فردای اقتصاد: کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با رصد وضعیت صنعت ایران در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. صنعت کشور در سال های اخیر دچار چالش های فراوانی بوده است؛ از تامین خوراک تا مواد اولیه و نرخ دستمزد از جمله چالش های پیش روی صنعت ایران به شمار می رود.
بررسی‌های انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به‌شدت به وضعیت تحریم‌ها گره خورده و در صورتی‌که شاهد گشایش خارجی باشیم، امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.
همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بسته شده (۲۳هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد.
در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰درصد شود که به‌نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.