فردای اقتصاد: از عصر دیروز که اعلام شد جلسه نهایی شورای رقابت در خصوص بازار خودرو برگزار میشود و اعضای این شورا نیز اعلام کردند که نظر شورا از سوی محمود دودانگه، سخنگوی شورای رقابت اطلاعرسانی خواهد شد. حالا کارشناسا و فعالان حوزه بر این مهم تاکید میکنند که بدون توجه به حساسیت موضوع برای فعالان صنعت خودرو و مردم، نظر شورای رقابت همچنان محرمانه باقی مانده و شفافیتی در این خصوص صورت نگرفته است.
خودرو؛ کالایی لوکس برای مردم؟
تناقضات موجود در تصمیمات اتخاذ شده این سوال را ایجاد میکند که آیا صنعت خودرو در ایران انحصاری است که لزوم بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری در آن فراهم شود؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که بررسیها حاکی از آن است که اعضای شورای رقابت فعلی، به انحصار کامل صنعت یاد شده باور دارد. در حالی که اعضای قبلی این شورا تنها بخشی از خودروها (خودروهای پرتیراژ) را انحصاری میدانست که البته ایرادات زیادی به آن نیز وارد است. این در حالی است که باید این نکته را در نظر گرفت که رای شورای رقابت بهرغم مرجع تشخیص انحصار بودن، به معنای رای قطعی در این حوزه نخواهد بود چرا که دستگاههای ذیربط دیگری نیز هستند که در دستیابی به این رای قطعی، سهم دارند. اما بهطور کلی کارشناسان انتظار دارند نتیجه این تصمیمات به پایداری هر دو روش قبلی منجر شود. به این معنا که هم قرعهکشی خودرو ادامه یابد و هم عرضه گروهی از خودروها در بورس کالا تداوم یابد که این موضوع در صورت عملی شدن تناقضات بسیاری به دنبال خواهد داشت. طبیعتا اگر سازوکار بورس کالا مورد تایید است دیگر نیازی به قرعهکشی خودروها وجود ندارد. اما سوال اینجاست که شورای رقابت چگونه دسترسی عادلانهای برای خرید خودرو تمامی متقاضیان ایجاد خواهد کرد؟
مجوز واردات خودروهای دست دوم
پیشنهادات جدیدی در صنعت خودرو داده میشود که در صورتی عملیاتیشدن تغییرات چشمگیری در این حوزه صورت خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتمال واردات خودروی دست دوم با عمرکمتر از ۵ سال خبر داده که برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت در دستور کار قرار بگیرد. از طرفی فاطمی امین، وزیر صمت از بررسی طرحی خبر داده که بر اساس آن، خودروهایی که در مناطق آزاد تردد میکنند این مجوز را خواهند داشت تا طبق شرایطی که در هفته آینده به دقت اعلام خواهم کرد، بتوانند در سرزمین اصلی شمارهگذاری شوند و از آن خودرو در کل کشور استفاده کنند. این در حالی است که اگر طرحهای یاد شده در دستور کار قرار بگیرند احتمالا دو سناریو پیشروی صنعت خودرو خواهد بود. در سناریو اول فرض بر این است که بازار خودرو با چنین اتفاقاتی با کاهش معنادار قیمت روبهرو شود و اما در سناریو دوم احتمالا رانت جدیدی میان کسانی که به این خودروها دسترسی دارند توزیع خواهد شد.