فردای اقتصاد: هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند خ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد. مطابق این آیین‌نامه که معاون اول رئیس جمهور در قالب ۲۱ماده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده، روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در ۷دسته تقسیم‌بندی شده است.
پرونده رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به جریان افتاد و در این سال، بارها سیاست‌های اجرایی آن تغییر کرد. به دنبال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی، دولت تصمیم گرفت ورود و خروج ارز را کنترل کند؛ براین اساس در فروردین ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد «کلیه صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.» البته جامعه صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان واحدهای تولیدی- صادراتی برای ادامه فعالیت و تولید خود، نیازمند سرمایه در گردش بودند و در این میسر باید از طریق ارز حاصل از صادرات نیازهای تولیدی خود را تامین کنند، اما با این حال اجرای مصوبات لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد.
به باور کارشناسان، پاشنه آشیل مقررات و قواعد ارزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، حول دو محور «مهلت ایفای تعهدات ارزی» و «روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات» بوده و بیشترین دغدغه صادرکنندگان نیز در راستای مرتفع کردن مشکلات پیش روی این دو موضوع بوده است.
در آن سال، تعدادی از صادرکنندگان، بنا به دلایل مختلف، از جمله مشخص نبودن سازوکارها، مشکلات سامانه، مبادلات ریالی با برخی کشورها از جمله عراق و افغانستان و... نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون، مرتبا دستورالعمل بازگشت ارزهای صادراتی تغییر کرده است. یکی از نقدهای صادرکنندگان در خصوص مهلت ۴ماهه ایفای تعهدات ارزی بود. این گروه از صادرکنندگان با ذکر دلایلی از جمله «محدودیت نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات در مدت یادشده»، «فروش امانی برخی از کالاها» و «عدم دریافت وجه کالا بعد از صادرات به دلیل فوق الذکر» و «مشکلات مربوط به ورود کالا به کشورهای هدف» درخواست افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود کردند.
مشکلات مربوط به ورود کالا به کشورهای هدف به علت قواعد و مقررات کشور میزبان از جمله مقررات بهداشتی، استاندارد و قرنطینه است، اما درخواست صادرکنندگان برمبنای شاخص‌هایی همچون نوع کالا، کشور هدف، قواعد و مقررات کشور میزبان در خصوص واردات کالا و حتی شرایط قرارداد مطرح شده بود.
نکته دیگر صادرکنندگان، محدودیت روش های ایفای تعهدات ارزی بوده که این مساله در کنار تعیین سقف و کف ایفای تعهد با روشی خاص، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود.
حال در جدیدترین مصوبه دولت شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات متنوع‌تر شده است که شامل موارد زیر است:
الف) فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی
ب) واردات کالا در مقابل صادرات خود
پ) واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا
ت) تهاتر کالا به کالا
ث) فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی
ج) بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تامین مالی خارجی (فاینانس)، بازتامین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تامین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفا بابت واردات
چ) تادیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی یا ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره پرداخت شده توسط موسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.
بر اساس این آیین‌نامه، در خصوص موارد الف، پ و ث، تایید بانک مرکزی ضروری است.
از سوی دیگر، صادرکننده موظف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی اقدام کند. افزایش یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و غیره بر اساس جدول تنظیمی از سوی وزارت صمت و تایید کارگروه است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند، به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی مکلفند ۱۰۰درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. سایر صادرکنندگان موظفند ۹۰درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز، رفع‌کننده. اصلاح (افزایش یا کاهش) درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰درصد، برای برخی از کالاها به صورت استثنایی از سوی کارگروه امکان‌پذیر است.
فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه/باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است. البته در این آیین‌نامه این نکته نیز تاکید شده که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، رفع تعهدات ارزی صادراتی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، صورت می‌پذیرد. کارگروه مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تعیین تکلیف رفع تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اقدام کنند.
تبادل نظر