صنعت دارو پس از حذف ارز ترجیحی با تغییرات مختلفی از تولید تا حاشیه سود مواجه شده است؛ عوامل این تغییرات در مرحله اجرا و سیاستگذاری سازمان غذا و دارو را در این گزارش بررسی میکنیم.
فردای اقتصاد: اوایل سال ۱۴۰۱ بسیاری از سرمایه‌گذاران از صنعت دارو به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیش‌بینی برای رشد درآمدهای ریالی این شرکت‌ها انتظار افزایش سودآوری داشتند؛ اما با توجه به تنوع محصولات شرکت‌های دارویی و تفاوت میزان افزایش نرخ محصولات و عدم تناسب افزایش نرخ محصولات با رشد بهای تمام‌شده‌شان سبب شد تا برکات حذف ارز ترجیحی برای برخی شرکت‌های دارویی محقق نشود.
با توجه به این موضوع که در گذشته بیش از ۴۰ درصد مواد اولیه صنعت دارو از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشد حذف این ارز برای این صنعت بسیار حائز اهمیت است.
سازمان غذا و دارو پس از اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی به بازار تصمیم گرفت تا مجوز افزایش نرخ‌ها را در دو مرحله صادر کند، که اولی در تیرماه و دومی در آبان‌ماه صورت گرفت. این موضوع به دلیل این‌که برخی شرکت‌ها موجودی انبار مناسبی از مواد اولیه نداشتند و نرخ مواد اولیه از همان ابتدا افزایش به یک باره‌ای داشت، مجبور بودند به دلیل جلوگیری از عدم النفع در این چند ماه تولیدات خود را بعضا تا ۴۰ درصد نیز کاهش دهند. برای مثال داروسازی فارابی با نماد «دفارا» همزمان با افزایش بیش از ۱۸۰ درصدی نرخ فروش محصولاتش، تولیداتش با توجه به کاهش موجودی انبار مواد اولیه‌ای که داشت با کاهش بیش از ۳۱ درصدی نسبت به فصل بهار و ۵۵درصدی نسبت به فصل زمستان سال گذشته مواجه شد.
اثر حذف ارز ۴۲۰۰ بر حاشیه سود دارویی‌ها
اما حذف ارز دارویی‌ها بر حاشیه سود شرکت‌های این صنعت به دلیل موضوع موجودی انبار مواد اولیه و تنوع محصولات کاملا متنوع بود؛ برای مثال داروسازی دکتر عبیدی با کمترین کاهش موجودی مواد اولیه در فصل تابستان مواجه شد و از سوی دیگر کمترین میزان خرید مواد اولیه را در این فصل انجام داد تا نسبت به سایر داروسازان با هزینه‌کرد کمتری در این فصل روبرو شود؛ همچنین مجوزهای افزایش نرخ بیشتری که دریافت کرد سبب شد تا این شرکت جزو داروسازهایی محسوب شود که در تابستان با رشد قابل توجه حاشیه سود نسبت به فصل قبل و تابستان سال گذشته همراه شد. از سوی دیگر داروسازی البرز با نماد «دالبر» با کمترین میزان خرید مواد اولیه‌ای که در دو فصل زمستان و بهار ثبت کرد تا با مشکل موجودی مواد اولیه در فصل تابستان سال جاری همراه شود. این موضوع موجب شد تا این شرکت خرید مواد اولیه خود را به میزان ۱۴۰ درصد افزایش دهد تا این شرکت جزو شرکت‌های متضرر از حذف ارز ترجیحی صنعت دارو لقب بگیرد.
به نظر می‌رسد فرایند صدور مجوز نرخ محصولات صنعت دارو در کشور منجر شده تا برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت به دلیل نوسانات ناشی از تقاضای دارو در کشور که پس از پاندمی کرونا شدت یافت با مشکلاتی از قبیل عدم تناسب موجودی مواد اولیه و میزان خرید مواد اولیه با نرخ‌های گوناگون مواجه شوند. از سوی دیگر دریافت مطالبات این شرکت‌ها که همواره از سوی دولت و شرکت‌های توزیع کننده دارو برای نقدینگی آن‌ها مشکل آفرین میشد، با افزایش نرخ ارز خرید مواد اولیه را بیش از گذشته پر رنگ شد. اما اگر بخواهیم از نکات مثبت حذف ارز 4200 تومانی بگوییم می‌توان به تسریع فرآیند تامین ارز و واردات مواد اولیه این صنعت و رشد درآمدهای ریالی تمامی شرکت‌های این صنعت (حداقل در بلند مدت) اشاره کرد؛ اما همچنان معضل نرخ‌گذاری نهادهای دولتی که از سمت سازمان غذا و دارو، بعضا نامتناسب از رشد بهای تمام شده داروها صورت می‌گیرد همچنان معضل اصلی شرکت‌های فعال در این صنعت محسوب می‌شود.