فردای اقتصاد: صدور مجوزهای الکترونیکی کسب‌وکار چرا سرعت نمی‌گیرد؟ رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد پاسخ این سوال را در توجیه نبودن بدنه دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای الکترونیکی کسب‌وکار می‌داند.
به گفته سیدامیر سیاح، با توجه به اینکه وزرا و معاونان همکاری لازم را با درگاه ملی مجوزها دارند، اما بدنه دستگاه‌ها توجیه نیستند و هنوز مدارک را حضوری می‌پذیرند، شروط اضافی می‌گذارند و امضاهای طلایی را حذف نمی‌کنند.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با صدا و سیما با بیان اینکه باید بدنه دستگاه‌ها توجیه و مردم هم مطلع شوند که حضور اشخاص و دریافت مدارک غیرحضوری است، اظهار کرد: کسانی که در میز آخر با مردم سروکار دارند هنوز توجیه نشده‌اند و برای صدور مجوز براساس قوانین قبلی عمل می‌کنند.
سیاح با اشاره به ایجاد گزینه جدید ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها، گفت: وزارت اقتصاد با اختصاص وکیل و هماهنگی با دادسراها آمادگی دارد تا در صورت تخلف، آنها را به دستگاه قضا معرفی کند.
رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار افزود: متاسفانه برخی اتحادیه‌ها، کانون‌های تخصصی و نظام‌های صنفی هنوز مدارک را بارگذاری نکرده‌اند و امضاهای طلایی دارند. وی گفت: با هماهنگی مجلس و کمیسیون حمایت از تولید، قرار شده به‌زودی اختیار صدور مجوزها از کانون‌ها و نظام‌های صنفی گرفته شود.
به گزارش فردای اقتصاد، چند دهه است که مجموعه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با توجه به عهد اخوتی که با سازوکار صدور مجوزها بسته‌اند، در مقابل هر گونه تغییر و تحولی که نشان از حذف مجوزها داشته باشد، موضع‌گیری و سعی کرده‌اند این نگرانی را به مردم القا کنند که کنار گذاشتن آنها از مکانیزم مجوزدهی به کسب‌وکارها، منجر به بروز بی‌نظمی‌های اجتماعی و آسیب به جامعه خواهد شد. این در حالی است که این مکانیزم در سایر کشورهای دنیا خیلی وقت است که تغییر کرده و برای مواجهه با نگرانی‌های مربوط به حذف مجوزها و احتمال لطمه به نظم اجتماعی، مقوله جبران خسارت در پیش گرفته شده است. مکانیزم بیمه مسوولیت، به فردی که قصد شروع کسب‌وکاری را دارد، کمک می‌کنند تا ریسک‌های مختلف در فعالیت‌های آینده خود را شناسایی کند و متناسب با آن، در برابر هرگونه آسیب و خسارت احتمالی بیمه شود.
تبادل نظر