بدون شک «نخست‌وزیر سابق» نقطه قوتی برای هیئت سیاسی و چشم‌انداز روابط خارجی بریتانیا خواهد بود. با این حال، نگرانی اصلی احتمالا این خواهد بود که مبتنی بر پیشینه کامرون، میراث بحث‌برانگیزی که شاید او به ارمغان خواهد آورد، بر این موارد غلبه کند. او به عنوان وزیر خارجه جدید سوناک یک مزیت آشکار دارد؛ کامرون پیش‌تر به عنوان «نخست وزیر»، در صحنه جهانی و در روابطی که ایجاد کرد «راحت» و «خوش برخورد» بود؛ حتی شاید «خیلی زیاد از حد!». او بحث‌های صمیمانه‌ای را که با «آنگلا مرکل» صدراعظم وقت آلمان داشت و انتظار امتیازاتی که در مورد مساله مهاجرت، از اتحادیه اروپا داشت اما هرگز نتوانست هیچ یک را به دست بیاورد چرا که آن مباحث را اشتباه برداشت کرده بود. به عبارت دیگر، صمیمت بیش از حد کامرون، او را در تفسیرهایی که در روابطش با سایرین داشت به اشتباه می‌انداخت.
با این حال، کشورهای زیادی که روابط‌شان برای بریتانیا حیاتی است، از بازگشت کامرون به عنوان وزیر امور خارجه‌ای با جایگاهی بزرگ و همچنین مشی میانه‌رو استقبال می‌کنند. این موضوع به ویژه با در نظر گرفتن درگیری‌های اخیر خاورمیانه و جنگ اوکراین و فضای سیاسی ناآرام ایالات متحده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است لحن نرم و اجماع‌گونه کامرون در داخل کشور (که به ایجاد ائتلاف با لیبرال دموکرات‌ها کمک کرد) برای محافظه‌کاران سنتی میانه‌رو که به طور فزاینده‌ای از نیش و کنایه‌های راست‌گرایانه «سوئلا براورمن» (که در تحولات اخیر دولت بریتانیا از سمت وزیر کشور برکنار شد) نگران شده‌بودند، اطمینان‌بخش باشد. اما دامنه رای‌دهندگانی که سوناک سعی در جلب نظر آن‌ها دارد به قدری زیاد است که این سود ممکن است «اندک» باشد.
در بالای فهرست بدترین رخدادهای سیاسی تاریخ بریتانیا، «برگزیت» جا خوش کرده است. برخی از رأی‌دهندگان به برگزیت در بریتانیا به خاطر خواهند داشت که کامرون برای باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا استدلال‌های متعدد و تلاش‌های زیادی کرد. بسیاری در بریتانیا و خارج از این کشور، او را صرفاً به عنوان نخست وزیری که روابط بین‌المللی این کشور را به طور همه‌جانبه متحول کرد و تصمیم به برگزاری رفراندوم برگزیت گرفت (که هرگز تصور از دست دادن آن را نداشت)، به یاد می آورند.
میراث بزرگ کامرون در روابط بین‌الملل نیز متفاوت است، به‌ویژه در مورد مهم‌ترین موضوع برای او که کماکان جدید است: «خاورمیانه».
در گزارش کمیته منتخب روابط خارجی در سال ۲۰۱۶ از تصمیم وی برای مداخله در لیبی در مارس ۲۰۱۱ انتقاد شده است. اذعان شده که این تصمیم او مبتنی بر «اطلاعات دقیق» نبوده و به همین دلیل، کامرون به دلیل شکست در توسعه یک استراتژی منسجم در لیبی مقصر شناخته شده است. همچنین در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نمایندگان مجلس، از جمله بسیاری از نمایندگان حزب او، به طرح کامرون برای شرکت در حملات نظامی علیه بشار اسد در سوریه رای منفی دادند، به اقتدار او آسیب وارد شد.
چین یکی دیگر از مشکلات احتمالی کامرون است. او هنوز از نزدیک با پیامدهای سیاست «دوران طلایی» مواجهه با چین درگیر است و اکنون از نگاه بسیاری از اعضای حزبش، ساده لوح و کوته‌بین به نظر می‌رسد.
از زمان ترک پست، او برای مدت کوتاهی ریاست «صندوق سرمایه‌گذاری چین و بریتانیا» را بر عهده داشت؛ انتصابی که توسط «کمیته اطلاعات و امنیت بریتانیا» مورد انتقاد قرار گرفت. این انتصاب به عنوان بخشی از روند بکارگیری رهبران سابق و شخصیت‌های برجسته (توسط چینی‌ها) که به سرمایه‌گذاری‌ها و وجهه چین در جهان اعتبار می‌بخشند، صورت گرفته بود. از زمان نخست وزیری کامرون به بعد، چین تبدیل به حوزه‌ای شده است که سیاست خارجی دولت‌های بریتانیا به شدت در مورد آن تغییرجهت داده‌اند. جهت‌گیری بنیادی بریتانیا از وضعیتی که در آن چین به عنوان یک «فرصت اقتصادی» در نظر گرفته می‌شد به وضعیتی که از آن به عنوان «یک چالش استراتژیک» یاد می‌شود، تغییر کرده است. کامرون باید در ابتدای دوران تصدی وزارت خارجه خود روشن کند که آیا او نیز به این تغییر جهت تن خواهد داد یا نه.
چالش بعدی در مورد حمایت کامرون از شرکت خدمات مالی «گرین سیل» (که ورشکسته شد) است؛ جایی که او از وزیران‌اش درخواست کرده بود که دولت بریتانیا از این شرکت در میانه تلاطم همه‌گیری کرونا حمایت کند. اگرچه یک فرایند تحقیق و تفحص ثابت کرده است که او هیچ یک از قوانین لابی‌گری را زیر پا نگذاشته یا بطور غیرقانونی عمل نکرده است.
علاوه بر این، «نحوه انتصاب» کامرون، با اعطای جایگاهی خاص به او در قسمت «لرد»ها با هدف اینکه بتواند در کابینه دولت حضور داشته باشد، در صدر چالش‌های این سیاست‌مدار کهنه‌کار است. این اولین بار از زمان «الک داگلاس هوم» در دهه ۱۹۷۰ است که یک نخست وزیر پس از ترک سمت خود، به کابینه بازگشته است. اگرچه این کار کاملاً در چارچوب قوانین بریتانیا صورت گرفته است، اما با توجه به شک و تردیدهای فزاینده عمومی در مورد مبنای انتصابات در مجلس اعیان، ممکن است لحنی ناخوشایند به خود بگیرد.
در نهایت، بازگشت به جایگاهی با این اهمیت به طور قطع با حرف و حدیث‌ها و تلاطم‌هایی همراه خواهد بود چرا که «جیمز کلورلی»، آخرین وزیر امور خارجه بریتانیا تنها از ۶ سپتامبر ۲۰۲۲ سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته بود.
کامرون به خوبی می‌داند که این جایگاه، مستلزم ایجاد روابط نزدیک با همتایان خود در سراسر جهان و کمیساریای عالی و سفیران در بریتانیا و همچنین شناخت کارکنان «اداره امور خارجه و کشورهای مشترک‌المنافع» است. اگر دلیل واحدی برای بروز ضعف‌های شناخته‌شده دولت بریتانیا در اجرای آنچه وعده داده شده است وجود داشته باشد، قطعا آن می‌تواند «فقدان دانش تخصصی» در وزرا و کارمندان دولت باشد که اغلب هر سال یا دو سال یکبار بین مشاغل چرخش می‌کنند. این چرخش‌ها که غالبا برای «رفع مشکلات» در بخش‌های دیگر کابینه طراحی شده است اگر به خوبی جواب ندهد، مشکلات پیشین را نیز تشدید خواهد کرد.
نویسنده: برونون مادوکس / مدیر و رئیس اجرایی «چتم هاوس، موسسه سلطنتی امور بین‌الملل»