انتخاب نوشت: متن نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهوری که نسخه‌ای از آن قرار داده شده است، به شرح زیر است:
توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین ماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرائم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده، است می‌گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال ۹۳ دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کالا به اندازه چشم گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مسئله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزی ابعاد بزرگتر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده شده ویژه تر است.
وی در تشریح ادعای خود می‌گوید: ماجرا از این قرار است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!
وی هم چنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض آمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است.
توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می‌شود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، می‌گوید: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال نموده و در خواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامهای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ ۷۳۵، ۷۰۵، ۰۰۰ یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالیکه هنوز هیچ کالائی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکننده‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامهای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالیت با نا مبارک خواندن این فرآیند، در ادامه می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش فروش می‌کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌شود. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست. پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارائه کرده‌اند. آقای ق و آقای ع (که سمت آنها در نامه مشخص شده است) جابه‌جا یا برکنار شده‌اند. اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارائه نشده است و پس از گذشت ماه‌ها از آشکار شدن مسئله، مستندات اقناع‌کننده‌ی وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارائه نشده‌است.
وی همچنین در توصیه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته است: آسیب به اعتماد عمومی و پامال‌شدن سرمایه‌ی اجتماعی بزرگترین خسارتی است که به آن توجه نمی‌شود. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه‌ی اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. لازم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی آسیب به سرمایه‌ی اجتماعی ترمیم شود و عاملان اهمال و تفریط، تنبیه شوند.
توکلی به دو مورد مطالبه خود نیز اشاره کرده و گفته است:
مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارائه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده است چنین تصمیمی گرفته شده است؟
تعیین و انحصار واردات به یک شرکت بنام «آ- ت- س» از بین صدها شرکت واردکننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟
این اقتصاددان اصولگرا مدعی شده امتیاز مذکور از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعطا شده است سپس با طرح این سوال که چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت ساز مذکور را امضا می‌کند؟ نوشته است:
مستندات برگزاری مناقصه‌ی واگذاری کار به این شرکت خاص به طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه‌ی میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟
مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته شده است و وجوه آن دریافت شده است، ارائه گردد. این که گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده‌است، چگونه باید روشن شود؟
اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟
در پایان این نامه نیز آمده است: روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم گیرندگان و مباشران این قانون شکنی‌ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.
تبادل نظر