۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۴

دکتر امیررضا سوری/بازرس انجمن اقتصاد ایران

در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نحوه اجرای تحریم­‌ها به شکل محسوسی تغییر کرد و فروش نفت افزایش و دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی و دیگر کشورها فراهم شد و فضای بدبینانه‌ای که نسبت به اقتصاد ایران شکل گرفته بود، کمرنگ و بر اساس داده‌­های مرکز آمار ایران رشد اقتصادی تابستان سال ۱۴۰۲ به ۷.۱درصد افزایش یافت. مقایسه رشد اقتصادی در تابستان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر این است که در گروه نفت به دلیل افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، رشد اقتصادی از ۵.۳ به ۲۵.۶درصد افزایش یافته است. در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی از منفی ۳.۰ به منفی ۳.۲درصد و در گروه صنایع و معادن به دلیل کاهش رشد زیربخش‌های صنعت و تامین آب، برق و گاز، رشد اقتصادی از ۹.۴درصد به منفی ۴.۰درصد کاهش داشته است. در گروه خدمات نیز به دلیل رشد زیربخش‌های حمل و نقل و انبارداری، واسطه‌گری مالی و بهداشت و آموزش، رشد اقتصادی از ۳.۰ به ۷.۵درصد رسیده است. با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بر رشد اقتصادی سایر گروه‌ها موثر بوده است. 

از طرفی تورم سالانه در آبان ۱۴۰۲ به ۴۴.۹ واحد درصد رسیده است. سهم گروه­‌های کالایی مدخل در تورم بدین ترتیب است که: مسکن، آب، برق و گاز سهمی بالغ بر ۱۶.۲ واحد (از ۴۴.۹ واحد)، خوراکی­‌ها و آشامیدنی‌­ها سهمی بالغ بر ۱۲.۹ واحد، حمل و نقل سهمی بالغ بر ۴.۰ واحد و بهداشت و درمان سهمی بالغ بر ۳.۰ واحد داشته‌­اند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۰درصد تورم ناشی از اقلام فوق‌­الذکر بوده و مابقی تورم به دلیل افزایش قیمت پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی، ارتباطات، هتل، تفریح، آموزش و دخانیات بوده است. شایان ذکر است تورم نقطه به نقطه در آبان ۱۴۰۲ به ۳۹.۲درصد رسیده است؛ به عبارتی خانوارهای کشور به‌طور میانگین۳۹.۲درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­­اند.

نکات کلیدی که باید در این میان به آن توجه شود، شامل موارد زیر است:

۱-      رشد اقتصادی تحقق یافته در نیمه اول سال ۱۴۰۲ لزوما به معنی تداوم رشد اقتصادی در دیگر فصول سال ۱۴۰۲ نیست، بلکه اگر تغییرات اساسی و بهبود تولید و صادرات نفت ادامه پیدا کند، شاهد تداوم رشد اقتصادی خواهیم بود و اگر در این تحولات وقفه‌­ای رخ دهد، تاثیر منفی خود را سریعا در نرخ رشد اقتصادی نشان خواهد داد به مانند جهش موقتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵درصد که در سال‌های بعد کاهش یافت.

۲-      نرخ رشد اقتصادی طی سال­‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در حدود ۴ درصد بوده است و در تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل بهبود درآمدهای نفتی به ۷.۱درصد افزایش پیدا کرد و اگر در فصل‌های بعدی سال ۱۴۰۲ کاهش یابد، الزاما به این معنی نیست که کشور به سمت رکود خواهد رفت. به عبارت دیگر، ممکن است مجموع رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز در حدود ۴درصد باشد و به نوعی بیانگر پتانسیل فعلی و کاملا طبیعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.

۳-      بررسی وضعیت تورم نشان می­‌دهد بعد از دو شوک وارد شده به اقتصاد ایران (حذف ارز ترجیحی در اول سال ۱۴۰۱ و حوادث نیمه دوم سال گذشته که باعث عدم اعتماد و خروج سرمایه و افزایش انتظارات تورمی شد)، با کاهش محدودیت­‌های ناشی از اجرای تحریم‌­ها و سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌­ها که موجب کاهش روند رشد نقدینگی شد، تورم از اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد روند نزولی شده است، ولی با رشد نرخ ارز و افزایش تنش‌­ها در منطقه، انتظار بر این است که قیمت نفت و در ادامه قیمت نهاده­‌های تولیدی و دامی افزایش یابد که بیم افزایش تورم وارداتی وجود دارد. برآوردها نشان می‌­دهد در صورت افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز (از ۴۹۰۰۰ به ۵۴۰۰۰ تومان)، تورم مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) در کوتاه مدت به ترتیب ۴ و ۴.۶ واحد درصد افزایش یابد. ضمن اینکه افزایش ۱۰درصدی شاخص قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش ۳.۸ واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتیکه طی ماه‌­های آتی، سیاست کنترل رشد نقدینگی تداوم یابد، بسته به حجم و میزان تزریق ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی و میزان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، تورم قابل مدیریت خواهد بود. از طرفی افزایش نرخ ارز و قیمت‌­های جهانی موجب افزایش نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد شد که با سیاست کنونی بانک مرکزی در محدود کردن ترازنامه بانک‌­ها و پرداخت تسهیلات، بنگاه­‌های تولیدی را در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهد کرد و بیم تشدید تورم ناشی از فشار هزینه وجود دارد. ضمن اینکه افزایش تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت جذب کنونی اقتصاد ایران به منظور دستیابی به نرخ­‌های بالاتر رشد اقتصادی، منجر به افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا خواهد شد و رفاه ناشی از افزایش رشد اقتصادی کمتر از هزینه‌­های ناشی از تورم خواهد بود. به عبارت دیگر، تزریق نقدینگی باید متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران و با اولویت تامین مالی زنجیره تولید انجام شود.

پیشنهادها:

۱- دو دهه تحریم و محدودیت­­ بر اقتصاد ایران موجب افزایش ناترازی­ بودجه، ناترازی بانک­‌ها و صندوق‌­های بانشستگی و... شده است. ضمن اینکه توان دولت برای فعالیت‌­های عمرانی (تحریک طرف عرضه اقتصاد) یا جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‌بگیران به قیمت حقیقی (تحریک طرف تقاضای اقتصاد) را محدود و بعضا تورم‌­زا کرده است. در حال حاضر، دستیابی به رشد اقتصادی هدف­گذاری شده سال ۱۴۰۲ (۷ درصد) به فروش نفت وابسته است که می‌­تواند بر رشد اقتصادی سایر گروه‌­های اقتصادی از جمله بخش صنعت موثر باشد. در این راستا، ادامه سیاست­‌های اتخاذ شده جهت بهبود تولید و صادرات نفت برای تداوم رشد اقتصادی ضروری است.

۲- در شرایط کنونی گشایش­‌های اجتماعی و فرهنگی می‌­تواند به جذب ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه از توریست و جلوگیری از خروج ارز از کشور موثر باشد. بررسی‌­ها نشان می‌­دهد با سرمایه­‌گذاری بالغ بر ۵-۸ درصد GDP در زیرساخت­‌های گردشگری اعم از ساختمان، هتل و... (در مجموع سرمایه‌­­گذاری بالغ بر ۱۱.۳- ۱۸.۰میلیارد دلار) رشد اقتصادی بالغ بر۲۰-۲۵درصد (علاوه­ بر رشد اقتصادی کنونی) حاصل شود که با توجه به جذابیت این بخش برای سرمایه­‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌­گذاران خارجی و ابزارهای تامین مالی مانند صندوق‌­های زمین و ساختمان و کاهش خروج سرمایه از کشور، دور از دسترس نیست. با توجه به پیوند پسین و پیشین بخش مسکن با رشته فعالیت­‌های صنعتی، در صورتیکه توسعه مناطق گردشگری جدید با رویکرد آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری همراه باشد، پیش‌­بینی می‌­شود که:

الف) بخش مسکن در حدود ۳.۷-۴.۳ درصد به رشد اقتصادی بخش صنعت (رشد برون‌­زا) کمک کند.

ب) در حدود همین مقدار نیز رشد درون‌­زای بخش صنعت خواهیم داشت.

در حالت «الف» رشته فعالیت‌­های محصولات اساسی از آهن و فولاد، کانی غیرفلزی، مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی و تجهیزات برقی، و در حالت «ب» رشته فعالیت‌­های صنایع غذایی و آشامیدنی، بسته‌­بندی و محصولات پلاستیکی و چوبی متاثر خواهند شد.  

۳- با توجه به افزایش شدت مصرف حامل­‌های انرژی و قطعی مکرر برق یا گاز در فصول مختلف سال که موجب کاهش شاخص تولید و فروش شرکت­‌های صنعتی بورسی و به تبع آن کاهش شاخص قیمت صنایع بورسی شده است (شاخص قیمت ۳۲ صنعت از ۳۹ صنعت بورسی در نیمه اول تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است)، بیم افزایش ناترازی انرژی و شوک به طرفه عرضه اقتصاد وجود دارد؛ بنابراین گریزی از اصلاح قیمت حامل­‌های انرژی نیست (در شرایط کنونی روزانه حداقل ۲۷۰۰ میلیارد تومان یارانه انرژی هزینه می‌­شود)، ولی کاهش مستمر قدرت خرید مردم و مجموعه شرایط محیطی، هرگونه اقدامی را با چالش مواجه کرده است. در این راستا، انتظار بر این است که راهکارهای فوق، آستانه تحمل مردم را برای اصلاح قیمت حامل­‌های انرژی ممکن کند.

برچسب‌ها