر دولت به بحث تغییر در میزان ضریب افزایش پیشنهادی هیت مدیره سازمان فاقد وجاهت قانونی است» تصریح کرد: دولت در صورت اقدام به تصمیم‌گیری در مورد میزان ضریب دلخواه خود برای افزایش حقوق بازنشستگان دوباره وارد یک فرآیند حقوقی جدید می‌شود که اصلا تداوم آن توصیه نمی‌شود. این بدعت را بنده به‌عنوان یک کارشناس در این حوزه می‌گویم که به نفع هیچ کس نیست. نه سازمان تامین اجتماعی نه بازنشستگان و نه دولت از این کشمکش سودی نمی‌برند لذا از دولت و وزیران مربوطه انتظار می‌رود بدون تغییر ضریب مصوبه افزایش حقوق پیشنهادی هیئت مدیره تامین اجتماعی راکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده طبق قانون تصویب وابلاغ نموده و به نگرانی‌ها خاتمه بدهند. 

این کارشناس مسائل بازار کار با اشاره به بحث کاهش ضریب افزایش حق مسکن برخلاف رای شورای عالی کار توسط دولت که مجلس درباره آن نیز رای به الغای مصوبه داد، گفت: حق مسکن مانند بحث افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه توسط شورای عالی کار بررسی و تعیین شده و دولت تنها روی آن مهر تایید می‌زند. تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران و مزایای آن‌ها (از جمله حق مسکن) در حقیقت دوباره یک نقض قانون دیگر است که توسط دولت انجام شد. وزارت کار و شورای عالی کار مرجع پیشنهاد دهنده ضریب افزایش حق مسکن است و دولت تعیین ضریب به عهده شورای عالی کار است.

وی در جواب این سوال که «اگر تغییر ضریب توسط دولت در نهایت درباره هردو مورد حق مسکن و حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران رخ دهد، از نظر حقوقی چگونه این اقدام دولت قابل پیگیری است» پاسخ داد: در صورتی که دولت دوباره اقدام به تعیین ضریب جدید برای افزایش حق مسکن و حقوق بازنشستگان سایر سطوح مداخله کند و این رفتار را ادامه داده و بجای تایید یا رد، رقم جدید پیشنهاد دهد، مجلس به‌عنوان عالیترین مرجع نظارتی اجرای قانون در این زمینه می‌تواند دوباره ورود کرده گرچه این خود یک دور باطل خواهد بود و به این اقدامات فاقد وجه قانونی دولت رسیدگی کند. البته در مواردی دیوان محترم عدالت اداری در صورت شکایت کارگران و بازنشتگان می‌تواند ورود کنند.

منبع:  ایلنا

برچسب‌ها

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات کاربران

  • نظرات منتشر شده: 6
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احمد IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
    بدعت درمستمری بازنشستگان .عدم پایبندی به قانون .عدم توجه بهنطر مجلس ورییس محترم ان.طولانی شدن تصمیم گیری.اصرار برحرف وکار علط.عدم توجه به خواست ملت.حکایت از چه می باشد
  • مهرداد IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
    رییس جمهور محترم لطفا مستمری بگیران را نا امید نکنید.
  • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
    دولت چشم طمع به سرمایه های تامین اجتماعی دارد با دخالت در مصوبه افزایش حقوق باز نشسته ها می خواهد گربه را در حجله بکشد که اولا بدهی نیم تریلیون تومان (500هزار میلیارد تومان )به صندوق سازمان تامین اجتماعی را بالا بکشد ثانیا از حالا به بعد پول های پرداختی حق بیمه کارگران و کارفرمایان که رقم بالایی معادل ماهیانه هزاران میلیارد تومان است مستقیم به جیب دولت برای هزینه های کشور سرازیر شود دست آخر هم که کارگران بازنشسته شدند مثل کمیته امداد یک مستمری فقیرانه جلوشان بندازد اما این خواب دولت تعبییر نخواهد شد چون سرمایه صندوق تامین اجتماعی حق الناس است و با این تفکرات دولت عمر خود را کوتاه می کند
  • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
    چرا در ندادن حق وحقوق بازنشستگان اینقدر مصر هستید ، واقعا روی گرده این افرادی که روزی چرخ کسور توسط این افراد می چرخید مانع تراشی می کنید ، این عدم صداقت برای چیست
  • مرتضی عربانی IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
    هیات دولت ، هیات امنا و مسئولین مرتبط باید نگران تعیین تکلیف خود باشند . قانون الهی و قانون مدنی تکلیف حقوق بازنشستگان را تعیین کردده فقط دستور به اجرا داده شده که باید انجام دهند . افتاد؟!!!!
  • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
    افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند رتبه بندی معلمان که دو سال است امروز فردا شده است جز سر کار گذاشتن مستمری بگیران هدف دیگری ندارد . چو ناکس در ده کد خدایی کند کشاورز باید گدایی کند