فردای اقتصاد: رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
نشست امروز هیات نمایندگان، به دو موضوع اصلی یعنی برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر درباره نرخ ارز اختصاص داشت. غلامحسین شافعی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت و خبرهایی که در مورد آن به گوش می‌رسد، نظرات بخش خصوصی و تجربیات ۶ برنامه قبل را یادآور شد و در نهایت پیشنهاد کرد یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجرا ایجاد شود که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. وی در مورد تغییرات حوزه نرخ ارز و نرخ بهره نیز با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مسائلی را مطرح کرد که از عدم تناسب این سیاست‌ها با واقعیت‌های موجود حکایت داشت.
شافعی افزود: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و در نتیجه نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
به گفته وی، این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سوال را برمی‌انگیزد که چرا با وجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاوردهای برنامه‌ریزی بهره‌مند شویم. یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است. ایران به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی، نیازمند حل‌وفصل مسائل خود و عادی‌سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. وی ادامه داد: در دیپلماسی اقتصادی ایران شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند، درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
وی افزود: نکته مهم دیگر آنکه برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوندهای عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد، چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند. اخیرا یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این ۷۰کشور بیش از ۹۰درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: آخرین پیشنهاد که اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی برای تدوین یک برنامه توسعه‌گرا و به دور از رانت‌جویی گروهی از ذینفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود. موضوعی که در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز ارائه دادیم و پاسخی نشنیدیم. در حال حاضر، متاسفانه تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود را در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.
شافعی همچنین با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، درباره موضوع سیاست‌های ارزی، گفت: اصولا اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
وی افزود: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تامین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است. به گفته وی، آثار چنین جهش‌های بالایی در معیشت خانوارها و هزینه تولید مشاهده خواهد شد. طبق گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه، در بخش صنعت کشور، شرکت‌ها با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بوده‌اند و به دلیل افزایش نرخ ارز، تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان به‌شدت سخت شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث شده است تا تصمیم‌گیری برای بنگاه‌ها در خرید مواد اولیه و فروش محصولات بسیار سخت شود و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی حتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. به‌ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با هزینه نهاده‌ها وجود ندارد.
همچنین فعالان اقتصادی اذعان داشته‌اند که در دوره‌های آتی امکان جایگزین کردن محصولات با قیمت‌های فعلی وجود نخواهد داشت. شافعی گفت: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقبا جهش‌های ارزی شود.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متاسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را ۶ تا ۷میلیارد دلار تحت تأثیر قرار داده است که مسئله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد. در این زمینه نیز اتاق ایران نظارت پیشنهادی که را ارائه خواهد کرد و امیدواریم که به این نظرات توجه شود.
تبادل نظر