امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو
به عقیده من چالش بسیار جدی در صنعت خودرو را دو بنگاه «ایران خودرو» و «سایپا» دارند که مربوط به مقوله داخلی‌سازی و زنجیره تامین آن‌ها است. عامل اصلی این شرایط هم کمبود نقدینگی است که خودروسازها را به این سمت‌وسو کشانده است.
سایپا امروز بیشتر تحت کنترل دولت است، چالش نقدینگی در آن به شدت احساس می‌شود و در سال‌های گذشته اتفاق‌ها و تلاش‌های جدی صورت گرفته اما چالش کمبود نقدینگی در سایپا به شدت بالاست و این مسئله هنوز حل نشده است.
کاکایی توضیح می‌دهد که قطعه‌سازها طلبکاران اصلی خودروسازان هستند و یکی از بزرگ‌ترین معترضان این صنعت، چرا که هزینه تولید و فروش قطعات را دریافت نکردند و برای تامین مواد اولیه مشکل خواهند داشت. طبیعتا زمانی که خودروساز نتواند هزینه قطعه‌ساز را پرداخت کند، تولیدکننده داخلی با مشکل روبه‌رو می‌شود.
ایران خودرو با تغییر قیمت‌ها و اعلام قیمت‌های جدید تا حدودی توانست همسو با چالش‌ها حرکت کند و به لحاظ نقدینگی و تولید نسبت به سایپا و سایر خودروسازان شرایط بهتری را تجربه کند. اما اگر ایران خودرو بدهی خود به قطعه‌سازان را بپردازد اما سایپا همچنان بدهکار باقی بماند، اثر چندانی در روند تولید نخواهد داشت. این مسئله در صنعت خودرو قابل تفکیک نیست و به مثابه استخری است که خودروساز و قطعه‌ساز به طور مشترک از آن برداشت می‌کنند. در نتیجه قطعه‌سازان از خودروسازان داخلی همچون ایران خودرو و سایپا (به‌ویژه سایپا) طلب چند ده هزار میلیارد تومانی دارند که صنعت قطعه‌سازی کشورمان را با چالش عظیم نقدینگی مواجه کرده است.
مشکلات تامین ارز
چالش جدی دیگر در صنعت خودرو، مسئله تامین ارز برای قطعه‌سازان یا خودروسازان بوده که در شش ماه گذشته به شدت نابه‌سامان بوده است که اثر آن را در کاهش و کمبود تولید خودروسازان داخلی می‌توان مشاهده کرد. هم دو خودروسازان بزرگ کشور و هم سایر خودرو سازان بعضا با چالش تاخیر در تحویل روبه‌رو هستند که ناشی از همان کاهش تولید است.
درباره اینکه ایران خودرو چرا تا حدودی توانست شرایط تولید و پرداخت را نسبت به سایر خودروسازان و مونتاژکاران بهبود ببخشد؟ باید آن را در مدیریت جدید بخش خصوصی در این بنگاه جست‌وجو کرد. ایران خودرو حتی توانست براساس فرمول‌های شورای رقابت و در چارچوب قانون، قیمت‌های جدید اعلام کند.
متاسفانه در داخل کشور، قوانین متناقض زیادی داریم که تناقض در قوانین یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. به طور مثال شورای رقابت اعلام کرده نظارت این شورا و سازمان حمایت، پسینی خواهد بود و هیات مدیره خودروسازها حق دارند براساس اسناد قابل اثبات در چارچوب قانون، قیمت جدید را اعلام کنند اما ستاد تنظیم بازار زیر بار این فرمول و قاعده نمی‌رود. در این‌باره حتی جریمه سنگینی هم برای ایران خودرو از سوی این هیات نهایی شد که قوه قضائیه مجبور شده با ایران خودرو و سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار جلسه‌هایی برای قضاوت در این‌باره تشکیل دهد که تا امروز (15 مهر)، خروجی از آن جلسه‌ها و نظر نهایی اعلام نشده که بتوانیم در این‌باره تحلیل و برآورد درستی انجام دهیم.
چالش عمیقی که به واسطه تعارض قوانین، میان نهادها و صنعت خودروسازی شکل گرفته و حتی قانون تجارت هم می‌تواند عمق این مسائل را بیشتر کند؛ چرا که بر اساس قانون تجارت، بنگاه‌های خصوصی تولیدی زیان‌ده، حق تداوم تولید را ندارند. حتی بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44، اگر دولت در بنگاهی تولیدی، اعمال حاکمیت کند و قیمت را به نحوی تعیین کند که آن تولیدکننده با زیان روبه‌رو شود، موظف است حداکثر در بودجه سال بعد، این زیان را جبران کند. درحالی که می‌دانید ایران خودرو و سایپا در هشتمین سال زیان به سر می‌برند و زیان انباشته آن‌ها به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد اما دولت هیچ اقدامی برای خروج از زیان یا جبران خسارت انجام نداده است. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که صنعت خودروسازی میان انبوهی از قوانین ضد و نقیض و چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
همچنین اقتصاد ایران در هفت سال گذشته به طور مداوم با متوسط تورم 30 تا 40 درصد همراه بوده که در اقتصاد جهان بی‌سابقه است. این شرایط باعث شده هزینه‌های بخش تولید و مصرف به شدت بالا رود و تداوم این شرایط قدرت خرید مردم به شدت کاهش داده است. سبد مصرف و هزینه‌های مردم به شدت تغییر کرده و خودرو به عنوان کالای مصرفی بادوام، به شدت برای بخش انبوهی از مردم غیرقابل دسترس شده است. درآمد عامه مردم نسبت به هزینه‌ها به شدت پایین آمده و همین مسئله در سال‌های اخیر تقاضای واقعی خودرو در بازار را به شدت کاهش داده است. همین موضوع چالش جدی برای خودروسازان و مونتاژکاران داخلی ایجاد کرده که اگر چه قیمت‌ها منطقی است اما با چالش جدی فروش مواجه هستند. اگر قیمت‌های ایران خودرو و سایپا هم آزاد شود، آن‌ها هم با چالش فروش روبه‌رو می‌شوند. البته خودروسازان دولتی همچون ایران خودرو و سایپا چون قیمت‌هایشان را براساس فرمول سازمان حمایت منطبق و تنظیم می‌کنند، همواره میان قیمت کارخانه و قیمت بازار شکافی هست که همین مسئله توانسته رانت عظیمی را به دنبال داشته باشد. شکاف قیمتی خودرو در بازار و کارخانه، رکود در بازارهای مالی، مشکلات و محدودیت‌ها در بازار طلا و ارز موجب می‌شود که برای 70 هزار دستگاه از خودروهای ایران خودرو، بیش از شش میلیون نفر ثبت نام کنند.
در کنار هم قرار گرفتن تمام این مسائل و چالش‌ها باعث می‌شود در بازار حالت اعوجاج ایجاد می‌کند و نمی‌توان به طور دقیق فهمید که قیمت واقعی چقدر است؟ در نتیجه سرمایه‌گذار صنعتی با چالش جدی روبه‌رو می‌شود و از صنعت دور خواهد ماند. کما اینکه درباره زنجیره تامین ارزش صنعت خودرو علاوه بر مقوله کمبود نقدینگی، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در هشت سال گذشته هم روی آن اثر منفی گذاشته است. ما همچنین در اصلاح و نوسازی خطوط تولید با چالش جدی روبه‌رو هستیم.
موضوع دیگری که هیچ بُعدی از آن قابل شناسایی نیست، این است که معلوم نیست در آینده چه اتفاق‌هایی در انتظار صنعت خودرو خواهد بود؟ بازار خودرو به شدت در شرایط رکودی به‌سر می‌برد. از طرف دیگر برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد ممکن است با کمبود شدید در سمت عرضه هم مواجه شویم. اقتصاد کشورمان در شرایط کنونی در مواجهه با چالش‌ها به مانند فردی است که پیش‌رویش دره بزرگی قرار گرفته که بسیار پرچالش و خطرناک است. این شرایط به باورم بی‌سابقه بوده است. اگرچه ما در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با چالش‌های جدی مواجه بودیم اما همه در کنار هم بودند و شرایط به نحوی بود که سطحی از معیشت و زندگی میسر بود، ولی اکنون شرایط تحمل ناپذیر شده و این وضع هر روز می‌تواند به شکاف بیشتر طبقاتی بینجامد که موجب مشکلات عمیقی در اقتصاد خواهد شد. این بدان معناست که اگر چه شرایط بازار رکودی است و خودروسازان با چالش فروش روبه‌رو هستند، چرا که قشر وسیعی از مردم توان خرید ندارند اما همچنان ثروتمندانی در جامعه هستند که دنبال خرید خودروهای لوکس هستند و اتفاقا روزبه‌روز به تعداد آن‌ها هم افزوده می‌شود. اخباری از این دست برای واردات خودروهای لوکس شنیده می‌شود که از لحاظ روانی برای جامعه می‌تواند مایه نگرانی و احساس تبعیض و شکاف طبقاتی شدید باشد.
ناترازی انژری
همسو با این چالش‌ها، باید به مقوله ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز هم اشاره کنیم. اگرچه فعلا در فصل پاییز هستیم و چالش قطعی برق نداریم اما با سرد شدن هوا و مقوله آلودگی هوا، احتمال دارد به‌زودی همچون فصل بهار و تابستان دوباره شاهد قطعی‌ها و خاموشی‌ها در صنعت برق و گاز باشیم که می‌تواند برای کل کشورمان چالش آفرین باشد و صنعت خودرو نیز از این چالش بی‌نصیب نخواهد بود.
همچنین جنگ تحمیلی دوازده روزه اسرائیل و ایران و بحث‌های گمرکی همچون انفجار در بندر شهید رجایی را هم نباید فراموش کنیم که در اقتصاد و صنعت خودرو اثرگذار بودند. همچنین با چالش‌های جدی در زمینه ترخیص کالا و عدم تخصیص ارز به کالا متاثر از تصمیم‌گیری سیاست‌گذار (بانک مرکزی و وزارت صمت) مواجهیم که مشکل را دو چندان کرده است. در این شرایط به قدری چالش‌ها انبوهند که در زمینه ارائه راهکار برون رفت در بازه زمانی کوتاه مدت، نمی‌توان تصور یا انتظاری داشته باشیم.