فردای اقتصاد- هنگامه علیقلی: «برایم خیلی جای تعجب و سوال است که چرا دولت خودش را انداخته وسط و میخواهد تعهد خودروساز در موضوع اسقاط خودروهای فرسوده را قبول کند. هنوز کسی جوابی برای این سوال ندارد که بدهد.چرا تا به خودرو سازان تکلیف می شود بلافاصله دولت یک لایحه میآورد تا آن تکلیف را از گردن خودرو ساز باز کند.»
گوینده جملات آغازین این گزارش، سمیه رفیعی نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس است. او این جملات را درباره لایحه دوفوریتی دولت عنوان کرد و به «فردای اقتصاد» گفت: دولت برای چه سهم خودروساز در بحث اسقاط خودرو را قبول میکند که خودروساز آن را هم انجام نمی دهد.
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، دولت با این لایحهای که آورده است در واقع می خواهد یک جوری بگوید که هم اسقاط را انجام داده و هم انجام نداده است. زیرا دولت در لایحه پیشنهاد آورده است که اگر در روند تولیدخودرو اختلال ایجاد نشود؛ معادل یک و نیم درصد از قیمتتمامشده یک خودرو را به حساب صندوقی در وزارت صمت واریز میکند.
رفیعی افزود: اختلال در عملکرد تولید را چه کسی جز دولت می خواهد تشخیص دهد. حرفمان این است که قانون ساماندهی خودرو که به دولت ابلاغ شده است عینا اجرا شود. قانونی که بیش از سه سال و نیم در مجلس مانده بود و مجلس یازدهم آن را تصویب کرد و سه ماه از ابلاغ آن نگذشته بود که بلافاصله دولت لایحه دو فرویتی الحاقیه به ماده ۱۰ آن قانون را به مجلس آورد.
ارائه خوب وزیر باعث رای موافق شد
دراین میان سمیه رفیعی معتقد است که به دلیل ارائه خوب فاطمی امین وزیرصمت در جلسه استیضاح توانسته است موافقت کمیسیون تخصصی را درباره این شیوه خروج خودروهای فرسوده بگیرد.
این نماینده تهران گفت: نوع ارایه وزیر خیلی مهم بود و من آن ارایه ها را به لحاظ تخصصی قبول ندارم ولی متاسفانه کلیات لایحه به دلیل نوع ارایه دوستان وزارت صمت و خود آقای وزیر در جلسه کمیسیون مربوطه رای آورد.
به گفته رفیعی، به عنوان کسی که ۲۰ سال است که در حوزه محیط زیست دارد کار میکند و از ابتدا هم در امر خودرو های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کارکرده ام نمی توانم سخنان وزیر صمت در جلسه
استیضاح را بپذیرم که اعلام کردند در دولت سیزدهم روند خروج خودروهای فرسوده تسریع شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: ۲۵درصد از تصادفات جاده ای کشور به جرح منجر می شود و اساسا اسقاط خودرو برای رفع مشکل به حق آلودگی هوا، مصرف سوخت و البته حفظ جان مردم مطرح شد که در تصادفات دارد از بین می رود. ما ۲۵ درصد از تصادفاتمان که جرحی است به معلولیت قطعی میانجامد. کجای دنیای این چنین است؟ اولین عامل هم بحث بی کیفیتی خودرو است. دومین عامل جاده ها و سومین عامل هم عامل انسانی است؛ چرا نباید این ها را اصلاح کنیم.
اسقاطی های بلاتکلیف
به گزارش فردای اقتصاد، مجلس هنوز در حال رسیدگی به این لایحه دو فوریتی است و موادی ازآن را تصویب کرده است اما همین که نمایندگان به ماده ۲۰ رسیدند و بحث و نظر بالا گرفت؛ قالیباف رئیسمجلس آن را به کمیسیون تخصصی یعنی صنایع و معادن ارجاع داد زیرا مغایر برنامه پنجم توسعه بود که با استناد به ماده ۴۶ آن برنامه، به دولتها تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنند اما عملا در این لایحه اسقاط به یک و نیم درصد تبدیل شده و اسقاط از رده خارج می شود.
هر چند رئیس مجلس اصل لایحه را به رای گذاشت اما نمایندگان با آن مخالفت کردند. رئیس مجلس هم به دلیل اهمیت موضوع آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد ولی میتوانست براساس آیین نامه داخلی مجلس آن را حذف کند
تبادل نظر