۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸

با توجه به ریشه‌های رشد نرخ ارز در دو دهه گذشته، چه چشم‌اندازی پیش روی این متغیر اقتصادی قرار دارد؟

فردای اقتصاد-محمد تمیمی‌عرب: نرخ ارز در مقاطع حساس سیاسی تلاطم پیدا می‌کند؛ ولی روند صعودی بلندمدت نرخ ارز عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی و تورم است. اقدام به تثبیت نرخ ارز گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تا حدودی موثر باشد، اما در بلندمدت دولت قادر به جلوگیری از جهش نرخ ارز نیست؛ زیرا شکاف فزاینده میان قیمت واقعی و قیمت اسمی ارز، عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد که از جمله شاخص‌ترین آنها به کاهش تولید ناخالص ملی و کاهش صادرات می‌توان اشاره کرد.

نرخ ارز در ایران، همانند همه­ نقاط جهان از تعییرات عرضه و تقاضای ارز، و انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد. بازار ارز ایران را به جهت دخالت دولت در عرضه و تقاضای ارز نمی‌توان بازاری با نرخ شناور محسوب کرد، اما به دلیل کمبود منابع ارزی، دولت قادر به اعمال نظام نرخ ارز ثابت نیست. نهایتا نظام چندنرخی ارز در کشور حاکم است که مشکلات و پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد.

ارز چندنرخی منبع رانتی عظیم

به‌طور کلی عرضه و تقاضای بازار ارز تحت تأثیر ۴ گروه عمده است:  

  1. مصرف‌کنندگان سنتی: اعم از دلارهای خانگی، شرکت‌های خصولتی و خصوصی
  2. بانک‌های تجاری به‌عنوان واسط عرضه
  3. بانک مرکزی
  4. سوداگران و دلالان این عرصه

بدین ترتیب دولت به طرق مختلف، از جمله دستکاری در میزان عرضه ارز در بازار، در نرخ ارز اثر می‌گذارد.

سیاست ارز چندنرخی سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده و موجبات فساد را فراهم می‌آورد. همچنین موجب هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور می­‌شود. بر مبنای این سیاست، دولت، صادرکننده را مجبور می‌کند که ارز حاصل از صادرات را با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی به بانک مرکزی بفروشد. از سوی دیگر رانت اعطای ارز ارزان به گروهی خاص برای واردات کالاهای مختلف و سوء‌استفاده این گروه، موجب هدررفت منابع محدود ارزی شده و به اقتصاد آسیب وارد می­‌آورد؛ کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که ارزهای تخصیصی سر از کالاهای نامرتبط در آورده‌اند.

تحریم‌ها و درآمد ارزی

تحریم‌های شدید علیه کشور موجب محدود شدن منابع درآمدی کشور و کوچک‌تر شدن اقتصاد شده است. این تحریم­‌ها از مراودات مالی سایر کشورها با ایران جلوگیری کرده است. تداوم تحریم‌ها علاوه بر کاهش درآمد خارجی کشور موجب افزایش هزینه­ تجارت خارجی به دلیل دور زدن تحریم‌ها می­‌شود که از جمله آن می­‌توان به ضرورت اعطای تخفیف‌­های جدی به خریداران نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد اشاره کرد. از طرف دیگر جنگ اوکراین و اقدام به تحریم روسیه موجب پیدا شدن رقیبی برای نفت تحریمی ایران شده و به درآمد نفتی کشور ضربه‌ای جدی وارد کرده است. به‌طور کلی برنده تحریم‌های گسترده علیه ایران و روسیه را می‌توان چین کمونیست برشمرد که از تخفیف‌ها بهره می‌برد. در این بین هیچ منفعتی برای کشور وجود ندارد و در اصرار به تداوم تحریم‌های بین‌المللی، نه منطق، بلکه رانت‌جویی را می‌توان ریشه‌یابی کرد.

نرخ ارز واقعی در مقابل نرخ ارز اسمی

بررسی نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران در طول سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ نشان می‌­دهد که در اغلب این سال‌ها رشد قیمت ارز کمتر از اختلاف تورم میان دو کشور بوده و همین موضوع منجر به کاهش قیمت واقعی ارز شده است؛ به‌طوری‌که قیمت واقعی و تعدیل شده ارز برمبنای اختلاف تورم دو کشور (براساس سال پایه ۸۱) در سال ۱۴۰۰ معادل با ۱۰۷۹ تومان بود، درحالی‌که قیمت اسمی ارز در این سال به ۲۵۶۸۰ تومان رسید (جدول ۱).

جدول ۱. تحولات نرخ ارز اسمی و واقعی (۱۴۰۱-۱۳۸۱)-براساس نرخ در بهمن ماه سال ۱۴۰۱

همان‌گونه که در جدول و نمودار ۱ مشاهده می­‌شود، درحالی‌که در فاصله­ سال‌­های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ نرخ ارز اسمی بیش از ۵۴۰۰ درصد افزایش یافته، ولی قیمت واقعی ارز در طول ۲۰ سال گذشته ۶۱.۴ درصد بالا رفته و ارزش پول ملی به‌صورت واقعی به همین میزان کاهش یافته است. سقوط چشمگیر ارزش واقعی پول ملی از سال ۱۳۹۷، زمینه­ مناسبی برای رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات فراهم آورد، ولی تحریم‌های شدید و قطع ارتباط ایران با نظام بانکی بین‌المللی موانع جدی در این راه ایجاد کرده است. به علاوه صادرات مواد غذایی به کشورهای همسایه به افزایش قیمت خوراکی­‌ها دامن زده است.

نمودار شماره ۱ : شاخص نرخ ارز اسمی در مقابل شاخص نرخ ارز واقعی (۱۰۰=۱۳۸۱ )

چشم‌انداز آینده نرخ ارز

آینده نرخ ارز در ایران تابع سیاست‌­های داخلی و خارجی دولت است. اگر انزوای جهانی ادامه داشته باشد، تحریم‌های گسترده‌تر و فعال شدن مکانیسم ماشه و برگشت تحریم‌های شورای امنیت، فضای اقتصادی را بیشتر و بیشتر تنگ خواهد کرد و منابع درآمدهای ارزی محدودتر خواهد شد. در چنین شرایطی ریسک فضای کسب‌وکار نیز بالا رفته و سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه خود از کشور ادامه خواهند داد.

از طرف دیگر آنچه از لایحه بودجه سال آینده قابل برداشت است، افزایش قابل توجه مخارج دولت و تأمین آن از افزایش مالیات است. بودجه سال ۱۴۰۲ نشانگر عزم دولت برای تأمین منابع از طریق فشار بر بخش خصوصی است. با توجه به شرایط دشوار کسادی گسترده و تورم بالا، به نظر نمی‌رسد که این سیاست با موفقیت چندانی همراه شود. به همین دلیل تلاش برای رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار برای افزایش رفاه جامعه ضروری است.