گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی، پروژه‌های ملی و استانی زیادی را در مراحل پایانی کار و حتی آماده افتتاح به دولت سیزدهم تحویل داد، اما دولت سیزدهم در ۱۲ ماه فعالیت خود این پروژه‌ها را افتتاح نکرده است. برای نمونه وزیر وقت راه در تیرماه سال۱۴۰۰ گفته بود «امیدواریم تا ۲ ماه آینده ۷۰ کیلومتر باقیمانده پروژه راه آهن سنندج - همدان را افتتاح کنیم تا به زودی شاهد به صدا در آمدن بوق قطار در ایستگاه صلوات آباد سنندج باشیم و تلاش ما این است تا پایان سال ۱۴۰۰ بتوانیم ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی را در کردستان به بهره‌برداری برسانیم.»
اما پس از گذشت یک‌سال، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان کردستان، از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه راه‌آهن همدان به سنندج خبر داد و گفت: «تمام سعی خود را خواهیم کرد که این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.» به گفته او، «پیش‌بینی لازم برای تکمیل ایستگاه‌هایی که در مسیر قرار دارند، صورت گرفته و برای تکمیل راه‌آهن همدان به سنندج بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم.»
در موردی دیگر، پروژه قطار تبریز – بستان‌آباد است که بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان وعده جدیدی برای افتتاح این پروژه در هفته دولت امسال داده‌اند.
درآمدهای نفتی ۵۸۰ درصد افزایش یافت
در این فضا، دولت سیزدهم برخلاف دولت دوازدهم مدعی فروش نفت بیشتر و سهولت ارزآوری به بانک مرکزی بوده است؛ تا آن جا که وزیر اقتصاد چهارم مردادماه امسال در نشست خبری عنوان کرد که عملکرد دولت در ۴ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد دولت تا حد خوبی در جبران کسری بودجه موفق بوده است.
سید احسان خاندوزی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی درآمدی منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ ماه نخست امسال بودیم و این موارد، از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود که باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.
بر همین اساس، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که در شرایط کنونی به نظر می رسد مشاوره‌های اشتباه و توام با اطلاعات دستکاری شده به ابراهیم رئیسی، منجر به توقف افتتاح پروژه‌های آماده در شهرها و روستاها و مناطق محروم شده است.
پروژه‌های عمرانی چرا رها شده است؟
برخی از کارشناسان در شرایط کنونی، از احتمال سیاسی شدن پروژه‌های عمرانی سخن می‌گویند؛ تا جایی که دولت سیزدهم پروژه‌های به ثمر رسیده دولت روحانی را با تصمیمی غیرکارشناسی رها کرده یا افتتاح آنها به گذشت زمان موکول شده تا به عنوان نتیجه تلاش دولت سیزدهم مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار گیرند؟ مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: اگر دولت در افتتاح پروژه‌هایی که تمام شده تعلل می‌کند، به طور قطع می‌تواند موضوع سیاسی باشد.
وی می‌افزاید: من در یک کلام می‌دانم که اگر پروژهای تمام شده و دولت افتتاح نمی‌کند، آن هم پروژه‌هایی که پول‌های بسیاری بابت آنها خرج شده، اقدام نابخردانه‌ای است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: اگر پروژهای وجود دارد و دولت می‌خواهد فاصله بیاندازد و آن را به بهره‌برداری نرساند، به طور قطع یک خیانت ملی است و سازمان‌های بازرسی باید وارد داستان شوند.
پازوکی عنوان می‌کند: پروژه‌هایی هم که در مراحل پایانی قرار دارد، دولت باید اعتبار بیشتر تخصیص دهد تا به پایان برسند. در این پروژه‌ها هزاران میلیارد تومان پول خرج شده و هر یک روز برای دولت و کشور هزینه دارد. بنابراین اولویت این است که پروژه‌هایی که رو به پایان است یا سال آخر آنها است، بودجه بیشتری تخصیص داده شود تا سریع‌تر تمام شوند و به بهره‌برداری برسند.
علت اینکه دولت پروژهای نیمه‌کاره را به اتمام نمی‌رساند
در مقابل هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی می‌گوید: همه پروژه‌های کشور هم تاریخ شروع آنها مشخص است و هم پیشرفت سالانه‌شان. مضاف بر اینکه رییس دولت سیزدهم که به استان‌ها سفر داشتند، کلنگ پروژه جدیدی را به زمین نزدند؛ این مفهوم را دارد که می‌خواهند پروژه‌های نیمه کاره را به اتمام برسانند.
وی می‌افزاید: نکته اساسی این است که سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه کل کشور ناچیز است و این در حالی است که تعداد پروژه‌های نیمه کاره به حدی زیاد است که شاید ده‌ها سال براساس گزارش مرکز پژوه‌های مجلس بگذرد که این پروژه‌های نیمه‌کاره فعلی به اتمام برسد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: ممکن است پروژه نیمه‌کاره‌ای در اولویت دولت نباشد، اما اینکه عمدا پروژهای را که می‌تواند به اتمام برساند و تمام نمی‌کند تا به نام خود تمام کند، بعید است، زیرا شناسنامه همه پروژه‌های مشخص است.
حق‌شناس متذکر می‌شود: اینکه دولت پروژه‌ها را به اتمام نمی‌رساند، به این دلیل است که اعتبار ندارد و منابع مالی کافی وجود ندارد.
وی تاکید می‌کند: دولت می‌تواند بخشی از پروژه‌های درمانی، آموزشی و ورزشی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما به دلیل اینکه شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و رشد اقتصادی مناسب نیست و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد رسیده است، به طور معمول مردم پول خود را در پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی و دیربازده سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و به سراغ پروژه‌های زودبازده می‌روند.
منبع: خبرآنلاین